گزیده‌ای‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های یکشنبه

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به مقاله ای از حسین شریعتمداری باعنوان«تنگه غنیمت! »اختصاص یافت:

1- آن روز، وقتی رسول خدا(ص) به آوردگاه «احد» در یك فرسنگی مدینه رسید و برای مقابله با سپاه قریش به آرایش نیرو پرداخت، عبدالله بن جبیر را با 50 تیرانداز چیره دست به مراقبت از «تنگه احد» گماشت و به آنان سفارش اكید فرمود كه هرگز و تحت هیچ شرایطی تنگه را رها نكنند و از جایگاه خویش جدا نشوند، چرا كه خالدبن ولید، از سركردگان سپاه دشمن با 020 سوار شمشیرزن در آن سوی تنگه به كمین ایستاده بود و غفلت تیراندازان را انتظار می كشید تا از تنگه عبور كرده و سپاهیان اسلام را دور بزنند. زمان چندانی از شروع جنگ نگذشته بود كه سپاهیان اسلام با شجاعت مثال زدنی سپاه مشركان را به سختی شكست داده و ناچار به فرار كردند.

تعداد زیادی از نگهبانان تنگه كه شاهد شكست و هزیمت دشمن بودند، عهدی كه با رسول خدا(ص) بسته بودند را شكستند و برای جمع آوری غنیمت تنگه را رها كرده و به میدان كارزار شتافتند. هشدارهای پی در پی عبدالله بن جبیر نیز سودی نداشت و بلافاصله پس از عزیمت تیراندازان نگهبان، خالدبن ولید با 020 شمشیرزن تحت امر خویش به تنگه حمله ور شد.

محافظان باقیمانده و از جمله عبدالله بن جبیر را به شهادت رساند و از پشت به سپاهیان پیروز اسلام تاخت و... تنگه احد را از این زاویه می توان «تنگه غنیمت»! نامید، چرا كه محافظان تنگه در آن روز حساس، سفارش رسول خدا(ص) را وانهادند، غنیمت را در میدان كارزار دیدند ولی خالدبن ولید را كه به كمین ایستاده بود ندیدند. غفلتی كه هزینه سنگینی در پی داشت و عرصه پیروز جنگ را به دشمنان شكست خورده واگذاشت و آنچه نباید اتفاق بیفتد، اتفاق افتاد.

2- در عرصه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم سه جبهه مشخص و تعریف شده را می توان دید كه به رقابت در مقابل هم ایستاده اند. جبهه اصولگرایان كه ترجمان دیگری از توده های عظیم مردم پاكباخته و شیفته نظام اسلامی است و به همین علت واژه «جبهه» مناسب آن نیست، چرا كه این توده عظیم مردمی در قالب هیچ تابلوی حزبی و زیرپرچم هیچیك از گروههای سیاسی قابل تعریف نیستند، آنان در گزینش نامزدها، معیارها و ملاك های برگرفته از آموزه های اسلامی و انقلابی كه در رهنمودهای امام راحل(ره) و خلف حاضر ایشان قابل دریافت است تكیه می كنند و اگر در انتخابات به نامزد معرفی شده از سوی فلان جریان سیاسی روی می آورند برای آن است كه تجلی و نشانه معیارهای یاد شده را در فلان نامزد ریاست جمهوری بیشتر از سایر نامزدها می دانند و نه به این علت كه نامزد مورد نظر آنان را فلان جبهه معرفی كرده است.

جبهه اصولگرایان با تأكید بر معیارها و ملاك های مورد اشاره در عرصه انتخابات پیش روی حاضر می شود و مانند گذشته تلاش می كند جریان قابل قبولی برای نمایندگی معیارهای یاد شده و مورد پذیرش مردم باشد. در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، این جبهه - جبهه اصولگرایان- صرفنظر از برخی اختلاف سلیقه های موجود در میان دست اندركاران آن كه گاه به تفكیك دو یا سه جبهه انجامیده است، در كانون توجه توده های عظیم مردم قرار دارد.

این نگاه مردمی را می توان در چند دوره انتخاباتی اخیر، مجلس و ریاست جمهوری به وضوح دید. در سوی دیگر عرصه انتخابات پیش روی اگرچه ظاهرا و با نگاه اول سه جریان متفاوت را می توان دید ولی در بررسی دقیق تر كه این روزها با توجه به مواضع اعلام شده آنان به آسانی امكان پذیر است، دو جریان سیاسی از این سه جریان با یكدیگر پیوند خورده اند؛

اول- اصلاح طلبان؛ این جریان شامل گروهی از اصلاح طلبان است كه در فتنه آمریكایی-اسرائیلی88 وارد نشده بودند. و البته برخی از آنها اگرچه با جریان اصولگرایی نیز مرزبندی داشته و در همان حال مرزبندی چندان روشن و اعلام شده ای با اصحاب فتنه نداشته اند ولی مانند شمار دیگری از مدعیان اصلاحات آلوده به فتنه نشده بودند.

دوم- جبهه مشترك اصحاب فتنه و حلقه انحرافی؛

الف: اصحاب فتنه: این گروه افراد اندك و كم شماری را در خود جای داده است كه سران وطن فروش فتنه آمریكایی-اسرائیلی 88 اصلی ترین اعضای آن هستند. اصحاب فتنه اگرچه نفرات پرشماری ندارند ولی از حمایت گسترده و فراگیر مثلث بیرونی آمریكا، اسرائیل و انگلیس برخوردارند و به همین علت، شبكه عنكبوتی رسانه های بیگانه و ضدانقلاب و برخی روزنامه ها و نشریات زنجیره ای همه توان خود را به تبلیغ و مخصوصا «درشت نمایی» این جریان «ریز» اختصاص داده اند و می كوشند، كمبود چشمگیر نفرات این جریان را با بزرگ نمایی جعلی در فضای مجازی و سایبری جبران كنند.

سرویس های اطلاعاتی مثلث یاد شده از اعضای اصلی این گروه با عنوان «فسیل زنده» یاد می كنند، «فسیل» برای آن كه مرده اند و بعد از یك بار مصرف، شناسایی شده و دیگر كاری از آنان ساخته نیست و «زنده» به خاطر آن كه برای حفظ سایر عوامل وابسته به خود و جلوگیری از قطع امید آنان، مجبور به حمایت از آنها هستند. دقیقا شبیه حمایت آمریكا از شاه مخلوع و فراری كه صرفا برای امید دادن به سایر مهره های خود نظیر ملك حسین و انورسادات و ملك خالد و... بود.

ب: گروه دیگر از این جبهه مشترك، «حلقه انحرافی» است. این حلقه به لحاظ تعداد، بسیار اندك است و دست اندركاران آن افراد كم اهمیتی هستند كه میزان درك سیاسی و عقیدتی آنها را می توان در مواضع و نوشته ها و اظهارنظرهای سخیف آنان به ارزیابی نشست. این گروه با توان و داشته های واقعی خود نمی توانست در كنار اصحاب فتنه جایی داشته باشد و آنچه باعث پذیرش این حلقه از سوی جبهه مورد اشاره شده است، نفوذ اعضای حلقه انحرافی در دولت و دسترسی آنها به این كانون قدرت و ثروت ملی است. اعضای این حلقه در مواردی از كیسه بیت المال و ثروت عمومی برای اهداف خود هزینه می كنند و به عزل و نصب مدیران می پردازند.

3- درباره جبهه مشترك یاد شده و چگونگی ورود آن به صحنه انتخابات ریاست جمهوری یازدهم گفتنی های فراوانی هست كه به بعد موكول می كنیم و در نوشته پیش روی تنها به این نكته بسنده می شود كه هیچ یك از سه گروه مورد اشاره - دو گروه مشترك فتنه و انحراف- و گروه اصلاح طلبان بیرون از فتنه 88 برای انتخابات خرداد 29 نامزد مطرح و قابل رقابتی ندارند.

