بار سنگین مالی بر دوش صندوق بازنشستگی کشور

در کشور ما دو مقوله بیمه‌ اجتماعی و حمایت‌های دولتی با هم تلفیق شده و دولت در برخی مواقع به منظور حمایت از بعضی اقشار جامعه، قوانینی را در راستای حمایت‌های دولتی تصویب می‌کند که منابع آن از طریق بیمه‌های اجتماعی تأمین می‌شود و این امر متأسفانه با اصول بیمه‌ای و آکچوئری مطابقت ندارد. به عنوان مثال، یکی از قوانین که بار مالی هنگفتی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی، به‌ویژه صندوق بازنشستگی کشوری کرده است، قانون بازنشستگی پیش از موعد است که یکی از قوانین غیرکارشناسانه بوده و دولت‌ها تنها به‌منظور تسهیل مشکلات و مسائل اجتماعی و برای اصلاح نظام اداری، آنان را بر صندوق‌ها تحمیل کرده است. از جمله این موارد عبارتند از:

ماده ٧٤ قانون استخدام کشوری (بازنشستگی با ٢٠ سال سابقه و ١٠ سال ارفاق)

الحاق یک تبصره به ماده ٧٤ قانون استخدام کشوری (تجویز بازنشستگی مستخدمین آموزش‌وپرورش با هر قدر سابقه خدمت)،

لایحه قانونی نحوه بازخرید و بازنشسته‌کردن کارکنان مازاد بر احتیاج دولت مصوب ١٤/٠٤/١٣٥٩ شورای انقلاب اسلامی ایران،

قانون اصلاح بند ب ماده ٧٤ قانون استخدام کشوری (بازنشستگی بانوان کارمند با ٢٠سال سابقه و بدون شرط سنی)،

احتساب سوابق خدمت منقطع در سنوات بازنشستگی مصوب ٠٢/١٠/١٣٥٧،

قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ٠٥/٠٦/١٣٨٦ و قانون تمدید آن با اعطای سنوات ارفاقی،

اعطای سنوات ارفاقی طبق قوانین متعدد در طول سنوات متمادی،

تأکید بر بازنشستگی زودهنگام در مشاغل سخت و زیان‌آور بدون توجه به سن.

یکی دیگر از قوانینی که با تصویب آن بار مالی سنگینی متوجه صندوق بازنشستگی کشوری شد، قوانین مربوط به ورثه اناث است. طبق قانون مذکور، فرزندان اناث مشروط بر آنکه ورثه قانونی باشند، در صورتِ نداشتن شغل و شوهر می‌توانند به صورت مادام‌العمر از مستمری والدین خود، کمک‌هزینه اولاد و سایر مزایا استفاده کنند. فردی را در نظر بگیرید که با ٣٠ سال سابقه کار در ٥٠ سالگی بازنشسته می‌شود و قرار است تا سن فرضی ٧٥ سالگی حقوق بازنشستگی دریافت کند، بعد از فوت این فرد به موجب قوانین ورثه اناث، همسر یا فرزند اناث وی هم می‌تواند مادامی‌که شغل و شوهر نداشته باشد از حقوق بازنشستگی وی بهره‌مند شود. همچنین به موجب قانون، فرزندان اجازه دارند از مستمری بازنشستگی پدر و مادر خود به صورت هم‌زمان بهره‌مند شوند. این مسئله از یک سو موجب ایجاد انحرافات اجتماعی و فرهنگی می‌شود و در خوش‌بینانه‌ترین حالت، انگیزه اشتغال و ازدواج را در جامعه از بین می‌برد.

وضع قوانینی که موجب منع استخدام دولتی شده است، ازجمله قوانین برنامه توسعه، همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری که عنوان کرد افرادی که به استخدام دولت درآمدند با انعقاد قرارداد پیمانی مشمول صندوق تأمین اجتماعی شوند، از مشکلات اساسی گریبانگیر صندوق بازنشستگی کشوری است که ورودی‌های صندوق بازنشستگی کشوری را به‌شدت کاهش داده و تبدیل به یک صندوق تقریبا بسته کرده است. این موضوع سبب شد که امروز به‌ازای هر بازنشسته، کمتر از  یک نفر شاغل به این صندوق، کسور پرداخت کند که مسلما پاسخ‌گوی پرداخت تعهدات صندوق نخواهد بود.

