تایید ادعای مزد غیر قانونی در گزارش دو نهاد رسمی

۲۱ اسفند ماه سال ۹۲، شورای عالی کار بدون توجه به واقعیت‌های تورمی، دستمزد كارگران را برای سال ۹۲ بین  ۱۷ تا ۲۵ درصد افزایش داد و به این ترتیب مبلغ حداقل مزد برای سال جدید به حدود ۴۷۸ هزار تومان رسید. 
با گذشت کمتر از ۲ ماه از اجرای مصوبه دستمزدهای سال ۹۲ شواری عالی کار، گزارش‌های منتشر شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد که  نرخ تورم با شتاب بیشتری از قدرت خرید کارگران فاصله می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرانجام با گذشت حدود دو ماه از زمان تعیین دستمزد كارگران در شورای‌عالی کار، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در گزاش‌هایی جداگانه‌ای نرخ تورم را به ترتیب ۳۲/۳ و ۲۹/۸ درصد گزارش کرده‌اند.

صرف نظر از اختلاف ۲/۵ درصدی که بین نرخ تورم محاسبه شده توسط بانک مرکزی و نرخ تورم محاسبه شده توسط مرکز آمار ایران وجود دارد، نرخ‌های اعلام شده توسط هر دو نهاد رسمی از میزان افزایش حداقل مزد کارگران بیشتر است. 
به این ترتیت در چهل و هفتمین روز از شروع سال ۹۲، صحت ادعای کارگران در خصوص اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار که بر تعیین مزد بر مبنای نرخ تورم تاکید دارد، تایید شد.

گفتنی است، پیش از این، دستمزد تعیین شده برای سال جاری با هشدار، اعتراض و حتی شكایت كارگران وتشكل‌های كارگری مواجه شده بود بطوری كه در یك مقطع زمانی كوتاه پس از اعلام رسمی نرخ دستمزد، شش تشكل رسمی كارگری با مراجعه به دیوان عدالت اداری خواهان لغو مصوبه دستمزدهای شواری عالی کار شده بودند. 

تا این لحظه واکنش گروه‌های کارفرمایی نسبت به شکایت کارگران متفاوت بوده است. در حالی که اسدالـله عباسی وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران در برگزاری جلسه فوق العاده شواری عالی کار در نیمه دوم اردیبهشت ماه خبر می‌دهد، برخی چهره‌های کارفرمایی اعلام کرده‌اند که در صورت افزایش دستمزد‌ها کارگران خود را تعدیل خواهند کرد.
همچنین حجت الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که قرار است، مجموعه تحت مدیریتش به اعتراض کارگران رسیدگی کند نیز از قضات دیوان خواست تا ضمن اولویت دادن به پرونده‌های کارگری نسبت به تسریع در رسیدگی اقدام کنند.