ثبت یك واقعه طلاق از هر ۶ ازدواج / رشد آمار طلاق نگران كننده است

ایلنا: رئیس سازمان ثبت و املاك از ارائه آماری درباره میزان افزایش نرخ طلاق در سال گذشته امتناع كرد و گفت: سال گذشته از هر ۶ ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر شده است وضعیت آمار طلاق در کشور ما در مقایسه با سایر کشور‌ها خوب است اما نسبت به گذشته خودمان رشد نگران کننده‌ای دارد.

به گزارش خبرنگار ایلنا احمد تویسرکانی در نشست خبری امروز با اشاره به فعالیت سامانه مدیریت املاک کشوری  و  ارسال خلاصه معاملات کشوری‏، گفت: با راه اندازی سامانه ثبت الکترونیکی اسناد توانستیم علاوه بر کاهش صدور برگ اوراق بهادار و هزینه صدور روند امور اسناد را تسریع کنیم.

وی با بیان اینکه سالانه ۲۵۰ میلیون سند رسمی صادر می‌شد، اظهار کرد: در مجموع سالانه ۵۰ میلیون برگ اوراق بهادار برای این کار چاپ می‌شد همچنین سامانه اداره اجرای اسناد رسمی به شکل مکانیزه موفق شده است تا ۲ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها را وصول کند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه در سال گذشته تمامی مراجعات برای ثبت اختراعات به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه انجام شده است گفت: در سال گذشته ۴ هزار و ۴۶۸ اختراع به ثبت رسیده است.

تویسرکانی با اشاره به اینکه ۵۰ درصد از ثبت شرکت‌های تجاری به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، اعلام کرد: توسط سامانه استعلام نام شرکت‌ها در پورتال سازمان بخشی از اطلاعات مربوط به شرکت‌های تجاری، موسسات دولتی و غیردولتی فراهم شده است.

معاون رئیس قوه قضاییه درباره سامانه بانک شناسنامه اشخاص حقوقی به خبرنگاران گفت: در سال ۹۱ تمامی اشخاص حقیقی دارای کدملی شده‌اند و هرکدام ازاین اشخاص دارای یک کد یونیک هستند و هم اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار شناسنامه حقوقی صادر شده است.

وی درباره ثبت الکترونیکی وقایع ازدواج و طلاق نیز اعلام کرد: این سامانه در تمامی دفا‌تر ازدواج و طلاق فعال شده است و دفا‌تر ازدواج و طلاق مکلف هستند تمامی وقایع ازدواج و طلاق را به صورت آنلاین ثبت کنند.

تویسرکانی با بیان اینکه در سال گذشته ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ واقعه ازدواج و ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ واقعه طلاق به ثبت رسیده است، گفت: ازدواج در سال گذشته ۷ درصد کاهش داشته و از هر ۶ ازدواج یک ازدواج به طلاق منجر شده است وضعیت آمار طلاق در کشور ما در مقایسه با سایر کشور‌ها خوب است اما نسبت به گذشته خودمان رشد نگران کننده‌ای دارد.

وی با بیان اینکه هنوز موفق نشده‌ایم علل طلاق زوجین را در زمان طلاق استخراج و ثبت کنیم گفت: تلاش ما بر این است که در آینده نزدیک بتوانیم به این مهم نیز دست یابیم.

معاون رئیس قوه قضاییه همچنین درباره میزان خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد و املاک در سال گذشته گفت: ۳۶ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۴۴۷ خدمت ثبتی در سال گذشته انجام شده است که از این تعداد ۷ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۴۴۸ خدمت به صورت مجازی بوده است در واقع ۲۲ درصد کل خدمات سازمان در سال گذشته الکترونیکی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ۲ میلیون ۱۹۱ هزار و ۷۸۰ سند مالکیت در سال گذشته به ثبت رسیده است، تصریح کرد: این اقدام به نسبت سال ۹۰، ۳۰ درصد افزایش یافته است همچنین ۹۹ درصد از این اسناد مالکلیت در سیستم کاداستر ثبت شده است به عبارتی می‌توان گفت که هم اکنون بیش از ۴ میلیون سند تحت سیستم کاداست الکترونیکی و در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی درباره انواع معاملات ثبتی در سال ۹۱ نیز گفت: بیش از ۲۱ و نیم میلیون سند رسمی در دفا‌تر اسناد رسمی به ثبت رسیده است همچنین در سال گذشته ۱۱ هزار و ۴۰۴ برند تجاری ثبت شده است که از این تعداد ۳ هزار و ۲۵۰ برند از طریق متقاضیان ثبت بین المللی نیز شده است. میزان طرح‌های صنعتی ثبت شده در سال ۹۱، هزار و ۵۵۳ طرح است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای مستندسازی و سند کردن تمامی املاک عمومی و دولتی فراهم شده است گفت: این کار در راستای حفظ اموال بیت المال است.