علاوه بر موارد فوق، تغییر ساختار جمعیتی نیز تأثیر بسزایی در تشدید بحران در سال‌های آتی خواهد داشت که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

هرم سنی کشور نشان می‌دهد که ساختار سـنی جمعیـت در بسـتر انتقـال از جمعیتـی جـوان بـه سال‌خورده قرار گرفته است که در نتیجه، موجب تغییر و افزایش نرخ وابستگی سالمندی٣ شـده و ایـن افزایش، حاکی از آن است که تعداد کمتری از افراد شاغل، با پرداخت کسور به تأمین حقوق افـراد بازنشسـته و حمایـت از آنان خواهنـد پرداخت. از طرفی با گذشت زمان و پیشرفت علم پزشکی و تکنولوژی، امید به زندگی افزایش یافته و فاصله بین سن بازنشستگی تا زمان پایانِ پرداخت مزایای بازنشستگی بیشتر شده است.

سن امید به زندگی در غالب نقاط جهان افزایش یافته است و اغلب کشورها، سن بازنشستگی را هماهنگ با تغییرات جمعیتی و به‌خصوص افزایش امید به زندگی ارتقا داده‌اند. بااین‌حال میانگین سن بازنشستگی در صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های اخیر حدود ٥١ سالگی بوده است که اگر سن امید به زندگی در بدو تولد را برای مردان ٧٢,١ و برای زنان ٧٤.٦ در نظر بگیریم حداقل ٢١ سال با سن امید به زندگی در بدو تولد اختلاف دارد. در واقع این مسئله موجب شده است که افراد، پس از بازنشستگی مدت بیشتری عمر کرده و در نتیجه به مدت طولانی‌تری نسبت به دهه‌های گذشته مستمری دریافت خواهند کرد و در نتیجه، منابع صندوق نسبت به مصارف آن به‌شدت کاهش خواهد یافت.

در کنار وضع قوانین مغایر با اصول بیمه‌ای و تغییر ساختار جمعیت کشور، عوامل مهم دیگری نیز وجود دارند که ازجمله آنها می‌توان به وضعیت کلی اقتصاد کشور و نبود استانداردهای مدون در سرمایه‌گذاری، حسابداری و آکچوئری صندوق‌های بازنشستگی اشاره کرد. انتظار می‌رود ذخائر عظیم صندوق‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری شوند تا در آینده بتوان تعهدات بازنشستگی را ایفا کرد. پایین‌بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری می‌تواند آسیبی بسیار جدی به ارزش منابع صندوق‌ها وارد کند که متأسفانه این امر در صندوق‌های ایران اتفاق افتاده است. همچنین نبود استانداردهای سرمایه‌گذاری، ابزار کنترل و نظارت را در صندوق‌ها از بین برده است. استاندارد ناقص حسابداری و همچنین نبود استاندارد آکچوئری در راستای ارزیابی وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی، امکان ارزیابی شدتِ بحران را از بین می‌برد.

در مطالب فوق، بحران صندوق‌های بازنشستگی و دلایل ایجاد بحران‌ها مورد اشاره واقع شد، اما یکی از مهم‌ترین مسائل در این بین، شناخت شدت این بحران است. علم آکچوئری ابزاری برای سنجش شدت این بحران است. همان‌طورکه نقش یک مهندس ساختمان در طراحی، اجرا و نظارت یک برج عظیم بسیار حیاتی و ضروری است، نقش یک آکچوئر در صندوق‌های بازنشستگی نیز بسیار اهمیت دارد. در ادامه با ذکر نمونه‌ای از تصمیمات غیراصولی و غیرکارشناسانه به اهمیت علم آکچوئر می‌پردازیم.

برای بیان اهمیت محاسبات آکچوئری می‌توان به تأسیس صندوق بازنشستگی کارکنان جهاد کشاورزی در اواسط سال ١٣٦٨ اشاره کرد که در آن، متأسفانه به مسئله حیاتی و مهم محاسبات آکچوئری در بدو تأسیس، هیچ توجهی نشده است. از طرفی تعهدات صندوق از سال تأسیس، یعنی ١٣٦٨ شروع نشده، بلکه این تعهدات از خردادماه سال ١٣٥٨ هم‌زمان با تأسیس جهاد سازندگی و حتی قبل‌تر از آن آغاز شده است؛ یعنی بدون انجام محاسبات بیمه‌ای و آکچوئری به منظور برآورد میزان کسوری که در مدت تقریبا ١٠ سال مشمولان صندوق جهاد کشاورزی باید می‌پرداختند و با عدم پرداخت این کسور معوقه به صندوق، این افراد عضو صندوق مربوطه شدند. به همین دلیل یکی از معدود صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای است که وفق قانون و مصوبات مربوطه، تعهداتش به ١٠ سال قبل از تأسیس آن باز می‌گردد. این اولین ناهنجاری غیرپارامتریک است که قانون بر صندوق تحمیل کرده است. ضمن اینکه تا ١٠ سال بعد از تأسیس نیز هیچ مبلغی برای جبران تعهدات مذکور و شروع سرمایه‌گذاری به صندوق پرداخته نشده؛ بنابراین، این امر، به عنوان دومین عامل اساسی و ناهنجاری غیرپارامتریک، ضربه اساسی دوم را به پایداری مالی صندوق وارد کرده است. صرفا در اواخر دهه ٧٠ مبلغ نسبتا کمی، آن هم به شکل سهام شرکت‌های وابسته به جهاد سازندگی که عمدتا با وضعیت نامناسب اقتصادی مواجه بودند، به صندوق پرداخت شد. حال فرض کنید چنین صندوقی با بحران شدید مالی و داشتن کسری، مجددا بدون انجام هیچ‌گونه محاسبات آکچوئری در اواخر سال ١٣٩٠ با صندوق بازنشستگی کشوری ادغام شد. این در حالی است که در بدو تأسیس هر صندوق بازنشستگی، تعهدات ایجادشده تحت عنوان تعهدات آغازین باید شناسایی و به تصمیم‌گیران ابلاغ شود و در صورت تأمین مالی، آن صندوق تأسیس شود. علاوه بر آن، تعیین نرخ اولیه کسورات، ارزیابی‌های سالانه و ... از وظایف مشخص یک آکچوئر در صندوق‌های بازنشستگی است.

