حذف سرکرده‌های گروه‌های تروریستی صرفا راه‌حل اصلی نیست
دادستان کل کشور نقش و جایگاه دادستان‌ها در مبارزه با تروریسم را بسیار حائز اهمیت دانست و گفت: دادستان به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشور موظف است در هر مورد که جرمی در عرصه ملی جامعه را متضرر کند و به امنیت آن آسیب می‌رساند، به نیابت از جامعه به تعقیب مجرمان اقدام کند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفرمنتظری طی سخنانی در چهاردهمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای که در چین برگزار شد، اظهار کرد: مدعیان حقوق بشر و صاحبان زر و زور و تزویر، مردم مظلوم فلسطین که سال‌های متمادی تحت ستم صهیونیزم از خانه و کاشانه و کار و زندگی خود آواره شده و برای به دست آوردن حداقل حقوق انسانی خود در تلاش و مبارزه با صهیونیزم هستند و یا جوانان پاکباخته حزب الله لبنان که در دفاع از سرزمین خود حاضر به پذیرش سلطه گری صهیونیزم نشده‌اند را تروریست و جمهوری اسلامی ایران را حامی تروریسم می‌نامند. جالب آن است که همین کشورها که داعیه مبارزه با تروریسم را نیز یدک می‌کشند، طالبان و تکفیری‌ها و داعش را خود در آستین پرورش داده و اینگونه بلای جان ملت‌های مظلوم کرده‌اند بنابراین دیگر چه می‌توان گفت و چگونه اظهار تأسف کرد؟
وی تاکید کرد: با عنایت به سوابق تاریخی، تقسیم‌بندی‌های قومی که بعضا داعیه جدایی‌طلبی داشته و خواستار پیوستن به سرزمین‌های همسایه هستند از مشکلات اقتصادی، فساد و جرائم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر و فعالیت نیروهای افراط‌گر کشورهای منطقه را با چالش جدی مواجه ساخته‌اند. گذشته از تهدیدات داخلی عوامل خارجی نیز تهدیدات امنیتی فراوانی را برای کشور ما بوجود آورده و از طرفی رقابت‌های بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای کسب منافع و به دست آوردن فرصت‌ها به نوبه خود اوضاع منطقه را پیچیده‌تر ساخته است.
منتظری افزود: تروریسم و افراط‌گرایی دینی با ظهور گروه‌های چند ملیتی نظیر القاعده، طالبان و داعش که میراث شوم سرویس‌های اطلاعاتی غرب و در رأس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی به منظور هژمونی، ثبات و امنیت منطقه صورت گرفته و تدریجا تبدیل به تهدید صلح جهانی نیز شده است و در این میان برخی دولت‌ها و جریانات سیاسی با موج سواری آن را وسیله‌ای به عنوان شریان مالی و اقتصادی خود تبدیل و ایفای نقش می‌کنند.
وی با بیان اینکه پدیده تروریسم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مهمترین معضلات جامعه و خصوصا ملت‌های این منطقه خودنمایی می‌کند، اظهار کرد: نتیجه این امر بیش از آنکه به بررسی ابعاد مختلف این پدیده شوم و ارائه سیاست‌های پیشگیرانه منتهی شود به ناچار عکس‌العمل‌های سریع، ناهماهنگ و بعضا خشن دولت‌های درگیر تروریسم را درپی داشته است. چنین عکس‌العمل‌هایی گاهی به منزله نبرد نظامی و مخاصمه مسلحانه پیش رفته و منجر به حاصل شدن اختلاف‌نظر اساسی در زمینه وضعیت مرتکبان اقدامات تروریستی درگیر در این مخاصمات می‌شود.
منتظری با تأکید بر این که آنچه موجب خشکاندن ریشه و بستن بسترهای شکل‌گیری تروریسم در جامعه بین‌المللی خصوصا کشورهای منطقه می‌شود توجه به مبانی عقیدتی و شناخت دقیق و همه‌جانبه و معرفی آنان است، گفت: صرف برخورد و حذف سرکرده‌های گروه‌های تروریستی که به سهولت خلا ناشی از حذف آنان توسط سایر اعضا و بازماندگان مرتفع می‌شود، راه حل اصلی و مناسب نخواهد بود. ما شاهدیم که تروریسم هر روز شیوع بیشتری می‌یابد و بر شیوه سیاست خارجی دولت‌ها و ساختار امنیتی آنها تاثیر گذاشته و با جلب مساعدت هم پیمانان فرامرزی و با تاکید بر ارتباطات و شبکه‌های مالی تقریبا می‌توانند هر جا اراده کنند و یا از آنها خواسته شود اقدامات تروریستی خود را سازماندهی کنند.
وی تصریح کرد: تروریسم امروز نه در پی فتح و استیلای بر چند شهر یا نهایتا تشکیل یک خلافت با اهداف مالی است بلکه در پی گسترش خشونت و ایجاد تنش در بین همه ملت‌ها است. برای مقابله جدی با تروریسم باید عوامل پدید آورنده آن شناسایی شود و به مقابله با آن پرداخت و با توسل به زور شاید بتوان تروریست‌ها را راند یا نابود کرد اما تروریسم را هرگز.