تویسرکانی با بیان اینکه ۹۰۰ هزار پرونده الکترونیکی برای صدور سند مالکیت تشکیل شده است، گفت: براساس قانون اسناد این پرونده‌ها در حال تعیین و تکلیف است البته ما بدنبال آن هستیم تا تمامی اراضی کشور متعلق به افراد حقیقی، حقوقی، نهادهای عمومی، دولتی، غیردولتی وارد سیستم کاداست شود تا دست سوءاستفاده گران برای پدیده زمین خواری از بین برود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک با ابراز تاسف از عدم توجه دولت برای پیش بینی بودجه اجرای کاداست جامع در سال ۹۲ گفت: متاسفانه دولت ردیف بودجه که برای اجرای این طرح در برنامه جامع ۵ سال توسعه باید لحاظ می‌کرد را حذف کرده است و ما مراتب اعتراض و گلایه خود را به مجلس و دولت اعلام کرده‌ایم اگرچه مجلس قول داده است که در این باره ورود کند.

وی با اشاره به اینکه هزینه ثبت سند ۵۰ هزار تومان است، گفت: اگر ملک افراد نیاز به تهیه نقشه و یا کار‌شناس داشته باشد هزینه آن افزایش می‌یابد در غیر این صورت اخذ قیمتی بیش از این تخلف است.

معاون رئیس قوه قضاییه درباره آرشیو اسناد و املاک کشور نیز گفت: اطلاعات تمامی ۱۹۰ هزار دفتر املاک و ۲۵ میلیون سند ملکی در سامانه به ثبت رسیده است وامیدواریم با الکترونیکی کردن آرشیو‌های دیگر آرشیو اسناد املاک جامعی داشته باشیم.

به گفته تویسرکانی سازمان ثبت اسناد و املاک با تمامی سازمان‌ها و نهادهای همچون سازمان اوقاف، سازمان جنگل‌ها، محیط زیست تفاهم نامه امضا کرده است و به وزارت نیرو نیز برای تعیین حریم رودخانه‌ها نامه نگاری کرده است تا هر چه سریع‌تر نسبت به ثبت این املاک اقدام کند.

وی ادامه داد: ما بار‌ها از طریق رسانه‌ها اعلام کرده‌ایم که مردم نسبت به ثبت ملکی خود اقدام کنند اما اگر این کار انجام نمی‌شود رسما کاری نمی‌توانیم بکنیم برای نمونه نمی‌توانیم در خانه آن‌ها را بزنیم تا ملکشان را سنددار کند برخورد ما برای سنددار کردن املاک دولتی و نهادهای عمومی نیز همین گونه است اگر بخش‌های دولتی و یا نهادهای عمومی نقشه عمومی ملک خود را به سازمان ارائه دهد کمتر از ۲ ماه سند مالکیت آن‌ها را صادر می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته شرکت‌های دولتی با رشد ۲۱ درصدی صدور پروانه همراه بودند گفت: برای شرکت‌های دولتی در سال گذشته ۶ هزار و ۸۷۰ سند مالکیت، نهادهای عمومی ۱۳ هزار و ۸۶۰ سند مالکیت، طرح مسکن مهر ۳۸ هزار و ۵۳۰ سند مالکیت صادر کرده‌ایم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک درباره اعتبار داشتن سند سبز خودرو نیز گفت: براساس قانون سند رسمی مورد عنایت قانون گذار که در ماده ۲۱ قانون اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی سند رسمی است و بدون نیاز به دادگاه قابل قبول است سندی است که در دفا‌تر رسمی تنظیم شود و آن سندی که نیروی انتظامی به عنوان سند سبز خودرو تنظیم می‌کند نیاز به رسیدگی قضایی دارد بار‌ها اعلام کرده‌ام که بهتر است مسائل را به حاشیه نبریم و با مطرح کردن این مسائل تردید را به مردم نیندازیم.

معاون رئیس قوه قضاییه درباره آیین نامه قانونی پیش فروش آپارتمان نیز گفت: این قانون اگر چه به تصویب هیات دولت رسیده است اما با توجه به ضعف‌هایی که دارد بهتر است دوباره تنظیم و به مجلس ارائه شود. همچنین بنگاه‌‌های املاک تنها وظیفه اتصال خریدار و فروشنده را برعهده دارد و ثبت اسناد رسمی باید در دفا‌تر صورت گیرد.