دبیرکل اتاق تعاون:
تغییر مدیریت در وزارت تعاون عامل ناکامی بخش تعاون است
ناکارآمدی اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴، اتخاذ سیاستهای ناکارآمد در حوزه تعاونیهای اعتبار آزاد، عدم وجود نیروی انسانی متخصص و همچنین ناکارآمدی در اتخاذ سیاستهایی که منتج به حضور در بازارهای سرمایه باشد، از مهمترین عوامل عدم پویایی بخش تعاون بوده است.
ایلنا: دبیرکل اتاق تعاون ایران عدم اجرایی کردن سیاستهای اصل ۴۴ در بخش تعاون، ناکارامدی سیاستهای اتخاذ شده در این بخش و همچنین تبعیض در بین بخشهای دولتی با تعاونیها و بنگاههای کوچک مردمی و عدم رعایت انضباط مالی در بودجه را عامل اساسی تضعیف بخش تعاون در سالهای گذشته تاکنون عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، داریوش پاک بین در دومین روز از دومین همایش سراسری اتاقهای تعاون و اتحادیههای سراسری کشور که با حضور شیخ الاسلامی معاون امور اجتماعی رییس جمهور، عباسی سرپرست جدید وزارت تعاون و سایر مسوولان این وزارتخانه در حال برگزاری است، اظهار داشت: تضعیف اقتصاد مقاومتی با بخش تعاون میتواند کارهای اثربخشی خود را در جهت تخصیص منابع محدود در تامین نیازهای نامحدود ایفاگر باشد و این همان رسیدن به عدالت اجتماعی که مد نظر همه ما است.
دبیر کل اتاق تعاون ایران به ناکارآمدی اقتصاد تعاون در اقتصاد ملی و همچنین به انجام نرسیدن اهداف کلان بخش تعاون طی سالهای گذشته براساس برنامه پیش بینی شده اشاره کرد و گفت: ناکارآمدی اجرایی شدن سیاستهای اصل ۴۴، اتخاذ سیاستهای ناکارآمد در حوزه تعاونیهای اعتبار آزاد، عدم وجود نیروی انسانی متخصص و همچنین ناکارآمدی در اتخاذ سیاستهایی که منتج به حضور در بازارهای سرمایه باشد، از مهمترین عوامل عدم پویایی بخش تعاون بوده است.
وی در عین حال تاکید کرد: هرچند در یک سال ونیم گذشته رشد سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی تاثیرگذار بوده است اما تغییر مدیریت در صدر این وزارتخانه را عامل ناکامی مجدد در این بخش توصیف کرد.
دبیرکل اتاق تعاون ایران در ادامه کمبود سرمایه در گردش اشباع کالای داخلی، نبود اعتبار عدم رقابت پذیری عدم کمبود ارز و منابع تشویقی را از دیگر مشکلات و دغدغههای جامعه تعاون اعلام کرد.
پاک بین با بیان آسیبشناسی بخش تعاون، ایجاد سازمان تعاون را خواستار شد.
به گفته وی، سازمان تعاون میتواند به عنوان یک بازوی توانا برای بخش تعاون و تشکلهای مردمی محسوب شود.
این مقام ارشد اتاق تعاون اظهار داشت: تقویت انگیزه، رعایت سیاستهای مالی در بودجه و تخصیص ردیفهای منابع مالی میتواند در رشد بخش تعاون تاثیرگذار باشد.
وی به اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: تعاون به عنوان رکن دوم و نزدیکترین به اقتصاد اسلامی میتواند در کنار اقتصاد مقاومتی الگویی مناسب برای تامین منابع و ایجاد ثبات در اقتصاد برای رسیدن به عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد.