رئیس شورای شهر ساری در گفتگویی با ایلنا:
مهم‌ترین معضل شورای شهر عدم رعایت آیین نامه و ضوابط مربوط به شورا‌ها است
استفاده از ظرفیت و پتانسیل شوراهای اسلامی برای رفع مشکلات معیشتی مردم ضروری‌ست و فرمانداران می‌توانند با همکاری و تعامل بیشتر با شورا‌ها و دایرکردن فروشگاه‌های ویژه در شهر‌ها و روستا‌ها، این مهم را محقق كنند.
ایلنا: فرامرز نقیبی گفت: استفاده از ظرفیت و پتانسیل شوراهای اسلامی برای رفع مشکلات معیشتی مردم ضروری‌ست و فرمانداران می‌توانند با همکاری و تعامل بیشتر با شورا‌ها و دایرکردن فروشگاه‌های ویژه در شهر‌ها و روستا‌ها، این مهم را محقق كنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ساری، رئیس شورای شهر ساری با بیان اینکه مدیران و مسئولان کشور و استان‌ها می‌توانند برای رفع مشکلات مردم در بخش‌های اقتصادی و معیشتی از توانمندی و ظرفیت بالای شوراهای اسلامی استفاده کنند گفت: قطعاً این امر بهترین راهکار برای برون رفت از این مشکلات خواهد بود.
نقیبی به روند افزایش قیمت‌ها در کشور و مشکلات معیشتی مردم اشاره کرد و با استفاده از نحوه توزیع ارزاق در بین آنان به ویژه برنج وارداتی گفت: برنامه‌ریزی مسئولان کشور و استان برای فعال کردن دستگاه‌های نظارتی و اجرای عدالت در توزیع ارزاق و مایحتاج عمومی در بین مردم ضروی است.
نقیبی در ادامه عملکرد کلی دور سوم شورا‌ها و مدیریت شهری کنونی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تغییرات در شهر را همه ما شاهد هستیم و می‌بینیم که وضع شهر در چه شرایطی قرار دارد. در واقع باید کارکردهای اجتماعی و عمرانی از طریق همکاری با نظارت شورا‌ها باشد. البته قرار بود که در این راه مردم نیز با شورا مشارکت داشته باشند و شورا ناظر بر این موضوع باشد و جا دارد که در شورای بعدی در این مورد اصلاحاتی صورت گیرد و از مردم بخواهیم که مشارکت بیشتری داشته باشند.
نقیبی در ادامه به مساله کاهش تصدی‌گری دولت در مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: تقریبا اعضا به این مساله اعتقاد دارند اما متاسفانه شاهد عدم واگذاری تصدی‌گری‌ها هستیم. این در حالی‌ست که مردم انتظار دارند تا دولت کاهش تصدی‌گری داشته باشد.
رئیس شورای مازندران در ادامه، درباره برنامه‌های آتی‌اش در صورت ورود به دور چهارم شورا‌ها اعلام کرد: تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تحلیل دائمی وضعیت شهرساری اولویت کاری خواهد بود.
وی ادامه داد: مهم‌ترین معضل شورای شهر‌ها در استان مازندران این است که آیین‌نامه و ضوابط مربوط به شورا‌ها در آن رعایت نمی‌شود. در اصل ۱۰۳ قانون اساسی صراحتا آمده است که استانداری، فرمانداری و سایر مسئولان شهر ملزم به رعایت تصمیمات اتخاذ شده در شورای شهر هستند و اگر این مهم عملیاتی شود قطعا بخش اعظم مشکلات قابل حل است.
رئیس شورای شهر ساری با اشاره اینکه با تحلیل دائمی وضعیت شهر ساری می‌توانیم مشکلاتی که دائما در حال افزوده شدن است را رصد و شناسایی کنیم، افزود: پس از تحلیل مشکلات باید بدانیم که شهر به کدام سمت حرکت می‌کند و اینکه چه مشکلاتی در آینده گریبانگیر شهر می‌شود.
وی آرامش روانی شهروندان ساروی را یکی دیگر از مهم‌ترین مواردی دانست که در صورت ورود به شورای شهر آن را پیگیری می‌کند و اعلام کرد: برای دستیابی به آرامش روانی شهروندان باید براساس تحلیل بدانیم که در کدام سمت حرکت می‌کنیم