الف: گروه اول یعنی اصلاح طلبانی كه درون نظام تعریف می شوند و از فتنه 88 دور بوده اند، اگرچه توان معرفی نامزد دارند ولی نامزدهای مورد نظر آنها افرادی هستند كه در میان مردم در مقیاس كسب رأی برای ریاست جمهوری، شناخته شده نیستند.

ب: نامزدهای مورد نظر دو گروه مشترك «اصحاب فتنه» و «حلقه انحرافی» اگرچه قرار است به طور جداگانه و با ظاهری متفاوت و حتی با تظاهر به اختلاف با یكدیگر مطرح شوند ولی به یقین از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت خواهند شد، چرا كه گروه اول -اصحاب فتنه- دستهای آلوده به وطن فروشی و خیانت و جنایت دارند و بایستی در انتظار محاكمه و مجازات باشند و افراد اصلی گروه دوم- حلقه انحرافی- ضمن آن كه مرتكب جرایم فراوان و قابل پیگرد قانونی شده اند، بارها نیز به وضوح نشان داده اند كه با آموزه های اصیل اسلامی و انقلابی فاصله فراوانی دارند. از سوی دیگر هر دو جریان فتنه و حلقه انحرافی مخصوصاً اعضای اصلی آنها نه فقط پایگاهی در میان مردم ندارند، بلكه با مخالفت شدید و بعضاً آمیخته به عصبانیت آنان نیز روبرو هستند.

4- و اما، برخی از اخبار موثق و شواهد درخور توجه حكایت از آن دارد كه گروههای یاد شده نیز به خوبی می دانند شانسی برای پیروزی در انتخابات پیش روی ندارند و از این روی، راهبرد اصلاح طلبان بیرون از فتنه معرفی نامزد اختصاصی و یا نهایتا گرایش به نامزدی است كه مواضع او را نزدیكتر به خود ارزیابی می كنند و راهبرد تعریف شده گروه مشترك فتنه و انحراف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم كاستن از ضریب موفقیت اصولگرایان است و این مقصود را با سه تاكتیك مشخص دنبال می كنند.

الف: اعلام نزدیكی به برخی از نامزدهای احتمالی اصولگرایان با هدف القای بدبینی و ایجاد تفرقه در میان آنها.
ب: تلاش برای افزودن بر تعداد نامزدهای اصولگرایان به منظور كاستن از آراء نهایی نامزد منتخب و سپس القای این توهم كه رویكرد مردم به اصولگرایان كاهش یافته است!

ج: بهره گیری از تبلیغات گسترده در فضای مجازی- رسانه های بیگانه، ضد انقلاب و روزنامه های زنجیره ای- با هدف «بزرگ نمایی» خود و با این منظور كه بعد از پایان انتخابات، خود را یك اقلیت مطرح! قلمداد كنند.

5- و اما، آنچه موضوع اصلی این نوشته است و بندهای فوق الذكر فقط مقدمه ای برای ورود دقیق تر به همین موضوع اصلی بوده است، غفلت غیرقابل توجیه برخی از اصولگرایان و یا مدعیان اصولگرایی است كه خواسته یا ناخواسته در میدان فریب یاد شده به بازی گرفته شده اند! یكی می گوید به لحاظ اخلاقی نمی توانم درخواست كسانی را كه از من خواسته اند كاندیدا شوم، رد كنم.

دیگری اعلام می كند؛ از آنجا كه تعداد دعوت كنندگان از بنده به حد نصاب رسیده است تصمیم به كاندیداتوری گرفته ام! آن دیگری می گوید؛ وقتی جوان هایی مثل من هستند، چرا دنبال پیرمردها می روید! و آن نامزد احتمالی دیگر ادعا می كند كه اگر نامزد نشوم به مردم خیانت كرده ام! و... كه با حفظ احترام این عزیزان باید برادرانه خطاب به آنان گفت؛ احتمال چندانی برای پیروزی شما نیست. نه این كه خدای نخواسته صلاحیت نداشته باشید، بلكه از رویكرد مردمی در مقیاس رأی آوری برای ریاست جمهوری برخوردار نیستید. بنابراین چرا بی آن كه متوجه باشید، در میدان حریف بازی می كنید؟! هر احساسی كه تكلیف شرعی نیست! هست؟!در این باره باز هم گفتنی هایی هست.

تحلیل تلاش بی وقفه دشمن علیه کشورمان،در حوزه های مختلف و با استفاده از جنگ روانی،در مقاله ای از سیدعلی ادیبان و با عنوان «مذاکره به‌شرط خیانت» که در روزنامه وطن امروز به چاپ رسید را در ذیل می خوانید:

یکی از خصوصیات بارز جنگ روانی کم‌هزینه بودن اداره و پیشبرد آن در مقایسه با جنگ سخت است. همه ملزومات به راه انداختن یک جنگ روانی تمام‌عیار خلاصه می‌شود در پیش‌خرید چند دست روزنامه‌نگار و سیاستمدار در داخل زمین حریف و خوراک‌دهی بموقع از طریق مسیرهای تماسی که لزوما ممنوع نیز محسوب نمی‌شوند.

مهم‌ترین کاربرد جنگ روانی زمانی است که ضعف‌های یک طرف بر دیگری کاملا آشکار شده و استواری طرف مقابل بر اندیشه و داشته‌هایش دشمن را به ستوه آورده است. اینجاست که متخصصان جنگ روانی وارد می‌شوند تا از یک باخت 3 بر صفر دست‌کم یک بازی برابر بدون رو شدن دست خالی جبهه‌شان یا تن دادن به یک بی‌آبرویی جهانی بسازند.

نمونه بارز جنگ روانی رسانه‌ای – اقتصادی در کشور ما در حوزه مذاکره با آمریکا رخ داد.

گزاره‌های توهمی جایگزین شده با حقیقت شرایط برد- برد ایران در مذاکرات هسته‌ای به این شرح است: مذاکره با آمریکا و «امتیازدهی برابر» در شرایطی که بر اساس گفته‌های متخصصان آشتی ایران و آمریکا هر دو طرف تصمیم جدی به حل مشکلات سی و چند ساله دارند تنها راه حل برون رفت ایران از «انزوای بین‌المللی»، «پرتگاه اقتصادی» و حتی «نابودی تدریجی» است.

دوباره مرور می‌کنیم: جنگ روانی یعنی «تغییر صورت مساله» و از نو تحلیل کردن شرایط در منطقه نظامی حریف به گونه‌ای که محاسبه صحیح سود و زیان قدم‌های بعدی به اندازه‌ای مبهم باشد که متخصصان از عهده کنترل مطالبات سیاسی- اقتصادی و حتی فرهنگی ملت خود برنیایند. یعنی جامعه در یک برهه 8 ماهه به اندازه‌ای تغییر کند که مطالبه اولش از «ایستادگی» و «تمسخر کاغذ‌ پاره تحریم» به سازش‌پذیری 90 درصدی به جهت همه‌گیر شدن باور «مذاکره به شرط برداشتن تحریم‌ها» برسد. پس تا اینجای کار اهداف دشمن و نفوذی‌های داخلی از پیشبرد جنگ روانی اقتصادی – سیاسی تمام عیار مشخص شد. لیست محورها به این ترتیب است:

1- مفهوم مذاکره، رستگاری مطلق و حل همه مشکلات با سرعتی غیر‌قابل وصف است و ایستادگی رفتاری غیرمسؤولانه، به دور از عقلانیت توام با ضرری بی‌اندازه بدون حصول منفعتی قابل ذکر است.

2- دولت نیز به این نتیجه رسیده است که «ایستادگی» در شرایط کنونی ممکن نیست و اغلب مشکلات اقتصادی ناشی از حجم وسیع فشارهای خارجی است.

