جعفر قادری:
سقف 50 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها تغییر نمی‌کند
تقاضای تجدیدنظر در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ به تصویب کمیسیون نرسید و احتمالا درباره این موضوع در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ گفت: تقاضای تجدیدنظر در سقف ۵۰ هزار میلیارد تومانی درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ به تصویب کمیسیون نرسید و احتمالا درباره این موضوع در صحن علنی مجلس تعیین تکلیف می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر قادری در نشست خبری ظهر امروز دوشنبه اظهار کرد: نگاه اعضای کمیسیون تلفیق این است که میزان یارانه نقدی پرداختی به مردم کم نشود لذا در جلسه صبح امروز پیشنهادی مطرح شد که روی سقف منابع تغییری ایجاد نشود و میزان درآمد همان ۵۰ هزار میلیارد باقی بماند بلکه تنها در مورد مصارف تغییراتی ایجاد شود که این پیشنهاد به تصویب کمیسیون رسید.
وی اضافه کرد: پیشنهاد دیگری که در کمیسیون تلفیق مطرح شد این بود که از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی، ۴۲ هزار میلیارد تومان پرداختی به مردم باشد و هشت هزار میلیارد تومان باقیمانده بین بخش بهداشت و تولید توزیع شود و سهم دولت هم حذف شود که این پیشنهاد هم به تصویب نرسید.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: پیشنهاد دیگری که مطرح شد این بود که سقف هدفمندی از ۵۰ هزار میلیارد به ۶۶ هزار میلیارد تومان یعنی مثل سال گذشته افزایش یابد تا مشکل بخش تولید و بهداشت حل شود زیرا اگر بر اساس درآمد ۵۰ هزار میلیاردی بخواهیم سهم تولید و بهداشت را بدهیم سهم این دو بخش بسیار کم خواهد بود. این پیشنهاد تغییر سقف نیز به تصویب نرسید و به نظر می‌رسد این موضوع باید در صحن علنی مجلس حل شود.
قادری با تاکید بر اینکه سقف پرداخت یارانه نقدی به مردم نمی‌تواند بیش از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان باشد، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق مصوب کرده که یارانه نقدی پرداختی به مردم بیش از یارانه فعلی نباشد اما در صحن علنی ممکن است در مورد سهم دولت و تولید از هدفمندی یارانه‌ها بحث‌هایی شود و تعدیلی در این رابطه صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در بخش دیگری از نشست خبری خود با اشاره به حضور رییس مجلس در جلسه روز گذشته (یکشنبه) کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: آقای لاریجانی توصیه‌هایی به کمیسیون داشتند یکی اینکه با توجه به اینکه پایان سال دولت است و ممکن است دولت بعدی نگاه متفاوتی به هدفمندی داشته باشد، سعی کنید خیلی این قانون را دستخوش تغییر نکنید تا پرداختی به مردم تغییر نکند و اگر قرار است تغییری انجام شود بر اساس لایحه دولت بعدی باشد.
وی ادامه داد: رییس مجلس همچنین تاکید کرد که برای امور دینی و بعضی جا‌ها که اعتباراتشان در لایحه بودجه پیش‌بینی شده حداقل به اندازه سال گذشته اعتبارات آن‌ها تامین شود.
قادری با اشاره به تاکید رییس مجلس بر لزوم تسریع در بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحن علنی، خاطرنشان کرد: آقای لاریجانی توصیه کردند که تا دوشنبه یعنی امروز بودجه تحویل اداره قوانین داده شود تا بتوانیم روز چهارشنبه جزئیات بودجه را در صحن علنی مطرح کنیم. البته ما به هر کمیسیون اجازه دادیم پیشنهاد خود را مطرح کنند و به اعضای کمیسیون هم این امکان داده شده که هر کدام یک پیشنهاد را به صورت کلی مطرح کنند، همچنین باید در مورد بندهای باقیمانده تعیین تکلیف کنیم و طراز درآمد و هزینه را نیز تنظیم کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ اضافه کرد: رییس مجلس همچنین با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال حماسه اقتصادی گفتند که همان‌طور که در سال گذشته احکام حمایت از تولید در لایحه بودجه گنجانده شده بود امسال هم احکامی در خصوص حماسه اقتصادی بررسی شود که این موضوع به کارگروهی ارجاع شد تا پیشنهادات کمیسیون تولید ملی بررسی شود. این پیشنهادات در حال بررسی در کمیسیون است لذا ممکن است اتمام کار بررسی جزئیات بودجه در کمیسیون تلفیق به بعدازظهر فردا بکشد و در نتیجه لایحه بودجه هفته آینده در صحن علنی مطرح شود.
