حسابهای دستگاههای اجرایی از طریق خزانه داری کل کشور افتتاح می‌شود
نمایندگان مردم در مجلس، مقرر کردند که به منظور شفاف سازی تمامی حساب های بانکی نهادهای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی از طریق خزانه داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح شود.
به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم توسعه، با ماده ۱۹ ارجاع شده از کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه با ۱۷۱ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۱۹ لایحه مذکور؛ هرگونه تکلیف به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در راستای استفاده از منابع آن‌ها در طول سال‌های برنامه درخصوص تسهیلات با نرخ سود کمتر به جز سایر تکالیف قانونی، مشروط به پیش‌بینی مابه‌التفاوت نرخ سود مصوبه شورای پول و اعتبار و درج آن در بودجه سالانه است.
ب- به‌منظور افزایش سرعت و کارایی گردش حسابهای درآمدی و هزینه‌ای دولت، شفاف سازی و ایجاد امکان نظارت برخط بر تمامی حسابهای دستگاههای اجرائی و کاهش اثرات منفی عملیات مالی دولت بر نظام بانکی، کلیه حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی برای وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌ها، سازمان‌ها، دانشگاههای دولتی و اعتبارات دولتی نهادهای عمومی غیردولتی، صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح می‌شود. دستگاههای یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداختهای خود را فقط از طریق حسابهای افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
تبصره۱- بانک مرکزی موظف است تمهیدات لازم برای بانکداری متمرکز و نگاهداری حسابهای مورد نیاز هریک از دستگاه‌ها و دسترسی بر خط خزانه‌داری کل کشور به اطلاعات حسابهای دستگاههای مذکور را فراهم نماید.
تبصره۲- نحوه انتقال حسابهای دستگاههای مذکور به بانک مرکزی و هزینه کرد آن‌ها توسط بانک‌های عامل مطابق دستور العملی خواهد بود که حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان و بانک مرکزی، به تصویب شورای پول واعتبار می‌رسد.
تبصره۳- بانک مرکزی مکلف است نسبت به ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره (۲) به کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اقدام کند. هرنوع تخلف از دستورالعمل مذکور توسط بانک‌ها، مشمول مجازات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور و تغییراتی که در ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال شده خواهد بود. همچنین هر نوع تخلف توسط دستگاههای اجرایی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.