3- آمریکا با درک خواسته‌های بحق ایران «تغییر» را در دستور کار قرار داده و با صداقت مکفی بر سر میز مذاکره حاضر شده است. پیشنهادات مطرح شده از سوی طرف غربی نیز «بزرگ»، «رد نکردنی» و «حلال همه مشکلات فعلی» هستند.

4- در چنین شرایطی رد کردن دست طرف مقابل غیرعقلانی و غیر‌منطقی است و به معنی تلاش برای ضربه زدن به جبهه خودی و چه بسا «خائنانه» محسوب شود.

نقطه عطف چنین مناظره یکطرفه رسانه‌ای تغییر تعریف «منافع ملی» و در نتیجه دگردیسی مفهوم «خیانت به وطن» است. با این جهان‌بینی اغلب کسانی که در طول 34 سال گذشته بر طبل مذاکره بدون قید و شرط با آمریکا می‌کوبیدند به نوعی خواستار برآورده شدن «منافع ملی» بوده‌اند! اینجاست که اندازه هجمه دشمن و موفقیت بزرگ آنها در مرزهای اندیشه و روان سیاستمداران وطنی مشخص می‌شود. گری سیک در سال 2000 مدیریت پروژه‌ای به نام «خلیج 2000» را به نیابت از سیا در خاورمیانه کلید زد. موضوعیت این برنامه به راه انداختن جنبش استحاله فکری در منطقه خاورمیانه و بالاخص ایران بود.

اتفاقا در ذیل این برنامه بخشی از سیاستمداران ایرانی نیز در دانشگاه کلمبیا به مقام شاگردی این پیر سیاست مقابله با ایران در جبهه غرب نائل شدند. «استحاله» تا آنجا پیش رفت که اکنون اندازه وادادگی برخی سیاسیون دوران سازندگی و اصلاحات و در ادامه جبهه انحرافیون وطنی غیر‌قابل تصور است. اغلب این افراد نیز در حالی که تابعیت دوگانه در جیب بغل کت‌های دیپلماتیک‌شان دارند و در اندیشکده‌های خارجی رفت و آمد دائم دارند، خود را در وضعیتی تصور می‌کنند که برای پیروزی در جنگی مقدس به نیابت ملت ایران برابر نظام مقدس جمهوری اسلامی با سابقه مثال‌زدنی پشتیبانی مردمی مبارزه می‌کنند.

اما آنچه در این سمت دیده می‌شود سیاهه‌ای از خیانت‌های مکرر به آرمان‌ها و ارزش‌های ملتی است که از ایستادگی توشه زندگی‌شان را سرشار کرده‌اند و اتفاقا در تجربیات وادادگی‌های سیاسی «هیچ» کاسب نشده‌اند! مثالش را اگر بخواهیم نیاز است حسین موسویان یا حسن روحانی یا محمد خاتمی را برای مرور خاطرات سیاسی پشت پرده دوران عقب‌نشینی هسته‌ای دعوت کنیم.

یا مثلا حضرت هاشمی رفسنجانی را به پیشگاه ملت دعوت کنیم تا نتایج دوران طولانی «تنش‌زدایی» و «امتیازدهی یکطرفه» به غرب در قالب اعتمادسازی جهانی را شرح دهد. نتیجه آن همه «اعتماد‌زایی یک طرف» قرار گرفتن نام موسویان و هاشمی و خیلی‌های دیگر در لیست تروریست‌های صاحب‌نام جهانی شد و رونق فساد داخلی بی‌اندازه به واسطه جولاندهی مجدد استعمارگران نو در قالب تیم‌های نفتی شل و توتال و استات اویل در کشوری که افتخارش تاریخ 100 ساله ملی شدن نفت بود.

فردای آلماتی که تیتر یک شرق و جمهوری اسلامی و برخی روزنامه‌های دیگر وطنی اختصاص به گفته‌های «گری سیک» - بدون یک خط سمت رسمی در دولت آمریکا در طول دست کم 5 سال گذشته - یافت مشخص شد که بازوهای جنگ رسانه‌ای دشمن همان‌ها هستند که تا دیروز قیمت سکه را روزانه با 10 درصد افزایش قیمت تیتر یک می‌کردند و بعد از مذاکراتی که موضوع توافقات ضعیف و شکننده‌اش هیچ رابطه منطقه‌ای با حجم پروپاگاندای وسیع رسانه‌های داخلی و خارجی نداشت، صحبت از ارزانی یک شبه دلار و رفع حتمی تحریم‌ها از «همین امروز» می‌کردند! چه شد که ناگهان خیانت‌ورزان اقتصادی دیروز بازوی امروز رسانه‌ای دولت شدند؟!

کدام هم‌آغوشی پشت پرده رخ داده که تیتر 2 چندین روزنامه اصلاح‌طلب در روز 15 اسفند اختصاص به خبر ابراز تمایل شرکت‌های نفتی «توتال و انی» می‌یابد؟! پشت پرده چه خبر است که روزنامه‌های نزدیک به آیت‌الله برای «درخواست» بازگشت مجدد 2 شرکت نفتی به بازار ایران جشن رسانه‌ای برپا می‌کنند؟! چرا هر جا صحبت از مذاکره می‌شود دست‌های آلوده به نفت برخی زالوهای داخلی ابتدا گرمابخش دست نجس استعمارگران ورژن جدید چندملیتی می‌شود؟

واقعیت این است که ملت ما از ایستادگی ضرر که ندیده هیچ بلکه در فاصله تاریخی کوتاه 30 ساله توام با شرایط جنگی هر روزه، ره صد ساله را یک شبه پیموده است. اگر امروز مشکلات اقتصادی به ناگاه ظرف مدت کوتاه 6 ماهه افزایش یافته اول باید مشخص شود سهم ناکارآمدی و ضعف مدیریت دولتی چه اندازه بوده تا محاسبه سود و زیان «ایستادگی» در منظر ملت آسان شود. چاره کار طی کردن این چند ماه باقی مانده از دولت با آرامش و بدون امضای قطعنامه‌های 1919 مانند یا احیانا ترکمانچای است!

تاریخ ثابت کرده آنکه تاکنون صادقانه با ملت تعامل کرده و ذره‌ای بر سر حفظ منافع کشور و ملت مسامحه نکرده «رهبر» است. آنها که حرف وطنی‌ها را ملاک نمی‌دانند نظرات اندیشمندان و سیاستمداران خارجی پیرامون اندازه تعهد رهبری به کشور را هم که مرور کنند به راحتی اقناع خواهند شد. اکنون هنگامه محکم کردن کمربندهای ایستادگی برای عبور از پیچ بزرگ تاریخی است که قطع به یقین به گفته دوست و دشمن ایران، بعد از آن دست‌نیافتنی خواهد شد.

وادادگی در شرایطی که دشمن برای نپیمودن یک قدم باقی مانده چربش معامله را با بالا کشیدن فتیله جنگ روانی تلاش می‌کند زیاد جلوه دهد، تنها از معلولان فکری و عقب‌افتادگان جبهه معامله به شرط نان و پنیر حزبی بر می‌آید. «مذاکره به شرط کسب حمایت غرب در انتخابات پیش رو» عین خیانت از سر عمد است و قطعا اندازه مجازات چنین جرمی قابل مقایسه با خیانت از سر حماقت نیست.

ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به واکاوی دلایل مخالفت انگلیس و فرانسه برای لغو ممنوعیت ارسال مستقیم سلاح برای مخالفان دولت سوریه، با مقاله ای از سیدمحمد اسلامی و موضوع «اصرار لندن و پاریس بر ارسال سلاح به سوریه برای چیست؟»اختصاص یافت:

اتحادیه اروپا بار دیگر با درخواست انگلیس و فرانسه برای لغو ممنوعیت ارسال مستقیم سلاح برای مخالفان مسلح دولت سوریه مخالفت کرده است. انگلیس و فرانسه در حدود یک ماه گذشته بیش از 3 بار به صورت رسمی این درخواست را مطرح کرده اند. لندن و پاریس چرا اصرار دارند ارسال سلاح برای مخالفان سوریه رسمی و قانونی شود؟ در مقابل درحالی که آمریکا از اقدام این 2 کشور حمایت کرده است، چرا دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان حاضر به موافقت نیستند؟ پاسخ به این پرسش ها نیازمند بررسی سناریوهای مختلف درباره انگیزه های این 2 کشور به علاوه آمریکا است.