جعفر قادری در ادامه نشست خبری خود با اشاره به آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق، اظهار کرد: بند ۶۵ لایحه بودجه به این شکل اصلاح شد که رزمندگانی که دارای شش ماهه خدمت داوطلبانه هستند همانند افرادی که در بند «الف» ماده چهار اساسنامه بنیاد شهید آمده ایثارگر محسوب می‌شوند.
به گفته قادری، با تصویب بند ۶۳ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، بازنشستگان کشوری و لشکری امکان این را پیدا می‌کنند که تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گیرند و بر این اساس یک سوم از حق بیمه آن‌ها را دولت، یک سوم سازمان بیمه‌گر یا صندوق بازنشستگی و یک سوم را خودشان پرداخت می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به تصویب بند ۷۸ لایحه بودجه در این کمیسیون، اضافه کرد: در این بند مقرر شد نیم تا سه درصد منابع شرکت‌های دولتی به جز هزینه مستقیم تولید صرف کار پژوهشی شود و چارچوب کلی آن در ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور و همچنین اولویت‌بندی آن توسط شورای علوم و تحقیقات معین شود.
نماینده مردم شیراز با اشاره به تصویب بند ۸۴ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، تاکید کرد: در این بند مقرر شد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که بخشی از منابع و اعتباراتشان از محل بودجه عمومی تامین می‌شود در مصرف اعتبارات مذکور شبیه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب بیایند.
قادری ادامه داد: بند ۸۶ لایحه بودجه که به دولت اجازه می‌داد تا سقف ۲۰ درصد از اعتبارات و ردیف‌ها را برای هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و مطالبات نیروی انسانی هزینه کند به دلیل به هم ریختن کل نظام بودجه‌ریزی و باز شدن دست دولت از متن لایحه بودجه حذف شد.
وی با اشاره به اصلاح بند ۸۷ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، خاطرنشان کرد: دولت در این بند افزایش اعتبارات پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل صرفه‌جویی رابه صورت کلی پیش‌بینی کرده بود که به دلیل ایجاد بی‌نظمی ما این بند را به این شکل اصلاح کردیم که تا سقف ۱۰ درصد اجازه جابجایی اعتبار مربوط به هر ردیف هزینه‌ای در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای داده شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ اضافه کرد: دولت در بند ۸۸ لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود که درآمدهای اختصاصی هم مثل بقیه درآمد‌ها به حساب خزانه واریز شود و تمام موارد مطرح در قالب موافقتنامه مشخص شود، این بند به دلیل محدودیتی که برای دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها ایجاد می‌کرد از متن بودجه حذف شد.
قادری ادامه داد: در بند ۸۹ لایحه بودجه نیز پیش‌بینی شده بود تمام مالکان املاک و مستغلات مکلفند ظرف مدت چهار ماه مشخصات املاک خود را در سامانه یکپارچه املاک ثبت کنند و هرگونه نقل و انتقال نیز با هماهنگی این سامانه باشد، استدلال اعضای کمیسیون این بود که این کار هم‌اکنون توسط سازمان ثبت انجام می‌شود و نیازی به ورود وزارت صنعت در این زمینه نیست.
وی با اشاره به تصویب بند ۹۲ لایحه بودجه، تصریح کرد: در این بند مصوب شد اجرای طرح‌هایی که حالت مطالعه و اجرا دارند بعد از اتمام مطالعات باشد و بودجه مربوطه آن نیز بر اساس بند «و» ماده ۲۱۵ برنامه پنجم تامین شود یعنی اگر اتمام این طرح پنج سال به طول بیانجامد در سال اول یک پنجم بودجه باید توسط بالا‌ترین مقام دستگاه مربوطه تامین شود، این مصوبه در واقع محدودیت ایجاد می‌کند تا هر پروژه‌ای آغاز نشود و ابتدا مطالعات مربوطه به اتمام برسد و بودجه مورد نظر هم تامین شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به تصویب بند ۹۳ لایحه بودجه، تاکید کرد: در این بند اشاره شده که تعهد دولت صرفا در چارچوب بودجه خواهد بود یعنی اگر در قوانین عام و خاص، احکام و تکالیفی برای دولت پیش‌بینی شده، دولت در حد موافقتنامه‌های مبادله و میزان منابع بودجه و درآمدهای وصولی نسبت به این تکالیف تعهد دارد.