علاوه بر موارد گفته‌شده، نپرداختن به آکچوئری خاص برای خدمات بیمه درمان در کنار سایر مشکلات ساختاری و نظارتی، از مواردی است که بار مالی سنگینی را متوجه صندوق‌های بازنشستگی کرده است.

قبل از معرفی جامع علم آکچوئریال و آکچوئر به پیشینه این علم می‌پردازیم. سابقه تاریخی دانش آکچوئری به اواخر قرن هفدهم می‌رسد. اولین محاسبات آکچوئری برای محاسبه حق‌بیمه بیمه‌های عمر در اواسط قرن هجدهم انجام شد. انگلستان اولین کشوری بود که در سال ١٨٢٥ با راه‌‌اندازی مؤسسه کاربردی آکچوئری اسکاتلند، زمینه‌های نظری این علم را فراهم و مبادرت به تربیت متخصصانی در این رشته کرد.

نخستین مقالات در زمینه کاربرد فرمول‌های آکچوئری، به منظور ارزیابی صندوق‌های بیمه در دهه ٤٠ قرن بیستم میلادی ارائه شد. تا پایان دهه ٣٠ از قرن بیستم، تقریبا تمامی کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا به اهمیت استفاده از تکنیک‌های آکچوئری در محاسبات بیمه‌ای و کمک‌های بلندمدت آن آشنا شده و از آن استفاده می‌کردند.

به‌کارگیری عملی این دانش در آسیا از دهه ٥٠ میلادی از کشور هندوستان و پس از آن در پاکستان و چین آغاز شد. درحال‌حاضر مؤسسات بیمه‌ای و صندوق‌های حمایتی در تعداد زیادی از کشورهای درحال‌توسعه با استفاده از روش‌ها و فرمول‌های آکچوئری محاسبات خود را انجام می‌دهند.

پایش مستمر وضعیت مالی صندوق‌ها، ارزیابی سالانه آکچوئری صندوق‌ها، محاسبات سود و زیان آکچوئری ناشی از انحراف از مفروضات، محاسبه هزینه مواردی چون بازنشستگی پیش‌از‌موعد و هزینه‌های تحمیلی بر صندوق‌ها، پیش‌بینی آتی وضعیت مالی آنها بسیار مهم و حیاتی است که این موارد از وظایف یک آکچوئر است.

تدوین سیاست‌های متناسب، نیاز به محاسبات جریان نقدینگی احتمال آتی دارد که بخشی از کاربرد آکچوئریال همین است. علم آکچوئری آمیخته‌ای از تکنیک‌های ریاضی، احتمالی و آماری در مسائل ریسک‌های مالی است. به طور کلی آکچوئرها در صندوق‌های بازنشستگی با درنظرگرفتن اطلاعات اقتصادی، جمعیتی و قوانین و مقررات به ارزیابی ثبات و پایداری صندوق و بررسی کفایت مزایا، گزینه‌های سرمایه‌گذاری و ذخایر می‌پردازند.

اما متأسفانه با وجود اهمیت بالای حضور آکچوئرها در بیمه‌های اجتماعی، عملا عدم حضور کارآمد آنان در بیمه‌های اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های صندوق‌ها مشکلات متعددی را به وجود آورده است.

