لاریجانی:
مراوده اقتصادی با کشورهایی که به خودکفایی کشور آسیب نرساند مثبت است
اگر ما بخواهیم تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم، باید به تولید و اشتغال توجه داشته باشیم و با این روش می‌توانیم جلوی تورم را هم بگیریم.
رئیس مجلس با بیان اینکه مراودات بین‌المللی کشورها اتفاق جدیدی نیست، گفت: اگر مراوده اقتصادی با کشورهای خارجی ما را نیازمند آنها کند از سنت فکری اسلامی فاصله گرفته‌ایم، اما اگر به خودکفایی کشور آسیبی نرساند، امری مثبت است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره اخبار مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در دیدار با رؤسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: اگر ما بخواهیم تحریم‌ها را تبدیل به فرصت کنیم، باید به تولید و اشتغال توجه داشته باشیم و با این روش می‌توانیم جلوی تورم را هم بگیریم.
وی افزود: استاد شهید مطهری هم به این نکته اشاره داشته‌اند که اهداف عالی اسلام بدون داشتن اقتصاد سالم ممکن نیست و تحقق این اقتصاد به تحرک و پویایی بستگی دارد، اگر تولید در رکود باشد کشور دچار بیماری اقتصادی می‌شود و حتی اگر از منابع دیگری شریان اقتصادی جریان داشته باشد اما اقتصاد سالمی نخواهد بود.
لاریجانی در ادامه تصریح کرد: کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی اهمیت زیادی در رشد اقتصاد دارند و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا با دادن تسهیلات روند تولید آنها توسعه پیدا کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: آرامش روانی کارگران حائز اهمیت است و برای این آرامش لازم است که به قراردادهای این قشر توجه ویژه‌ای داشت و قراردادهای موقت کار فقط در شرایط محدود و خاصی منعقد شود.
وی در خصوص روابط تجاری با سایر کشورها ادامه داد: مراودات بین‌المللی بین کشورها همیشه وجود داشته و اتفاق جدیدی نیست، اما باید به این نکته توجه داشت که تنها با افزایش تولیدات ملی می‌توانیم در صحنه بین‌المللی هم تغییراتی ایجاد کنیم و اگر مراوده اقتصادی با کشورهای خارجی ما را نیازمند آنها کند از سنت فکری اسلامی فاصله گرفته‌ایم، اما اگر به خودکفایی کشور آسیبی نرساند، امری مثبت خواهد بود.
گفتنی است در ابتدای این دیدار، رؤسای مجامع استانی مجمع عالی نمایندگان کارگران، به مسائل و مشکلات کارگران مانند ابلاغ آیین‌نامه‌ای از سوی دولت با عنوان احیای نظام استادی و شاگردی که تمام مشمولان آن از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج هستند، عدم رعایت الزامات در تصحیح قانون کار از سوی دولت و بی‌توجهی به اسناد بالادستی و عدم تدوین سند ملی کار شایسته توسط دولت که در برنامه چهارم و پنجم بر آن تأکید شده بود، اشاره کردند.