احیای طرح "شورای عالی نظامی مخالفان" و به دست گرفتن ابتکار عمل تسلیحاتی
فرانسه، انگلیس و آمریکا پیش از این "ابتکار عمل دیپلماتیک" را با فشار به مخالفان و ایجاد "ائتلاف مخالفان سوریه" (National Coalition for Syrian Revolutionary) به دست آورده اند. با ایجاد این ائتلاف، شورای ملی سوریه (Syrian National Council) که برای یک سال تنها صدای مخالفان در تحولات دیپلماتیک بود کاملا به حاشیه رفت. غربی ها این چنین وزن نیروهای سکولار از قبیل ریاض سیف و خانم سهیر الأتاسی را در بدنه مخالفان افزایش دادند و از وزن دیپلماتیک اخوان المسلمین سوریه که پشتوانه اصلی شورای ملی سوریه بود، کاستند.

اما پروژه ایجاد ائتلاف مخالفان 2 بخش داشت که بخش دوم هنوز اجرا نشده است. مخالفان 5 ماه پیش هنگامی که از ایجاد این ائتلاف سخن گفتند، وعده دادند که "شورای عالی نظامی مخالفان" نیز به زودی تشکیل خواهد شد. همان زمان ژنرال "سلیم اردیس" به عنوان فرمانده شورای عالی نظامی معرفی شد و قرار شد که با تاسیس این شورا، ارتش آزاد سوریه در آن ادغام شود.

2 هفته پیش جان کری، وزیر خارجه آمریکا در عربستان از تلاش برای حمایت از نیروهای مسلح سکولار به منظور کاستن از نفوذ گروه های تندرو سخن گفت. آمریکایی ها همچنین ماه ها است که در اردن مشغول آموزش گروهی از افراد مسلح هستند. بنابراین برنامه 3 کشور غربی را می توان به تلاش برای منسجم کردن گروه های مسلح نزدیک به غرب و حفظ نفوذ غرب در میان آن ها تعبیرکرد.

طرح به روز شده الگوی لیبی

با این حال احتمال مداخله مستقیم اما زمان بندی شده کشورهای خارجی در بحران سوریه نیز دور از ذهن نیست. انگلیس و فرانسه درحالی برای قانونی شدن ارسال مستقیم سلاح به سوریه اصرار می کنند، که ماه هاست این سلاح ها را مخفیانه و از طریق واسطه هایی ارسال می کنند.

بنابراین ممکن است آن ها به دنبال ایجاد مقدمات مداخله مستقیم تدریجی در سوریه باشند. به علاوه این که دولت سوریه 2 ماه پیش از ایجاد یک ارتش مردمی در این کشور خبر داد. برخی رسانه ها نیز در روزهای گذشته از برنامه ریزی دولت سوریه برای پایان بحران از طریق یورش به گروه های مسلح و یکسره کردن کار آن ها نیز سخن گفته اند. بنابراین این احتمال هم وجود دارد که غربی ها بخواهند پروژه براندازی دولت دمشق در طرحی به روز شده و بومی شده همانند تجربه لیبی، به پیش ببرند.

مرکز مطالعات جنگ آمریکا ماه گذشته گزارش کاملی از جزئیات توان نظامی و استعدادهای جنگی ارتش سوریه منتشر کرد. انتشار این گزارش می تواند به معنای این باشد که مراکز تصمیم گیری در آمریکا در حال بررسی ابعاد درگیری با ارتش سوریه باشند. البته این گمانه مهمترین مانع قدیمی مبنی بر مخالفت روسیه را بر سر راه خود دارد که شاهد و دلیلی برای تغییر موضع روسیه دیده نمی شود.

احتمال مداخله ارتش رژیم صهیونیستی

در نظر گرفتن این سناریو با احتمالات و قرائن دیگری نیز همراه است که البته نگران کننده هستند. یکی از این احتمال ها، فرضیه دخالت رژیم صهیونیستی است. توجه به موضوع گروگان گیری صلح بانان سازمان ملل در این مورد بسیار مهم است. هفته گذشته هنگامی که گردان الیرموک که خود را بخشی از ارتش آزاد معرفی می کرد، 22 فیلیپینی را به گروگان گرفت، رویترز خبر داد که ارتش اسرائیل نیز همزمان صلح بانان دیگری را از محل ماموریت شان در بلندی های جولان به درون سرزمین های اشغالی منتقل کرده است.

البته رویترز ملیت این گروه دوم را فاش نکرد. در روزهای گذشته دولت های اتریش و استرالیا نیز درباره نمایندگان شان در میان نیروهای بین المللی صلح بان در بلندی های جولان ابراز نگرانی کرده اند. این اتفاقات در کنار اظهارنظر جدید ژنرال "اویو کوچاوی" فرمانده اطلاعات ارتش اسرائیل، جدی تر به نظر می رسد.

روزنامه گاردین خبر داد که وی گفته است گروه هایی نظیر «جبهه النصره» از هم اکنون علاوه بر سوریه نفوذ خود را در لبنان نیز گسترش داده و با گروه های جهادی مستقر در صحرای سینا که «هدف اصلی آن ها حمله به خاک اسرائیل است» ارتباط و همکاری دارند. بنابراین ممکن است اسرائیل به بهانه وجود تهدید از سوی گروه های تندرو بخواهد بخش های بیشتری از خاک سوریه را برای چانه زنی های بعدی اشغال کند.

نگرانی اروپا: راه سلاح یک طرفه نیست

مخالفت کشورهای اروپایی با انگلیس و فرانسه نیز قابل تامل است. اندیشکده اروپایی Strategic Culture Foundation به تازگی گزارشی منتشر کرد که از تجهیز تسلیحاتی مخالفان مسلح سوریه به ویژه جبهه النصره، از طریق کوزوو و بالکان خبر داده است. این سلاح ها که شامل سلاح های سنگین ضدتانک هم بوده اند، از باقی مانده سلاح های ارتش یوگسلاوی سابق تامین شده اند. اروپایی ها می دانند که راه سلاح از اروپا به سمت خاورمیانه یک طرفه نیست و فارغ از این که سرنوشت بشار اسد چه باشد، سرریز سلاح سوریه می تواند بار دیگر به اروپا باز گردد.

در همین گزارش صراحتا به سابقه آمدن هزاران فرد مسلح از کشورهای عربی به منطقه بالکان در طول جنگ بوسنی و هرزگوین اشاره شده است. این گزارش به یک گزارش ناتو هم اشاره می کند که در آن به افزایش تهدید گروه جوانان فعال مسلمان (Active Islamic Youth-AIY) در بوسنی و هرزگوین و گروه "مجاهدین بوسنی" متاثر از بحران سوریه پرداخته شده است.

ماهیت درگیری ها: جنگ داخلی یا مداخله غیرمستقیم خارجی

با این همه در 2 سال گذشته و در حاشیه تلاش های شبانه روزی بلوک غربی-عربی برای تغییر نظام سیاسی سوریه، مردم منطقه اندک اندک با ماهیت این بحران آشناتر می شوند. 4 مارس – کمتر از 2 هفته پیش – روزنامه اورشلیم پست گزارش برگزاری یک کنفرانس در دانشگاه تل آویو با نام "سوریه: یک انقلاب تمام نشدنی" را منتشر کرد.

