عضو کارگری شورای عالی کار :
ارسال لایحه اصلاح قانون کار از وزارت کار سلب مسئولیت نمی‌کند
عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید که گرچه لایحه اصلاح قانون کار در دولت قبل به مجلس فرستاده شده است اما دولت نمی‌تواند با استناد به آن از خود سلب مسئولیت و کارگران را با یک لایحه ضد کارگری به حال خود رها کرد.
«آیت اسدی» در گفتگو با ایلنا با اعلام این مطلب اظهار داشت: لایحه اصلاح قانون کار در زمان دولت یازدهم در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است از این رو دولت نمی‌توانند مسئولیت تلاش برای تصویب این لایحه معیوب را به گردن دولت قبلی بیندازد.
در روزهای گذشته علی ربیعی وزیر کارٰ تعاون و رفاه اجتماعی در گفتگو با رسانه‌ها با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون کار در دولت گذشته و قبل از آمدن من به وزارت کار تهیه و به مجلس ارسال شده بود؛ گفت: تلاش خواهیم کرد تا بند به بند این لایحه با رعایت کامل سه جانبه گرایی در مجلس شورای اسلامی بررسی شود.
اسدی در نقد این موضعگیری مسئولان وزارت کار، به همسویی تشکل های کارگری و کارفرمایی در خصوص لایحه اصلاح قانون کار اشاره کرد و افزود: کلیات لایحه اصلاح قانون کار مورد تایید شرکای اجتماعی دولت نیست چه برسد به آنکه بخواهیم آن را به صورت بند به بند بررسی کنیم.
وی افزود: کارگران و حتی کارفرمایان لایحه اصلاح قانون کار بارها تاکید کرده‌اند که لایحه اصلاح قانون کار قابلیت بررسی را ندارد و دولت باید آن را پس بگیرد زیرا اصرار بیش از حد دولت برای قانونی شدن آن تبعاتی دارد که نظام جمهوری اسلامی را نهدید می‌کند.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور کلیت مفهوم اصلاح و بازنگری قانون کار را رد نکرد اما تاکید کرد که این مطابق مقاوله نامه‌های بنیادین سازمان جهانی کار هرگونه بازنگری این قانون باید در جهت تسهیل حمایت‌های اجتماعی از کارگران باشد.
وی با یادآوری اینکه از اساس در لیاحه ارسالی دولت هیچ اثری از حمایت‌های اجتماعی باقی‌نمانده است، ادامه داد: ماده 73 قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف دولت را برای اصلاح قانون کار مشخص کرده است و بنابراین هرگونه اصلاحی بر خلاف این چارچوب محکوم به شکست است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به موضعگیری‌های مسئولان عالی‌رتبه کشوری در خصوص حفظ کرامت کارگران افزود: کارگران از حساس ترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند از این رو اتخاذ هرگونه سیاستی که معیشت و امنیت شغلی آنان را تهدید کند موجب به حاشیه راندن جامعه کارگری از متن فعالیت‌های صنعتی مولد می‌شود.
اسدی با یادآوری مجادلات تدوین و تصویب قانون کار در سال 69 افزود: قانون کار نتیجه سال‌ها مبارزه کارگران محرومان و حاشیه نشینان بود. اهمیت این قانون تا اندازه‌ای است سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام در طرفداری از نیروی کار برای تصویب نهایی آن اقدام کرد.
وی افزود: با چنین عقبه‌ای از آگاهی صنفی در محیط‌های کار و تولید، نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار از طریق ایجاد جوی از احساسات و شعار در جامعه به کارگران بقبولانند که پس از حذف حمایت‌های اجتماعی از قانون کار شرایط آنها بهبود می‌یابد.
