افزایش فشارها برای عقیم‌کردن بخشنامه توقف خرید شارژ/ بانک‌مرکزی این بار مقاومت می‌کند؟
تلاش‌های پیدا و پنهان برای وادار کردن بانک‌مرکزی به عقب‌نشینی از توقف سرویس خرید شارژ با استفاده از کدهای دستوری افزایش یافته‌است.
به گزارش ایلنا، هر قدر به 15 بهمن ماه که در بخشنامه اخیر #بانک‌مرکزی به عنوان ضرب‌الاجل توقف سرویس خرید #شارژ تلفن‌همراه بر بستر یو‌اس‌اس‌دی تعیین شده‌است، نزدیک‌تر می‌شویم، فشار لابی‌ها برای وادار کردن مسئولان بانک‌مرکزی برای عقب‌نشینی از این بخشنامه افزایش یافته‌است.
طی دو روز اخیر، اخبار جسته و گریخته‌ای که از جلسات برخی ذینفعان با اشخاص و نهادهایی که احتمال تأثیرگذاری آن‌ها بر تصمیم بانک‌مرکزی می‌رود، به گوش می‌رسد؛ اخباری که علامت خوبی برای حوزه #پرداخت_الکترونیک کشور نیست و این دغدغه را تقویت می‌کند که این بار هم نهاد ناظر حوزه پولی و بانکی وادار به عقب‌نشینی از یک تصمیم درست شود. این فشارها در حالی از سوی جریان‌های فروشنده شارژ اعمال می‌شود که شرکت‌های پرداخت الکترونیک که تا کنون بیشترین سهم را در فروش شارژ بر بستر یو‌اس‌اس‌دی دارند، همراهی خود را بخشنامه بانک‌مرکزی اعلام کرده‌اند و تلاش می‌کنند به کاربران خود این اطمینان را بدهند که با وجود روش‌های جایگزین کدهای دستوری مانند اپلیکیشن‌ها، هیچ مشکلی برای خرید شارژ پس از 15 بهمن وجود نخواهد داشت.
نگرانی فعالان حوزه پرداخت الکترونیک بیراه نیست. اگر بانک‌مرکزی این بار هم در برابر فشارها کوتاه بیاید چندمین بار خواهد بود که ناگزیر شده تصمیمات درستی را که برای اصلاح سازوکارهای نادرست حاکم بر بازار اتخاذ کرده، رها کند و به ادامه وضع نامطلوب تن دهد. نمونه‌ها کم نیستند؛ عقب‌نشینی از اصلاح نظام #کارمزد پرداخت‌های الکترونیک در سال 92 به اجرای روشی منجر شد که بنا بر محاسبات کارشناسان فقط تا در سال جاری 9500 میلیارد تومان هزینه در قالب کارمزد روی دست شبکه بانکی می‌گذارد. سال گذشته نیز بانک‌مرکزی در پی افزایش نگرانی‌ها درباره امنیت تراکنش‌ها بر بستر یو‌اس‌اس‌دی تلاش فراوانی برای بستن این کانال کرد ولی با مقاومت لابی‌هایی که از فروش شارژ #تلفن‌همراه درآمدهای کلانی بدست‌می‌آورند نهایتا ناگزیر شد مدل جایگزینی را به نام #سامانه_پیوند پیاده کند که آن هم به علل مشابهی عقیم ماند.
با این حساب بخشنامه اخیر بانک‌مرکزی درباره توقف سرویس خرید شارژ بر بستر #یو‌اس‌اس‌دی را از 15 بهمن باید دومین تلاش نهاد ناظر دانست که یک بار دیگر به دنبال حذف یک کانال ناامن در حوزه پرداخت الکترونیک است؛ تلاشی که اگر این بار هم نافرجام باشد، نشانه ضعف شدید مسئولان این نهاد و همچنین قدرت فراوان جریان‌های پنهان اقتصادی در این حوزه است؛ جریان‌هایی که ردِّپای آن‌ها را در بسیاری اظهارنظرها و حتی نگرانی‌های ظاهری برای مردم با تصمیمات درست می‌توان به روشنی دید.
فعالان حوزه پرداخت کشور با وجود همه این نگرانی‌ها اما امیدوارند مسئولان بانک‌مرکزی که تجربه سخت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برچیدن مؤسسات اعتباری غیرمجاز را پس از دست‌وپنجه نرم کردن‌های طولانی با جریان‌های پنهان در چنته دارند، این بار هم در برابر لابی‌ها و فشارها مقاومت کنند و از تأمین امنیت حساب‌ها و کارت‌های بانکی مردم که با بستن بستر ناامن کدهای دستوری حاصل می‌شود، کوتاه نیایند.