به گزارش این روزنامه یک استاد دانشگاه تل آویو به نام إیال زیسر(Eyal Zisser) در این کنفرانس گفت: «هیچ مخالفی وجود ندارد. (این بحران) ساخته رسانه هاست. این (انقلاب) نه رهبری دارد و نه ساختاری که معرف اش باشد.» به گزارش اورشلیم پست، وی تاکید کرد مخالفان مانند یک ماشین فقط تا زمانی کار می کنند که پول به آن ها برسد. بلوک غربی-عربی برای زنده نگه داشتن این ماشین مشکلات فراوانی پیش رو خواهند داشت.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب(رسول منتجب‌نیا)در مقاله ای برای روزنامه ارمان به تحلیل دیدگاه هایی که برای حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات وجود دارد پرداخت:

انتخاباتی با سه یا یک قطب؟
برای نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات دو دیدگاه وجود دارد؛ اول اینکه بخواهیم از دیدگاه‌های شخصی سخن بگویم و دوم اینکه بخواهیم بحثی را مبتنی بر واقعیات در نظر بگیریم. اگر در مورد واقعیات باشد باید بگوئیم اصلاح‌طلبان هنوز به تصمیم نهایی نرسیده‌اند یعنی شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان و مجموعه گروه‌ها و احزاب اصلاح‌طلب هنوز به صورت قطعی به اجماع نرسیده‌اند و منتظرند تا شرایط برای انتخاباتی رقابتی فراهم شود تا بتوانند به صورت عادلانه و برابر در صحنه رقابت شرکت و در نهایت کاندیدای اولویت‌دار خود را معرفی کنند.

خیلی از افراد و گروه‌های مختلف اظهار کرده‌اند صلاح کشور در آن است چهره‌‌ای از سوی اصلاح‌طلبان وارد صحنه شود که به صورت طبیعی با تجربه کار اجرایی و سابقه‌اش بتواند آرای بالایی را از آنِ خود کند و با این تصمیم مشکلات جامعه برطرف شود یا به حداقل برسد. اگر قرار باشد به واقعیات این مساله نگاه کنیم باید قبول کرد از میان کسانی که تا کنون به عنوان کاندیدای انتخابات مطرحند، تنها یکی دو نفر واجد این شرایطند.

مسلم است چنین تصمیمی بهترین انتخاب اصلاح‌طلبان است و یقینا می‌تواند امید پیروزی آنها را نیز بیشتر کند. رسیدن یا نرسیدن به چنین تصمیمی در حال حاضر مورد تردید است و هنوز نشانه و علامتی برای وجود شرایط مساعد در خصوص معرفی کاندیدای مورد نظر وجود ندارد. به این ترتیب اصلاح‌طلبان مصمم برای به دست آوردن شرایطی هستند که بتوانند گزینه مورد نظرشان را برای ورود به انتخابات معرفی کنند.

طبیعی است در صورت عدم وجود این شرایط، کلیت اصلاح‌طلبان به عنوان اصلاح‌طلبی و تحت عنوان این اسم کاندیدایی معرفی نمی‌کنند اما به صورت آزادانه در کنار مردم هستند و رای می‌دهند و حتی به عنوان کاندیدای مستقل خود را در معرض قضاوت مردم قرار می‌دهند. ممکن است برخی افراد هم با چهره اصلاح‌طلبی در انتخابات شرکت کنند و گروه‌هایی نیز بخواهند تبلیغات خود را انجام بدهند اما حقیقت آن است که اگر بنا باشد اصلاح‌طلبان کاندیدا معرفی کنند، باید حداقل شرایط را داشته باشند.

برخی از منتقدان، حضور کاندیداهای اولویت‌دار را حساسیت‌زا می‌خوانند و عنوان می‌کنند چنین کاندیدایی موجب می‌شود حساسیت‌ها بیشتر بشود و به این ترتیب قبل از آنکه مراحل بررسی شورای نگهبان فرا برسد، قصد دارند اصلاح‌طلبان را ناامید کنند. پرسش اینجاست که چرا فکر کنیم روی چهره‌هایی که سال‌ها بالاترین مقام اجرایی کشور را در دست داشته‌اند، حساسیت وجود دارد؟ مردم از سال‌های اصلاحات خاطرات شیرینی دارند و همواره از آن به نیکی یاد می‌کنند لذا دلیلی برای حساسیت وجود ندارد. بنابراین نباید کاری کنیم که با دست خودمان به این تفکرات دامن بزنیم و افراد سرشناس و باسابقه را از صحنه خارج کنیم تا کسانی روی کار بیایند که قدرت و توانایی لازم را برای مدیریت ندارند.

همین که نهادهای مربوط به این شخصیت‌ها تاکنون اتهامی نزده و آنها را محکوم نشناخته و حرمت آنها را نیز محفوظ نگاه داشته، نشان دهنده این است که این شخصیت‌ها از هر اتهامی مبرا هستند. اگر کسی حرفی بر خلاف منافع نظام بزند، مسلما قانون با او برخورد خواهد کرد. وقتی جرمی متوجه کسی نیست نیازی به توبه نیست. اگر اینچنین باشد تمام مسلمانان باید نسبت به هر مساله‌‌ای توبه کنند لذا اعتقاد دارم اگر چنین حرفی هم زده شد، این وظیفه شورای نگهبان است که مقابله کند و بگوید کسی حرف غیرقانونی نزند. شرایط کاندیداهای اولویت‌دار اصلاح‌طلبان احراز شده و مردم هم آنها را قبول دارند.

از سوی دیگر نتیجه نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی مختلفی که تا کنون انجام شده هم این است که اصلاح‌طلبان یکی از کاندیداهای اولویت‌دار خود یعنی آقایان هاشمی و خاتمی را معرفی کنند. این دیدگاه هم وجود دارد که اصلاح‌طلبان بدون مشورت با نهادهای دیگر کاندیدای خود را معرفی کنند چراکه نظام همواره بر آزادی انتخابات تاکید دارد. مسلم است که کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری با نهادهایی مانند شورای نگهبان یا مهمتر از آن با مقام معظم رهبری دیدار کرده و نظر ایشان را هم جویا شوند.

در این بین برخی افراد به جز معرفی گزینه‌های اول و دوم اصلاح‌طلب، راه سومی را هم پیشنهاد می‌دهند که بر اساس آن چهره‌های دیگری که اولویت دوم اصلاح‌طلبانند معرفی شوند. مشکلی که این دیدگاه دارد، این است که اصلاح‌طلبان در مرحله نخست نباید تنزلی داشته باشند.

به بیان دیگر قبل از آنکه دیگران ما را سانسور کنند، نیازی نیست ما بخواهیم خودمان را سانسور کنیم. از طرف دیگر زمینه اجماع روی این افراد بسیار کمتر از گزینه‌های اولویت اول است چه رسد به آنکه مردم بخواهند روی آنها همین نگاه را داشته باشند. اگر کاندیداهای نخست جریان اصلاحات معرفی شوند، آنها از هر گروه و فردی برای حمایت استقبال می‌کنند. طبیعی است شخصی مثل آقای هاشمی که همواره فراتر از احزاب بوده‌اند، به دلیل 50 سال سابقه سیاسی که دارد، می‌تواند بخش عظیمی از توده‌ها و مردم را با خود همراه کند.

آقای خاتمی هم به واسطه مقبولیتی که دارند، راحت از دیگران می‌توانند مورد اجماع قرار بگیرند. با این توضیحات باید گفت اوضاع انتخابات آینده بیش از هر چیز به زمینه حضور اصلاح‌طلبان بستگی دارد و اینکه جریان طرفدار دولت چه برنامه‌ای خواهد داشت. چنانچه اصلاح‌طلبان هم کاندیدای مورد نظرشان را معرفی کنند، انتخابات آینده، انتخاباتی سه قطبی خواهد شد و سه جناح رقیب در کنار هم قرار خواهند گرفت اما اگر آنها نتوانند حضور داشته باشند، بدیهی است انتخابات تک قطبی خواهد شد که نتیجه آن هم به راحتی قابل پیش‌بینی است.