قادری با اشاره به اصلاح بند ۹۴ لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، اضافه کرد: بر اساس قانون تجارت، در هیات مدیره شرکت‌ها اگر نصف به اضافه یک نفر چیزی را مصوب کنند آن مصوبه لازم‌الاجراست، دولت در این بند پیش‌بینی کرده بود که وزیر اقتصاد و معاون برنامه‌ریزی در هیات مدیره شرکت‌های دولتی حق وتو داشته باشند و مصوبات تنها با امضای این دو نفر لازم‌الاجرا باشد، این مصوبه به دلیل مغایرت با قانون تجارت اصلاح شد و مقرر شد مصوبات هیات مدیره شرکت‌های دولتی در صورتی لازم‌الاجرا باشد که حداقل یکی از این دو نفر آن را تایید یا امضا کنند. همچنین آن‌ها از زمان تحویل صورت‌جلسه یک ماه فرصت اظهارنظر دارند و اگر بعد از یک ماه نفیا یا اثباتا اظهارنظر نکردند و امضای سه نفر دیگر وجود داشته باشد مصوبه لازم‌الاجراست.
به گفته وی، با تصویب بند ۹۸ لایحه بودجه، تمام ردیف‌های مربوط به طرح‌ها و پروژ‌ه‌هایی که در سال ۹۰ ملی بودند اما در سال ۹۱ استانی شدند مجددا ملی محاسبه خواهد شد.
به گفته قادری، بر اساس مصوبه دیگری در بندهای الحاقی لایحه بودجه پیش‌بینی شد تمام دستگاه‌هایی که به موجب قانون دارای ردیف مستقل هستند مجددا ردیف مستقل داشته باشند زیرا دولت در لایحه بودجه امسال ردیف مستقل ۳۰۰ دستگاه را به ۶۰ تا تبدیل کرده بود و اعتبارات برخی از نهاد‌ها را ذیل دستگاه‌های مادر آورده بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: در مصوبه دیگری مقرر شد ۱۵ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال از درآمدهای حاصل از فروش سهام مربوط به ایمیدرو پیش از اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به این شرکت داده شود تا در قالب تکمیل طرح‌های نیمه تمام آن را هزینه کند. همچنین مصوب شد وجوه واریزی سال ۸۳ ایدرو و ایمیدرو جهت خرید سهام بانک صنعت و معدن به عنوان افزایش سرمایه دولت نزد این بانک به حساب آید و معادل آن دولت ۳۳۰ میلیارد تومان از محل سهام خود به این دو سازمان برای هزینه در طرح‌های مناطق کمتر توسعه یافته بدهد.
به گفته قادری، در مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به بانک مرکزی تکلیف شد ۲۰ درصد از منابع قرض‌الحسنه بانکی را به کمیته امداد و ۱۰ درصد را به سازمان بهزیستی برای پرداخت به مددجویان تحت پوشش اختصاص دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ همچنین به مصوبه دیگر این کمیسیون در مورد جایگاه‌های عرضه سوخت اشاره کرد و گفت: بر این اساس نظام پرداخت جایگاه‌ها از کارمزدی به حق‌العمل کاری تغییر می‌کند، این حق‌العمل درصدی از ارزش فرآورده‌هاست که سالانه متناسب با نرخ تورم بانک مرکزی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد که به نظر می‌رسد این مصوبه به نفع جایگاه‌داران باشد.
وی همچنین از اختصاص یک میلیارد تومان برای تشکیل یگان‌های احتیاط ارتش به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد.
قادری افزود: در مصوبه دیگری پیش‌بینی شده بود از محل مازاد طراز صادرات و واردات ۵۰۰ میلیارد تومان برای گازرسانی به سیستان و بلوچستان و شرق هرمزگان هزینه شود، همچنین مقرر شد مازاد آن تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال صرف توسعه پالایشگاه‌ها و خطوط انتقال گاز با اولویت خطوط انتقال گاز صادراتی شود.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲، بر اساس مصوبه دیگر این کمیسیون، یک میلیارد تومان هزینه برای برگزاری همایش‌های اتحادیه جهانی آشوریان اختصاص یافت.
قادری از اختصاص ۳۰ درصد از ردیف ورزش همگانی به ورزش‌های روستایی و ۲۵ درصد از همین ردیف به ورزش بسیج بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد.
وی با اشاره به تنفیذ حکم بند ۷۲ قانون بودجه سال ۹۱ در لایحه بودجه ۹۲ نیز افزود: بر این اساس رزمندگان دفاع مقدس انقلاب اسلامی که صورت سانحه و مدارک بالینی را به طور همزمان ندارند به محض مراجعه تحت پوشش قرار می‌گیرند و بعدا متناسب با میزان جانبازی از آن‌ها حمایت می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ در پایان از اختصاص ۳۰ میلیارد تومان برای خط‌آهن بجنورد مشهد از طریق فروش اوراق مشارکت خبر داد.
