تفویض اختیارات در تعیین تعرفه به وزیر کشاورزی خلاف قانون است

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، تفویض همه اختیارات برای تعیین تعرفه های کشاورزی به وزیر جهادکشاورزی را خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی خواند.

سیدمسعود میرکاظمی، در اخطار قانون اساسی به اصل ۱۳۸ استناد کرد و تبصره بند "ب" ماده (۱) طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت را خلاف قانون اساسی خواند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اصل ۱۳۸، دولت می تواند اختیار تصویب برخی از قوانین را به چند وزیر بدهد و این قانون اختیار را از هیأت دولت به یک وزیر می دهد که این خلاف قانون اساسی است.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، خواستار حذف تبصره بند "ب"ماده (۱) این طرح شد.

تبصره بند "ب"ماده (۱) طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به شرح ذیل است:

تبصره –اتخاذ تصمیم در مورد تعیین تعرفه و ابزارهای آن، تعیین سهمیه مقداری و نوع واردات، صدور مجوزهای لازم و برنامه ریزی و نظارت بر واردات به موقع کالاهای موضوع این ماده فقط بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.