در ادامه مقاله سیدمازیار حسینی (معاون فنی و عمرانی شهردار تهران) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «وقتی همت در کار باشد»به چاپ رسیده است را می خوانید:

با تاكیدات شهردار تهران بالاخره عملیات ساخت مسیر بزرگراه آزادگان، به عنوان دشوارترین طرح عمرانی شهری پایتخت به پایان رسید تا امروز با افتتاح رسمی آن با حضور شهردار تهران پرونده رینگ خارجی بزرگراه‌های تهران بسته شود. به رغم آنكه ساخت بزرگراه آزادگان از حدود 40 سال پیش آغاز و انجام شد اما عدم تكمیل كامل لاین تندرو و كندرو این بزرگراه باعث شده بود تا در طول سالیان گذشته، مردم تنها قطعه‌ای از رینگ جنوبی این بزرگراه راتحت عنوان «بزرگراه آزادگان» بشناسند.

این در حالی بود كه در طول 40سال گذشته شاهد مرگبارترین تصادفات بزرگراهی به دلیل كامل نبودن این بزرگراه بودیم. تصادفاتی كه منجر به از دست دادن جان بسیاری از شهروندان تهرانی هنگام عبور از بزرگراه آزادگان شد. در واقع در طول سال‌های گذشته مدیران قبلی شهر تهران مسیراین بزرگراه را درحدفاصل میدان بسیج تاپل شهیدكاظمی به طول شش‌كیلومتر، در چند دهه قبل ساخته بودند اما به‌رغم ترافیك فوق‌سنگین این بزرگراه، ساخت ادامه این بزرگراه به‌طور ناباورانه‌ای از یادها رفته بود و تنها شش خط عبوری درمسیرهای كندرو، بار ترافیكی این محور را به دوش می‌كشید كه بالطبع به‌هیچ‌وجه پاسخگوی نیاز نبود.

زمانی كه دكتر قالیباف، اداره شهر تهران را به دست گرفت، تكمیل رینگ بزرگراه آزادگان در دستور كار معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران قرار گرفت. بزرگراهی كه ساخت آن یكی از دشوارترین طرح‌های بزرگراهی شهر تهران بود چرا كه علاوه بر وضعیت بسیار نامناسب خاك بستر مسیر كه عمدتا نخاله‌های انباشته شده از دهه‌های قبل وخاك دستی بوده است، این معبر با معضل فقدان سیستم زهكشی مناسب با توجه به وجود زمین‌های كشاورزی در دو طرف خود و نفوذ آب‌های سطحی و آسیب به لایه‌های زیر‌سازی راه در مسیر زیربار مواجه بوده است كه این مسئله موجب نشست‌های متعدد زمین در طول مسیر بهره‌برداری شده پیشین بعضا تا عمق بیش از یك متر شده بود.

یكی از ویژگی‌های بزرگراه آزادگان تلاقی آن با معارضانی همچون خطوط راه‌آهن تهران ـ اهواز، تهران ـ تبریز و رودخانه كن بود. همه این موارد، در كنار بار ترافیك همیشه بیدار، ساخت ادامه آزادگان را به یك معادله چند مجهولی تبدیل كرده بود و به‌همین خاطر می‌توان از این بزرگراه به عنوان دشوارترین پروژه عمرانی پایتخت و تابلوی تمام عیاری از تلاش شبانه‌روزی سی ماهه و غیرت و توان پیمانكاران، مشاوران و همكاران ما در سازمان مهندسی و عمران شهر تهران یاد كرد.

یكی دیگر از ویژگی‌های منحصر به فرد این بزرگراه را می‌توان طراحی، زیرسازی و روسازی وآسفالت به‌كارگرفته شده در این پروژه نام برد. در واقع با توجه به حجم عبور خودروهای سنگین از این محور مواصلاتی، ازدو لایه تثبیت بستر با آهك، طراحی و احداث شبكه زهكش سراسری، جایگزینی بتن غلتكی متراكم در برخی مقاطع و استفاده ازآسفالت با قیر اصلاح شده، استفاده شدتا كیفیت و ایمنی مسیر در بالاترین حد استاندارد باشد.

همانطور كه می‌دانید، آزادگان پر‌ترافیك‌ترین بزرگراه كشور است،‌ چراكه علاوه بر كاركرد درون شهری، نقش مهمی در ایجاد ارتباطات فرامنطقه‌ای و كشوری ایفا می‌كند و كاركرد سفرهای بین شهری آن به مراتب بیشتر از تقاضاهای درون شهری است. همزمان با بهره‌برداری از هفت ونیم كیلومتر باقی مانده خطوط عبوری تندرو شامل چهار خط عبوری و یك خط اضطراری در هر طرف بزرگراه، دو تقاطع غیرهمسطح الغدیر و خلیج‌فارس نیز كه جایگزین دوربرگردان‌های همسطح این بزرگراه شده، و دو پل احداثی جهت عبور چهار خط راه‌آهن جنوب كشور نیزبه زیر بار می‌رود.

مقاله امروز روزنامه سیاست روز به قلم قاسم غفوری و با عنوان«مجری جدید برای طرح‌های قدیمی» به چاپ رسید که از نظر می گذرانید:

سرانجام ۱۰ سال ریاست جمهوری هو جین تائو بر چین به پایان رسید و " شی جین پینگ " به جانشینی وی رسید. وی به عنوان مرد‌ اقتصادی چین در حالی قدرت را در دست گرفت كه روند تحولات چین و عرصه جهانی راهی سخت را پیش روی وی قرار داده است. استمرار توسعه اقتصادی در كنار حفظ ثبات اجتماعی بر اساس ایجاد تناسب میان خواسته‌های نسل‌های جدید با ساختار سنتی كشور، حفظ تمامیت ارضی در برابر جدایی طلبی‌ها بویژه در تبت و تایوان، تقویت توان نظامی برای مقابله با تهدیدات خارجی، مقابله با تهدیدات منطقه ‌ای از جمله در زمینه جزایر مورد مناقشه با ژاپن و نیز حاكمیت بر دریای چین، چگونگی حضور در معادلات جهان به عنوان قدرتی نوظهور و... از جمله كاركردهای اصلی رئیس جمهور جدید چین خواهد بود.

مولفه مهم در تمام این عرصه، چگونگی رفتار چین در برابر آمریكا می باشد. روند تحولات نشان می‌دهد كه از مهمترین تحولات عرصه جهانی را چگونگی تقابل و تعامل میان دو كشور تشكیل می‌دهد. نكته اساسی در ساختار سیاسی چین تصمیم گیری در قالب كنگره ملی خلق چین می‌باشد.

انتخاب رئیس جمهور، نخست وزیر و مقامات ارشد چین از سوی این كنگره صورت می‌گیرد بر این اساس افراد تعیین شده نیز در قالب ساختار مذكور ایفای نقش خواهند كرد. با توجه به اینكه رئیس جمهور جدید چین از نزدیكان هو جین تائو رئیس جمهور سابق این كشور بوده است لذا می‌توان گفت كه خط مشی‌ها وی نیز در چارچوب تائو خواهد.

هر چند كه بر اساس شرایط زمانی و مكانی بویژه تغییرات ایجاد شده در ساختار جمعیتی چین و انتظاراتی كه برای نسل جدید این كشور وجود دارد، شاهد تغییراتی در عملكردهای دولتمردان چین خواهیم بود اما این تغییرات در تاكتیك خواهد بود و استراتژی آنها تغییری نخواهد داشت. این روند را در نوع رفتار این كشور در قبال آمریكا نیز می‌توان مشاهده كرد. پكن همچنان آمریكا را اولین چالش برای یكپارچگی و سیاست‌های جهانی خود می‌داند لذا در كنار استمرار تعامل با این كشور به رویارویی با آن ادامه خواهد داد. نمود این امر را در مواضع شی جین پینگ می‌ توان مشاهده كرد كه رسما نسبت به تهدید تمامیت ارضی چین و نیز ایجاد جنگ سایبری میان دو كشور هشدار داد.