منتظری تاکید کرد: تروریسم محصول کشورهای اسلامی و اسلام ناب محمدی (ص) نیست؛ اسلام نابی که در قرآن کریم کشتن به ناحق یک انسان را برابر با کشتن همه انسانها و زنده داشتن یک نفر را معادل زنده نگه داشتن همه انسانها می‌داند. این کشورهای غربی هستند که باید برای ریشه کردن تروریسم در درون جوامع خود دنبال عوامل آن بگردند.
دادستان کل کشور نقش و جایگاه دادستان‌ها در مبارزه با تروریسم را بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: دادستان به عنوان مدعی العموم در گستره کشور موظف است در هر مورد که جرمی در عرصه ملی جامعه را متضرر کند و به امنیت آن آسیب برساند به نیابت از جامعه به تعقیب مجرمان اقدام کند. دادستان می‌تواند در انجام این وظیفه مهم تمام نهادها و سازمان‌های دولتی را هماهنگ و برنامه‌های آنان را بررسی کرده و اگر در مورد یا مواردی سازمان یا نهاد یا وزراتخانه‌ای کوتاهی کند از آنان بازخواست و نتایج را به اطلاع عموم برساند، در این زمینه لازم است دادستان‌ها انواع تروریسم بین الملل و نیز گروه‌های تروریستی داخلی و خارجی را با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به خوبی شناسایی و اقدامات آنان را زیر نظر داشته باشد.
وی تاکید کرد: امروز سایبر تروریسم به شدت در حال گسترش و رواج است و گروه‌های تروریستی در فضای مجازی نیز با امنیت و بدون محدودیت به فعالیت و ارتباط گیری و ارسال پیام‌ها و حتی نمایش اقدامات ضد امنیتی خود مشغول هستند که دادستان‌ها می‌توانند با رصد کردن و صدور دستور و ارشاد قضایی موجبات بستن و فیلترینگ و ممانعت از این گونه فعالیت گروه‌های تروریستی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران تمهیدات قانونی لازم در زمینه سایبر تروریسم و جرائم رایانه‌ای پیش بینی و اقدامات خوبی صورت گرفته است، گفت: تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان کل کشور که امکان رصد، کشف، شناسایی و برخورد با سایبر تروریسم و جرائم سابیری را فراهم ساخته است از جمله مصادیق این تمهیدات است.
منتظری افزود: تروریسم دچار تحول در شیوه و اجرا شده و با درنوردیدن مرزهای جغرافیایی دارای ابعاد منطقه‌ای و بین المللی شده است و متاسفانه با بهره گیری از شکاف‌های قومی، طبقاتی، نژادی و مذهبی نسبت به جلب عناصر و عوامل واگرا اقدام و به تجدید حیات ننگین خود و گستره دامنه فعالیت‌های ضد امنیتی مبادرت می‌ورزد.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین عواملی که می‌تواند در مبارزه با تروریسم بسیار موثر واقع شود شناسایی منابع مالی و رصد کردن تحرکات واقدامات آنان است؛ یعنی در کنار مبارزه سخت افزاری که از طریق نظامی تحقق می‌یابد به روش‌های نرم افزاری و جمع‌آوری اطلاعات و همکاری‌های امنیتی بین کشورها می‌توان راهکار مناسبی برای مبارزه با تروریسم پیدا کرد. لازم است با ایجاد بسترهای پیشگیرانه از طریق شناسایی گلوگاه‌های آن، شناسایی علل و عوامل شکل‌گیری و تسهیل‌کننده و پشتیبان نسبت به محدودسازی آنان اقدام و در زمینه به کارگیری و اجرای سیاست‌های مقابله‌ای نیز با بهره‌گیری از اقدامات اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی که هماهنگی این امور به عهده دادستان‌ها است گام‌های موثری برداشت.
منتظری ادامه داد: تاکنون ۱۰ کنوانسیون و ۲ پروتکل جامعه جهانی با محوریت سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم در سال‌های متوالی تصویب شده و جامعه جهانی برای محکوم کردن اقدامات تروریستی به اجماع رسیده‌اند؛ اما متاسفانه نتیجه کمتری در پی داشته زیرا فاقد راهکار اجرایی و عملیاتی است.
وی با اشاره به راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای پیشگیری و مبارزه با تروریسم گفت: تشکیل کمیته آسیب شناسی برای بررسی چرایی عدم موفقیت قابل قبول مقابله با تروریسم در سطح بین‌الملل و راه‌های برون رفت از وضعیت فعلی یکی از پیشنهادات است. همچنین تشکیل کمیته حقوقی منطقه‌ای برای تعریف جامع تروریسم و تعیین مصادیق و جرم‌انگاری دقیق آن در قالب تفاهم‌نامه همکاری و ارائه پیشنهاد به نهادهای قانونگذاری برای انعکاس قوانین منطقه‌ای در قوانین و حقوق داخلی کشورهای عضو و نیز همکاری‌های منطقه‌ای در قالب معاضدت قضایی و استرداد مجرمین و تشکیل دبیرخانه منطقه‌ای دائم مبارزه با تروریسم و تهیه ساختار مشترک قضایی، اطلاعاتی و انتظامی و ایجاد پژوهشگاه علمی با موضوع مبارزه با تروریسم به منظور تبادل تجارت، پیگیری از طریق ارگان‌های ذیربط برای ایجاد سیستم حمایتی در کشورهای عضو و به صورت ملی برای مساعدت به کشورهایی که بزرگترین آسیب را از تروریسم متحمل می‌شوند؛ از دیگر پیشنهادات ما برای مبارزه با تروریسم است.