رای شهروندان سوئیس به افزایش قدرت سازمان‌های اطلاعاتی
رای‌دهندگان در سوئیس به قانون تازه‌ای رای دادند که به سازمان‌های اطلاعاتی این کشور، قدرت بیشتری می‌دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از بی‌بی‌سی، قانون تازه به مقام‌های این کشور اجازه می‌دهد تلفن‌های شهروندان را ضبط کنند، در ایمیل‌ها تجسس کنند و در نقاط مختلف کشور دوربین‌های مخفی بیشتری به کار بگیرند.
حامیان این قانون می‌گویند این اقدام، سوئیس را کشوری همتراز سایر کشورها خواهد کرد. اما مخالفان نگران هستند که این قانون آزادی‌های شهروندی را محدود کند و در صورت درخواست همکاری سازمان‌های اطلاعاتی خارجی، بی‌طرفی سوئیس به خطر بیفتد.
این قانون که به تایید ۶۵ درصد رای‌دهندگان رسیده است، به سازمان اطلاعات سوئیس و سایر آژانس‌های اطلاعاتی‌اش امکان می‌دهد که با اجازه دادگاه، وزارت دفاع و دولت، فعالیت‌های مظنونان را تحت نظارت الکترونیک قرار بدهند.
پس از رسوایی دولت سوئیس بر سر موضوع جاسوسی از ده‌ها هزار شهروند این کشور در سال ۱۹۸۰ مردم دهه‌های متمادی در مورد نظارت دولتی بدگمان بوده‌اند.
تعداد دوربین‌های مخفی در سطح کشور چندان زیاد نیست و حتی بر اساس قوانین حریم خصوصی در سوئیس، سرویس خیابان‌نمای گوگل (گوگل استریت ویو) در این کشور ممنوع است.
اما اکنون حوادث هولناکی که در فرانسه کشور همسایه سوئیس رخ داده نگاه مردم این کشور را تغییر داده است.
با وجود استدلال مخالفان این قانون که می‌گویند افزایش نظارت به صورت خودکار باعث افزایش امنیت نمی‌شود، مردم سوئیس روز یکشنبه به قانونی رای دادند که قدرت زیادی به سازمان‌های امنیتی این کشور می‌دهد.
دولت سوئیس اعلام کرده است از این قدرت هر ماه یک بار و فقط برای بازرسی از مظنونانی که احتمال خطرناک بودن‌شان بالا است، استفاده خواهد کرد.