در جمع بندی كلی از آنچه ذكر شد می‌توان گفت كه ساختار سیاسی چین هر چند با تغییراتی همراه شده است اما در عمل همان سیاست‌های دوران گذشته ادامه خواهد یافت در حالی كه پكن تلاش خواهد كرد تا بر اساس شرایط داخلی و خارجی تاكتیك‌های جدیدی را برای اجرای استراتژی های قدیمی به كار گیرد.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «بخش سلامت را دریابید»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحیم
در میان غوغاهای سیاسی، مشكلات اقتصادی، فشارهای معیشتی و بداخلاقی‌های مسئولان، موضوع سلامت مردم، كه از اهمیت زیادی برخوردار است، به فراموشی سپرده شده است. سال 1391 كه اكنون درحال سپری شدن است، از نظر دارو و درمان برای مردم كشورمان سال سختی بود. بطوری كه مسئولان بخش درمان بارها در این زمینه هشدارهائی دادند تا جائی كه رئیس مركز سرطان دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی گفت: زیبنده نیست گروهی از مردم به دلیل بیماری مجبور شوند برای درمان خود زندگی شان را هزینه كنند و به زیر خط بروند.

این قبیل هشدارها توسط سایر صاحبنظران و مسئولان درمان نیز داده شده و در روزها و هفته‌های اخیر چنین مطالبی توسط خبرگزاری‌ها و مطبوعات انتشار یافته و به اطلاع عموم نیز رسیده است. رئیس داروخانه‌های دانشكده داروسازی دانشگاه علوم پزشكی تهران اعلام كرد تعدادی از داروهای بیهوشی در داروخانه‌ها موجود نیست وی گفت بیماری كه نیاز به عمل جراحی دارد باید بیهوش شود و نمی‌توان كسی را با چكش بیهوش كرد و اگر تمام شرایط برای عمل جراحی مهیا باشد ولی داروی بیهوشی وجود نداشته باشد عملاً هیچ كاری نمی‌توان انجام داد. وی افزود: تمام داروهای مربوط به بیهوشی از خارج وارد می‌شوند و تحریم و مشكلات ارزی موجب كمبود داروهای بیهوشی در كشور شده است.

مسئولان بخش دارو و درمان كشور با توجه به كمبود داروی بیهوشی و بطور كلی مشكلاتی كه در زمینه داروئی وجود دارد بارها هشدار داده‌اند و برای سلامت مردم احساس خطر می‌كنند. این خطر، چیزی نیست كه قابل برطرف شدن نباشد ولی متأسفانه توجهی جدی به هشدارهای افراد صاحبنظر و مسئولین بخش سلامت كشور نمی‌شود.

این، نكته ایست كه رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت‌های ویژه ایران با صراحت اعلام كرده و گفته است: "تاكنون بارها به مسئولان مربوطه نسبت به كمبود و محدودیت داروهای با كیفیت بیهوشی در بیمارستان‌ها و مراكز درمانی هشدار داده‌ایم، اما متأسفانه به‌رغم تذكرات فراوان و اعلام خطرهای جدی، هنوز مسئولان مربوطه در خواب هستند و بطور قطع تاوان مشكلات را مردم و بیماران می‌پردازند."

براساس اطلاعات داروئی كه مسئولان بخش سلامت ارائه می‌كنند از سال 1377 خوشبختانه فقط 5/3 درصد داروها وارداتی هستند. این، یعنی كشور ما از 15 سال قبل 5/96 درصد داروها را خود تولید می‌كند و قطعاً درصورتی كه از بخش داروئی كشور حمایت شود ما می‌توانیم همانگونه كه در بخش‌های مختلف خودكفا شده‌ایم در بخش داروئی نیز به خودكفائی برسیم.

برای تحقق این هدف در شرایط كنونی انگیزه بیشتری وجود دارد زیرا تجربه نشان داده است كه در شرایط جنگ، تحریم و فشارهای خارجی همواره تلاش برای قطع كردن رشته‌های وابستگی افزایش می‌یابد و كشور به خودكفائی نزدیك می‌شود. اینكه تا سال 1377 توانستیم 5/96 درصد داروها را در داخل كشور تولید كنیم بدین معنی است كه در سال‌های دفاع مقدس و سال‌های بعد از آن یعنی دو دهه بسیار سخت و پر از حمله و تحریم‌های اقتصادی، دانشمندان و محققان ما توانستند كشور را از وابستگی مطلق به جائی برسانند كه فقط 5/3 درصد از داروهای مورد نیاز از خارج وارد شود.

این توانائی اكنون نیز در محققان ما وجود دارد و امروز نیز می‌توانیم در جهت رسیدن به تولید صد درصد داروهای مورد نیاز كشور گام برداریم. آنچه برای رسیدن به این هدف لازم است، حمایت مسئولان كشور و اولویت دادن به سلامت مردم است، نكته‌ای كه بسیاری از صاحبنظران و مسئولان بخش سلامت بر آن تأكید می‌نمایند و بی‌توجهی به آن را موجب بروز مشكلات كنونی می‌دانند.

معاون تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت با تأكید بر ضرورت اولویت بخشیدن به اموری از قبیل دارو می‌گوید: "ما باید تحقیقات كاربردی را محقق كنیم، چرا كه اگر توانی را كه مسئولان برای صنعتی مانند خودرو گذاشتند و ماحصل آن تنها تولید خودرویی شد كه فقط آمار كشته‌ها را بالا برد، روی دارو می‌گذاشتند الآن ارزش افزوده آن بیشتر بود و همه مردم از آن سود می‌بردند." وی می‌افزاید: "همه داروها باید به عنوان موضوع امنیت ملی در كشور تولید شوند و با صادرات مشكلات را حل كنیم. اگر هزینه واردات دارو به داخل بر گردد زمینه اشتغال به كار فارغ التحصیلان رشته‌های شیمی و داروسازی فراهم می‌شود."

روشن است كه حمایت مسئولان باید درحال حاضر علاوه بر فراهم ساختن تسهیلات برای محققان، شامل اولویت بخشیدن به تخصیص ارز جهت وارد كردن داروهای مورد نیاز به ویژه داروهای بیهوشی باشد تا سلامت عموم مردم تأمین شود. سلامت مردم باید اولویت اول مسئولان باشد و هیچ چیز بر آن تقدم نداشته باشد. اینكه شنیده می‌شود در همین سال جاری بسیاری از كالاهای لوكس و غیرضروری و خودروهای چند صد میلیون تومانی با استفاده از ارزهای ارزان قیمت وارد كشور شده‌اند درحالی كه واردات دارو دچار مشكل عدم تخصیص ارز می‌باشد، مفهومی غیر از بی‌توجهی به سلامت مردم ندارد.

اكنون كه مجلس شورای اسلامی درصدد بررسی وضعیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان است، تأكید بر دو نكته را لازم می‌دانیم. اول آنكه تعیین تكلیف این وزارتخانه یك ضرورت می‌باشد و وجود وزیر می‌تواند در سرعت بخشیدن به تصمیمات و انجام اقدامات مؤثر باشد، و دوم آنكه دولت برای حل مشكلات داروئی كشور، اولویت قائل شود و با حمایت‌های ویژه‌ای كه از وزیر جدید خواهد كرد، به سلامت مردم توجه ویژه نشان دهد. بدین ترتیب، مجلس و دولت می‌توانند با هماهنگی و درك ضرورت‌های این مقطع، مشكل داروئی كشور را حل كنند و از سلامت مردم پاسداری نمایند.

