منع مداخله کارکنان در قراردادهای دولتی در قانون به وضوح آمده است

عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه سمت های آموزشی در دانشگاه و مراکز آموزشی از موضوع قانون منع دو شغله ها مستثنی هستند گفت: برخی از دوستان در رابطه با بند ۷۷ موضوعاتی را مطرح می کنند که شاید در رابطه با موضوع دو شغله ها تبعیضی در حال رخ دادن است اما باید گفت که ارزش ذاتی علم از هر چیزی بالاتر است.

به گزارش ایلنا، قاسم جعفری در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور در اخطاری با استناد به اصل ۱۴۱ قانون اساسی با بیان اینکه سمت های آموزشی در دانشگاه و مراکز آموزشی از موضوع قانون منع دو شغله ها مستثنی هستند گفت:یک عالم و استاد را نباید با کارکنان دولت مقایسه کرد.

وی افزود: اگر اینگونه افراد بخواهند در کنار حوزه آموزش به کارهای دیگری مانند مشاوره اقدام کنند نباید آن را غیر قانونی دانست.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده با بیان اینکه در قانون منع مداخله کارکنان در قراردادهای دولتی به وضوح آمده است گفت: براساس قانون وقتی کارمندی در دولت قرارداد می بنند نمی تواند در جایی دیگر مشغول به کار شود اما مجلس این موضوع را دیده است که اعضای هیأت علمی بتوانند در شرکت های دانش بنیان هم مشغول به کار شوند.

براساس ماده ۷۷ لایحه بودجه ۹۲ اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی شاغل در سمت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با اطلاع مدیریت دانشگاه برای دارا بودن سهام یا سهم‌الشرکه و عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دانش‌بنیان، مشمول «قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲/۱۰/۱۳۳۷» نیستند.