توقف بیمه فراگیر اجتماعی کارگران/ سنوات پایان کار بلوکه می‌شود
دولت درنظر دارد با ایجاد تغییراتی در مواد ۲۳ و ۲۴ قانون کنونی، از یکسو به الزامی بودن برخورداری تمامی کارگران از حمایت‌های سازمان تامین اجتماعی خاتمه داده و از سوی دیگر محدودیت‌های جدیدی درخصوص حق دسترسی کارگران به مزایای قانونی سنوات پایان کار وضع کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نویسندگان لایحه پیشنهادی اصلاح قانون کار در تبصره‌های 7، 8 و 9 این لایحه به صورت زنجیره‌ای مجموعه تغییراتی را برای مواد 23 (موضوع الزام کارفرمایان به تشکیل پرونده بیمه اجباری برای کارگران) و 24 (قانون کنونی و نحوه محاسبه و پرداخت سنوات پایان کار کارگران) درنظر گرفته‌اند.
اگرچه مطابق حقوق کار، مفاد مواد یاد شده به صورت غیرمرتبط و مجزا از هم تلقی می‌شود اما ساختار متن پیشنهادی لایحه اصلاح قانون کار در مورد این دو ماده به نحوی است که امکان بررسی مجزا و جدا از هم آنها وجود ندارد.
در متن ماده 23 قانون کنونی کار که به موضوع حق برخورداری همه کارگران از پوشش چتر خدمات بیمه‌های اجباری سازمان تامین اجتماعی اشاره دارد؛ آمده است: کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.
از طرف دیگر در متن ماده 24 همین قانون که به صورت مجزا به موضوع نحوه محاسبه و پرداخت حق سنوات پایان کار کارگران مربوط می‌شود؛ آمده است: در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.
اما شرایط شگفت‌انگیزی که از سوی نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار در قالب سه تبصره 7، 8 و 9 برای تغییر متن مواد 23 و 24 پیشنهاد شده به صورت زیر است:
7- ماده (23)به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده 23 – در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازای هر سال سابقه کار حق سنوات به میزان سی روز مزد به کارگر پرداخت نماید.
8- در ماده (24) عبارت «به کارگیری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر به کار اشتغال داشته است» به عبارت «به نسبت مدت کارکرد» و واژه «وی» به واژه «کارگر» و عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» اصلاح می‌شود.
9- متن زیر به عنوان ماده (24) مکرر اضافه می‌شود:
ماده 24 مکرر – کافرمایان موظفند حق سنوات کارگران دارای قرارداد موقت یا غیرموقت (دائم) را به حساب‌های سپرده بلندمدت که نزد بانک‌ها یا موسسات مالی و اعتباری مورد تأیید شورای عالی کار به نام کارگر افتتاح می‌شود واریز کنند. کارفرما می‌تواند حق سنوات را به صورت ماهانه، فصلی یا سالانه یا در پایان کار واریز نماید. کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آیین‌نامه اجرایی این ماده صرفا در زمان بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی مجاز به برداشت از این حساب خواهد بود. آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد رسید.
با این تغییر چه بلایی بر سر حقوق صنفی کارگران خواهد آمد؟
اول :
در لایحه مورد نظر دیگر هیچ اثری از الزامی بودن پوشش بیمهای سازمان تامین اجتماعی برای کارگران وجود ندارد، البته نویسندگان دولتی لایحه اصلاح قانون کار پیشتر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در قالب پیشنهاداتی که برای اصلاح مواد 21 و 22 قانون کنونی کار راجع به این موضوع صحبت کرده بودند.
به صورت مختصر می‌توان نتیجه و تاثیر اعمال این تغییر بر زندگی خانواده‌های کارگران مشمول قانون کار چنین ارزیابی کرد:
الف: در راستای اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری احتمالا به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌های خصوصی اجازه داده خواهد شد تا به مزدبگیران خدماتی مشابه سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند، با این توضیح که از یکسو سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر فراگیر‌ترین و قدرتمندترین سازمان ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی در کشور محسوب می‌شود و از سوی مقابل دولت در چند سال گذشته درصدد بوده است به دلیل تشدید مشکلات مالی سایر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات بیمه‌های اجتماعی، آنها در سازمان تامین اجتماعی ادغام کند.