«سه گام عملی در كیفی‌سازی توسعه انسانی »عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته دکتر جواد صالحی اصفهانی که درپایان می خوانید:

سازمان ملل متحد سه روز پیش، گزارش «توسعه انسانی» 2013 را منتشر کرد؛ گزارش مشروح 203 صفحه‌ای که به روال سال‌های پیش، به رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ شاخص‌های توسعه انسانی (عمدتا مرتبط با آموزش و سلامت) پرداخته است.

گزارش‌های سالانه «توسعه انسانی ملل متحد» (HDR)، می‌کوشد تا با کمّی‌سازی آماری نتایج سرمایه‌گذاری کشورها در زمینه ارتقای «سرمایه انسانی»، مشوقی برای کشورهای مختلف فراهم کند تا با سرمایه‌گذاری در دو حوزه کلیدی «آموزش» و «سلامت»، از یک طرف زمینه‌ توسعه اقتصادی پایدار خود را فراهم ساخته و از طرف دیگر به ارتقای «برابری فرصت‌ها» برای شهروندان خود و نیز توانمندسازی پایدار دهک‌های درآمدی پایین کمک ‌كند. با این مقدمه، در این یادداشت کوتاه، به بیان نکاتی کلی در زمینه آن بخش از توسعه انسانی که به «آموزش» مربوط می‌شود، می‌پردازیم:

هر ایرانی بزرگسال (بالای 25 سال)، به طور متوسط 8/7 سال درس خوانده است (بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مراکز رسمی آماری ایران به سازمان ملل، که در گزارش اخیر «توسعه انسانی» سازمان ملل متحد منتشر شده). بر مبنای داده‌های آماری گزارش امسال سازمان ملل، میانگین تحصیلات لبنانی‌های بزرگسال 9/7سال، مصری‌ها 4/6سال، ارمنستانی‌ها 8/10 سال، مالزیایی‌ها 5/9 سال، آذربایجانی‌ها 2/11 سال، عراقی‌ها 6/5 سال، پاکستانی‌ها 9/4 سال و بالاخره میانگین سال‌های تحصیلات افغانستانی‌های بالای 25 سال فقط 1/3 سال است.

این شاخص (میانگین سال‌های تحصیلات هر شهروند بالای 25 سال)، در کنار شاخص شکاف جنسیتی مربوط به میانگین تحصیلات زنان و مردان هر کشور، جزو مهم‌ترین شاخص‌هایی هستند که در رتبه‌بندی کشورهای جهان به لحاظ سطح توسعه انسانی، در گزارش 2013 سازمان ملل متحد، مورد استناد قرار گرفته است. در این گزارش، ایران به لحاظ شاخص توسعه انسانی، در رتبه 76 جهان قرار گرفته که کاملا بالاتر از میانگین جهانی قرار دارد.

کسب این رتبه برای ایران، در مجموع کارنامه قابل قبولی به نظر می‌رسد؛ به ویژه اگر توجه کنیم که در طول سه دهه اخیر، با وجود نوسانات زیاد در گرایش سیاسی دولت‌ها، هم شاهد بهبود مستمر در میانگین سطح تحصیلات ایرانیان بوده‌ایم، هم بهبود مناسبی در زمینه شاخص‌های مرتبط با سلامت و بهداشت محقق شده است، هم شکاف جنسیتی در زمینه بهره‌مندی ایرانیان از آموزش کاهش یافته و هم شاهد کاهش شکاف بین مناطق شهری و روستایی در برخورداری از امکانات بهداشت و درمان بوده‌ایم.

اما اجازه بدهید قدری بر آن بخش از شاخص توسعه انسانی که به «آموزش» مرتبط است، متمرکز شویم. به نظر می‌رسد که اگر ایران به لحاظ شاخص‌های مرتبط با آموزش بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته، تا حد زیادی ناشی از این است که شاخص‌های مورد استفاده در گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، فقط بر «کمیت» آموزش در کشورها تاکید دارند، نه بر «کیفیت آموزش». در واقع، در سال‌های اخیر، پیشرفت ما در زمینه آموزش عمومی در ایران، بیشتر بر توسعه کمّی متمرکز بوده است تا بر ارتقای کیفی. به همین دلیل، رتبه‌ای که در رتبه‌بندی سازمان ملل در زمینه «آموزش» به ایران اختصاص یافته، تا حدی بهتر از آن چیزی ا‌ست که به واقع در ایران وجود دارد.

خلاصه آنکه با وجود قرار گرفتن ایران در سطحی که قدری بالاتر از میانگین شاخص‌های کمّی آموزشی در سطح دنیا قرار دارد، ما نباید به خود مغرور شویم؛ چرا که خودمان به خوبی می‌دانیم کیفیت آموزش در ایران در سطح قابل دفاعی قرار ندارد. از طرف دیگر، باید توجه کنیم که بر مبنای پژوهش‌های متعدد انجام‌شده در حوزه «اقتصاد فقر»، بهبود کیفیت آموزش و پرورش به ویژه در مقاطع ابتدایی و راهنمایی، می‌تواند نقش قابل توجهی در کاهش نابرابری فرصت‌های اقتصادی ایفا کند، اما برای بهبود کیفیت آموزش و پرورش در ایران، چه سیاست‌هایی را باید در دستور کار قرار دهیم؟

به طور خلاصه، به نظر می‌رسد که لازم است دولت سه سیاست کلی را به منظور بهبود کیفی آموزش و پرورش در ایران به کار گیرد: در درجه اول، باید توجه کنیم که سهم اختصاص‌یافته از بودجه عمومی دولت در زمینه آموزش و پرورش، لازم است افزایش یابد. در حال حاضر، میانگین بودجه دولتی اختصاص‌یافته برای هر دانش‌آموز ایرانی، در حد میانگین خاورمیانه بوده و فقط چند درصد بیشتر از میانگین کشورهای آمریکای لاتین است. طبیعتا در چنین شرایطی، بسیاری از مدارس دولتی ایران فاقد تجهیزات کافی هستند که به کیفیت آموزش در کشور لطمه می‌زند.

در درجه دوم، ما هم‌اکنون در ایران بخش بیشتر بودجه دولتی مربوط به آموزش را، به مقاطع دبیرستان و دانشگاه اختصاص داده‌ایم و سهم کمتری را برای مقاطع ابتدایی و راهنمایی در نظر گرفته‌ایم. باید توجه کنیم که در اکثر کشورهای دارای سیستم آموزشی پیشرفته (به ویژه در کشورهایی مانند کره جنوبی و ژاپن)، وضعیت کاملا معکوسی برقرار است؛ به این معنا که دولت سهم بیشتر بودجه آموزشی را به مقطع ابتدایی اختصاص می‌دهد و با حرکت به سمت مقاطع تحصیلی بالاتر، سهم بودجه اختصاص‌یافته از سوی دولت کاهش می‌یابد.

علتِ آنکه دولت بودجه بالاتری را برای ارتقای کیفیت آموزشیِ دوره ابتدایی و تجهیز مدارس این مقطع هزینه می‌کند، این است که افزایش کیفیت آموزش در مقطع ابتدایی، نقش چشمگیری در بهبود برابری فرصت‌ها در جامعه ایفا می‌کند و می‌تواند به افزایش محسوس توانایی‌های کودکان خانوارهای محروم منجر شود.

سرانجام، سومین عاملی که مانع از ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در ایران شده، این است که به سبب شیوه خاص برگزاری کنکور ورودی دانشگاه‌ها، بسیاری از دانش‌آموزان (و نیز معلمان) نسبت به فراگیری (و آموزش دادن) مهارت‌هایی مانند «خلاقیت»، «کار تیمی» و نیز مهارت «نوشتن»، بی‌اعتنا شده‌اند، چون می‌دانند که این مهارت‌ها هیچ تاثیری در قبولی کنکور ندارند. به این ترتیب، اصلاح کنکور ورودی دانشگاه‌ها نیز، عامل دیگری است که می‌تواند به بهبود کیفیت آموزش و پرورش در کشور منجر شود.
* استاد اقتصاد دانشگاه ویرجینیاتک