آکچوئری دانش بین‌رشته‌ای و پیچیده‌ای است که در پاسخ به جوامع مدرن شکل گرفته و به‌سرعت توسعه پیدا کرده است. ریاضیات، آمار و احتمال، اقتصاد، مدیریت مالی، مدیریت بیمه مجموعه علومی هستند که یک آکچوئر باید دانش کافی در آنها داشته باشد. آکچوئری تنها دانش نیست؛ بلکه هنر تلفیق دانش، مهارت و توان پیش‌بینی مجموعه متغیرهایی است که همواره در معرض تغییر هستند و با عدم قطعیت مواجه‌اند. آکچوئرها به جز این توانمندی‌ها باید هوشمند و خلاق باشند تا بتوانند منافع همه ذی‌نفعان را ببینند.

در حل بحران‌ صندوق‌ها و راه‌های خروج از آن، بحث اصلاحات بازنشستگی و تغییر نظام بازنشستگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در هر مرحله از طراحی و اجرای این اصلاحات انجام محاسبات آکچوئری پایه‌ای و اساسی است. همچنین قبل از وضع هر نوع قانون مغایر با اصول بیمه‌ای و تشدید‌کننده وضعیت بحرانی صندوق‌ها باید بار مالی آن افشا و به مراجع تصمیم‌گیرنده ارسال شود.

با وجود کارایی علم آکچوئری در حل مسائل پیش‌روی بحران صندوق‌ها، خود این علم درحال‌حاضر با انبوهی از محدودیت‌ها و تنگناها روبه‌روست. نبود یک استاندارد مشخص آکچوئری، غیر از استاندارد حسابداری که هیچ سنخیتی با امور آکچوئری صندوق‌ها ندارد، یکی از مهم‌ترین محدودیت‌هاست. علاوه بر این، دردسترس‌نبودن برخی از جداول پایه به منظور محاسبات آکچوئری مانند جداول تغییر وضعیت بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، صحت گزارشات آکچوئری را زیر سؤال می‌برد؛ به طور مثال صندوق بازنشستگی کشوری درحال‌حاضر دسترسی کاملی به اطلاعات شاغلان کسورپرداز خود ندارد و این از دیدگاه علم آکچوئری مشکل بسیار حیاتی است.

با ارائه سازوکارهای نظارتی، آموزشی، پژوهشی و حرفه‌ای ذیل می‌توان تا اندازه بسیار زیادی بر چالش‌های آکچوئری فائق آمد:

 تشکیل نهاد عالی نظارت بر محاسبات آکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی متشکل از متخصصان زبده آکچوئری و مدیران ارشد، به منظور ایجاد مرجعی متمرکز و متخصص برای بررسی، نظارت و تأیید امور آکچوئری در صندوق‌ها؛

 تلاش در جهت همکاری با انجمن آکچوئری در راستای حرفه‌گری در آکچوئری؛

 تلاش در جهت دعوت از متخصصان آکچوئری و برگزاری دوره‌های مختلف آکچوئری با همکاری کارشناسان ایرانی و بین‌المللی، به منظور ارتقای سطح آکچوئری در کشور؛

 برگزاری همایش‌ها حداقل هر دو سال یک‌بار با رویکرد ارزیابی صندوق‌های بازنشستگی؛

 برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران و کارشناسان سازمان‌ها و نهاد‌های مرتبط؛

 ضرورت تولید آمار و اطلاعات صندوق‌ها به منظور تولید داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز محاسبات آکچوئری با ارائه فهرست داده‌ها و اطلاعات به تفکیک‌های موردنیاز؛

 تعریف پروژه‌ها و تحقیقات برای تهیه انواع جداول پایه مورد نیاز برای محاسبات آکچوئری و واگذاری آنها به افراد متخصص؛

 به‌کارگیری کارشناسان و متخصصان آکچوئری در صندوق‌های بازنشستگی.

همان‌طورکه گفته شد، درحال‌حاضر وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی با چالشی جدی روبه‌رو بوده و در صورت بی‌‌توجهی به این مسئله و عدم  ارائه راهکارهایی برای برون‌رفت از آن، در آینده نه‌چندان‌دور صندوق‌های بازنشستگی با بحران جدی مواجه خواهند شد. از مهم‌ترین تصمیمات برای برون‌رفت از این بحران، توجه به علم آکچوئری است. در واقع نقش علم آکچوئری در حل این بحران، کاملا حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است؛ بنابراین باید راهکارهای پیشنهادی میان‌مدت و کوتاه‌مدت را با توجه به علم آکچوئری که سنگ ‌بنای حل این مشکلات است و با استفاده از آکچوئر بیمه‌های زندگی در صندوق‌های بازنشستگی ارائه و اجرا کرد.

امین حسن‌زاده.رئیس انجمن محاسبات بیمه و مالی ایران فروزان باقری.پژوهشگر آکچوئری