خبرگزاری کار ایران

رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز تشریح كرد:

دوگانگی میان حرف و عمل دولت در تبدیل قرارداد كارگران پتروشیمی

asdasd
کد خبر : ۴۲۵۷۴

مسئولان امر در رسانه‌های دولتی و صدا و سیما یک حرفی می‌زنند و در نامه نگاری‌های خود با تشکل‌های کارگری به گونه‌ای دیگر سخن می‌گویند. زمانی که کارگران می‌بینند وعدهٔ مسئولان عملی نشده است تشکل‌های کارگری را مقصر می‌دانند و این سوال برای آن‌ها پیش می‌آید مگر می‌شود رئیس دولت، حرفی را در صدا و سیما بزند و اجرایی نشود.

رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبهٔ هیئت دولت مبنی بر تغییر قرارداد کارگران پیمانکاری، دوگانگی حرف و عمل مسئولان دولتی در این رابطه را غیر قابل قبول خواند.

ناصر چمنی در این باره به ایلنا گفت: نزدیک به یک سال است که به دنبال اجرایی شدن مصوبهٔ هیئت دولت مبنی بر تغییر قرارداد کارگران پیمانکاری هستیم تا قرارداد همهٔ کارگران پتروشیمی تبریز بدون واسطه و مستقیم شود اما متاسفانه وزارت نفت از انجام این امر سر باز می‌زند.

وی ادامه داد: در مصوبهٔ هیئت دولت ذکر نشده که سواد ملاک است حال آنکه وزارت نفت اعلام کرده با كارگران دیپلمه بالای ۱۰ سال سابقه و فوق دیپلم با یک سال سابقهٔ کار قرارداد مستقیم می‌بندد.

این فعال کارگری با اشاره به پیگیری مداوم این مشکل از سوی انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز بیان کرد: ما مدتهاست كه پیگیر این مسئله هستیم، به وزارت نفت و مجلس رفتیم، با مسئولان رایزنی کردیم و حتی به رئیس دولت نامه نوشتیم. بیش از ۶ ماه از این رایزنی‌ها می‌گذرد و تاکنون اتفاقی نیافتاده است.

چمنی افزود: در ‌‌نهایت ۱۳ آذر ماه سال جاری، نامه‌ای از طرف آقای احمدرضا حراف (مدیر توسعه منابع انسانی شركت ملی صنایع پتروشمی) آمد که مجوز سپردن کار از پیمانکاری‌ها به تعاونی‌ها را برای مدت ۳ سال متوالی از دولت گرفته بود. این نامه به این موضوع اشاره می‌کرد که با کارگرانی که قرارداد مستقیم نشده‌اند به صورت تعاونی قرارداد بسته شود.

رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز با تاکید بر مغایرت این نامه با مصوبهٔ اولیهٔ هیئت دولت گفت: این موضوع با مصوبهٔ هیئت دولت مغایرت کامل دارد چون در آن مصوبه ذکر شده بود که تنها شرکت‌های در حال واگذاری و شرکت‌های غیر دولتی باید کار را به تعاونی‌ها بسپارند.

او ادامه داد: این طرح تنها تا ۳ سال پیش بینی کرده است کار به تعاونی‌ها سپرده شود. بعد از ۳ سال، تعاونی‌ها مکلف خواهند بود تا همانند شرکت‌های پیمانکاری در مناقصه شرکت کنند. تفاوت پیمانکاری و تعاونی در این است که در تعاونی‌ها کلیهٔ کارگران به اندازه یکسان سهام خواهند داشت و سودی که قبلا پیمانکار می‌برد در صندوق تعاونی و برای کارگران می‌ماند.

چمنی ضمن ابراز نگرانی از بازگشت شرکت‌های پیمانکاری بعد از گذشت این ۳ سال تاکید کرد: این طرح تنها تا ۳ سال پیش بینی کرده است کار به تعاونی‌ها سپرده شود و بعد از آن پای پیمانکاری‌ها به شرکت‌ها باردیگر باز خواهد شد زیرا تعاونی‌ها قدرت رقابت با پیمانکاری‌ها را در مناقصات ندارند. بدون شک بنیهٔ مالی شرکت‌های پیمانکاری قوی‌تر است.

رئیس انجمن صنفی کارگری پتروشیمی تبریز در پایان اظهار داشت: متاسفانه مسئولان امر در رسانه‌های دولتی و صدا و سیما یک حرفی می‌زنند و در نامه نگاری‌های خود با تشکل‌های کارگری به گونه‌ای دیگر سخن می‌گویند. زمانی که کارگران می‌بینند وعدهٔ مسئولان عملی نشده است تشکل‌های کارگری را مقصر می‌دانند و این سوال برای آن‌ها پیش می‌آید مگر می‌شود رئیس دولت، حرفی را در صدا و سیما بزند و اجرایی نشود.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر
اخبار مرتبط سایر رسانه ها
    اخبار از پلیکان
    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
    اخبار روز سایر رسانه ها
      اخبار از پلیکان
      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت ایلنا هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد
      پیشنهاد امروز