ب: در شرایطی که مطابق اصل 29 قانون اساسی برخورداری از مزایای بیمه‌های اجتماعی حق اولیه و قانونی همه شهروندان است، با ورود شرکت‌های بیمه‌خصوصی به حوزه فعالیت بیمه‌های اجتماعی نگرش مالی -بازرگانی بر رویکرد حمایتی -اجتماعی چیره خواهد شد و در نتیجه استمرار ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی هرچه بیشتر تحت تاثیر محاسبات سود و زیان مالکان خصوصی این بیمه‌ها کمرنگ و بی‌اثر خواهد شد؛ شاید یادآوری این نکته که تنها نوسانات ارزی سال 91 تا چه اندازه باعث شد تا کارگران بازنشسته از بدحسابی شرکت‌های خصوصی ارائه‌کننده خدمات بیمه مکمل درمانی به ستوه آمدند؟
دوم:
همانطور که در بالا گفته شد؛ موضوع ماده 24 قانون کار یعنی محاسبه سنوات پایان کار موضوعی متفاوت و مجزا از محتوای ماده 23 است اما چون دولت ظاهرا به عمد درصدد حذف الزامی بودن پوشش بیمهای سازمان تامین اجتماعی است؛ در لایحه پیشنهادی خود بعد از حذف متن کنونی ماده 23، موضوع محاسبه سنوات پایان کار را در صورت خاتمه کار، توافق کارگر و کارفرما، فسخ و یا اخراج کارگر را مطرح می‌کند.
نویسندگان لایحه مورد نظر در ادامه برای حفظ ترتیب و توالی شماره‌های مواد قانون کار درصدد اعمال تغییراتی در ترکیب جملات ماده 24 قانون کنونی برآمده تا بلکه بتوانند در کنار حفظ ترتیب شماره مواد قانون کار، از نظر محتوای حقوقی نیز ماده 24 را مرتبط و وابسته به محتوای ماده 23 (ماده قبلی) نمایند.
البته این باید درنظر داشت که در همین جابجایی کلمات قرار است به پیشنهاد دولت عبارت «معادل یک ماه حقوق» به عبارت «معادل یک ماه مزد» تغییر کند و از آنجا که هیچ بعید نیست که در صورت تصویب کارفرمایان در محاسبات سنوات کارگران رویه کم‌فروشی را اتخاذ نکنند، بازهم نمی‌توان نسبت به این مسئله خوش‌بین بود.
سوم:
ظاهرا به پیشنهاد دولت قرار است متن جدیدی در قالب «ماده مکرر» به متن ماده 24 قانون کنونی اضافه شود که به موجب آن از یکسو کارفرمایان مجاز خواهند شد تا از این پس حق سنوات را به هرصورت ممکن (ماهانه، فصلی، سالانه یا پایان کار) به حساب بانکی کارگر پرداخت کنند و از سوی دیگر کارگران نیز تا قبل از رسیدن به شرایط ترک کار (بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی) مجاز به استفاده از این حق قانونی خود نیستند.
در توضیح تبعات تصویب این تغییر باید گفت که اگر چه قرار است آیین نامه مربوطه به این ماده به تصویب شواری عالی کاربرسد، اما باید گفت که در حال حاضر چون بیشتر کارگران به صورت قرارداد موقت و پیمانکاری مشغول کارند در نتیجه سنوات پایان کار خود را غالبا به نرخ روز و بصورت ماهانه و در بهترین حالت سالانه دریافت می‌کنند و از آنجایی که عموم این افراد با مشکل پایین بودن درآمد‌های مزدی و سرسام آور بودن روند افزایش هزینه‌های زندگی مواجه هستند در عمل از روی ناچاری مزایای سنوات پایان کار را صرف هزینه‌های جاری خود می‌کنند و طبیعی است مادامی که مجموعه کارفرمایان دولتی و خصوصی حق افزایش واقعی دستمزدها را نپذیرند اعمال تغییراتی به افزایش مشکلات اقتصادی کارگران منجر خواهد شد.
از سوی دیگر معلوم نیست که تا زمان رسیدن کارگران به شرایط ترک کار قرار است چه بر سر اندوخته مزایای سنوات پایان کار آنها بیاید؛ ممکن است در مقیاس خرد و انفرادی مزایای حق سنوات پایان کار یک کارگر رقم چشمگیری تلقی نشود اما با درنظر گرفتن اینکه در شرایط جدید ممکن است مزایای سنوات پایان کار شمار انبوهی از کارگران به صورت تصاعدی برای مدت طولانی بلوکه و مسدود شود می‌توان تصور کرد که در نتیجه گردش مالی به وجود آمده چه حجم عظیمی از ثروت با قابلیت بازتولید مجدد سرمایه در بازارهای پولی و مالی خواهد شد.
شاید بتوان نمونه چنین وضعیتی را در چرخه ایجاد و انباشت سرمایه مالی عظیمی سراغ گرفت که از سالهای دور و به صورت بین النسلی با جمع‌آوری بخشی از مزد کارگران تحت پوشش خدمات بیمهای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته است اما از آنجا که در سالهای گذشته با انتشار بخش‌های از عملکرد مالی مدیران این صندوق‌ها دیگر خوش‌بینی کافی نسبت به مدیریت‌های حاکم بر این سازمان وجود ندارد بنابراین بازهم نمی‌توان نسبت به تصمیم نویسندگان لایحه اصلاح قانون کار در خصوص بلوکه کردن مزایای سنوات پایان کار کارگران خوش‌بین بود.