توهین به رییس جمهور جرم آشکار است/ در دادگاه ویژه روحانیت موضوع را پیگیری می‌کنیم
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: آنجا که اهانت‌ها به هنجارشکنی و هتک حرمت رییس‌جمهور به عنوان منتخب مردم اتفاق بیفتد، طرح شکایت می‌کنیم و قوه قضائیه نیز حتماً پیگیری می‌کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، حجت‌الاسلام مجید انصاری از نشست خبری امروز خود از شکایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری از توهین‌کنندگان به روحانی خبر داد و گفت: رئیس‌جمهور از ابتدا تأکید کردند در آنجا که حق شخصی ایشان است، شکایتی صورت نگیرد و حتی گفتند اگر شکایتی شده، پس بگیرند اما پس از گفت‌وگوی تلویزیونی رییس جمهور با مردم، هجمه‌ها و اهانت‌ها افزایش یافته است.
او گفت: علاوه بر حقوق شخصی آقای روحانی، ایشان به عنوان رییس جمهور حقوقی دارند و ما وظیفه داریم از حقوق عمومی مردم دفاع کنیم.
انصاری تصریح کرد: توهین به رئیس جمهور در حقیقت توهین به ۷۷ میلیون ایرانی و حق رأی و انتخاب مردم است که جرمی آشکار است و باید مورد پیگیری قرار گیرد.
عضو کابینه دولت با بیان اینکه به عنوان معاونت حقوقی وظیفه دفاع از حق مردم را داریم و آنجا که اهانت‌ها به هنجارشکنی و هتک حرمت رییس‌جمهور به عنوان منتخب مردم اتفاق بیفتد، طرح شکایت می‌کنیم و قوه قضائیه نیز حتماً پیگیری می‌کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به توهین‌های آشکار چند روز گذشته به رییس جمهور از سوی برخی از معممین گفت: به واحدهای ذیربط تأکید کرده‌ام که حتماً در دادگاه ویژه روحانیت طرح شکایت کنند چون نباید در کشور احساس شود که بی‌قانونی وجود دارد.
او اضافه کرد: امروز جمهوری اسلامی در یک کارزار تمام عیار در مقابل بدخواهان و دشمنان قرار دارد، در کارزاری که تمام تلاش دشمنان ناامید کردن مردم ایران نسبت به کشور و دستاوردهای نظام و رئیس‌جمهور و دولت است.
انصاری خاطرنشان کرد: عده‌ای از ابتدا دوست نداشتند روحانی رئیس‌جمهور شود و بعد از انتخابات پرونده انتخابات را نبستند و همچنان آن علاقه انتخاباتی‌شان را با عصبانیت در قالب بی‌مهری، هتاکی و اتهام‌زنی دنبال می‌کنند. این یک اخلاق‌گریزی است، متأسفانه این بی‌اخلاقی در سطح عالی و از گذشته شکل گرفته است. از مناظره‌‌های انتخاباتی و اتهام‌افکنی‌هایی که علیه دو رئیس قوه در خانه قانون صورت گرفت.
او ادامه داد: کسانی که از هم‌اکنون اسب انتخابات را زین کرده‌اند و با انگیزه انتخابات در میدان بداخلاقی می‌تازند، سعی کنند به میدان اخلاق برگردند.
معاون رییس جمهور تصریح کرد: در داخل نیز برخی خواسته یا ناخواسته با رسانه‌های دشمن، صهیونیست‌ها و لابی‌های صهیونیست همنوا می‌شوند و تلاش می‌کنند امید را از جامعه بگیرند و دستاوردهای نظام و خصوصا رئیس‌جمهور و دولت را نادیده بگیرند.
انصاری خاطرنشان کرد: در خصوص ترویج حقوق شهروندی در حوزه آموزش و توسعه حقوقی کشور برنامه گسترده‌ای داریم که در همین راستا در هفته گذشته شورای علمی حقوقی معاونت را تشکیل دادم و از نخبگان حقوقی دانشگاهی و حوزوی دعوت کردم. اولین لایحه‌ای که در حال تهیه است، لایحه شفافیت است. همه می‌دانیم که بستر بسیاری از مفاسد در کشور وجود رانت‌های اطلاعاتی و عدم شفافیت است.
معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه لایحه دیگری به عنوان تعارض منافع و یا لایحه ساماندهی مسئله ذینفعان در کشور در دستور کار است، متذکر شد: طبق قوانین موجود کسانی که خود صاحب‌منفعت هستند اختیار وضع مقررات به نفع خود دارند که این موضوع خود را در فیش‌های حقوقی نشان داد که منشا تبعیض می‌شود؛ البته این موضوع در هر حوزه‌ای وجود دارد. مثلا ذینفعان در انتخابات نباید به نفع خود وضع مقررات کنند و باید مرجع بالاتر این کار را انجام دهد.
انصاری در ادامه بابیان اینکه معاونت حقوقی برنامه‌های ویژه‌ای برای آموزش حقوق در سطح جامعه دارد، گفت: در همین خصوص با مرکز پژوهش‌های مجلس و تحقیقات حقوقی قوه قضائیه و دیگر نهادهای مربوط همکاری و تعامل خواهیم داشت؛ چراکه موضوع حقوق و آموزش حقوقی در کشور مغفول واقع شده و ریشه بسیاری از مشکلات و شکایات به خاطر عدم آگاهی شهروندان از موازین اصلی و پایه‌ای حقوق است.
او در خصوص پیگیری دعاوی ایران در سطح بینالمللی گفت: معاونت مواردی که منافع ملی و حقوق مردم در آن مطرح بوده را پیگیری می‌کند. همچنین سعی می‌کنیم بین معاونت‌های حقوقی همه دستگاه‌های کشور هماهنگی به وجود بیاوریم، به‌ویژه با قوه قضائیه تلاش می‌کنیم تعامل و همکاری تنگاتنگی را سامان دهیم تا اگر مواردی که به مسائل کلی دولت و مردم برمی‌گردد، زودتر بررسی شود.
معاون روحانی در پاسخ به سؤالی در مورد وضعیت پیگیری‌های معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در موضوع جان‌باختگان فاجعه منا و دستبرد آمریکا به دارایی‌های ایران، ابراز داشت: بخش خاصی در معاونت پیگیر دعاوی است که البته دعاوی بینالمللی یا خارجی چند دسته هستند، برخی به حقوق عمومی مردم و کشور مربوط می‌شود، مانند دارایی‌هایی که مورد تعرض قرار می‌گیرد که اینجا دولت در بعد سیاست خارجی و دیپلماسی حقوقی اقداماتی انجام داده است.
او با بیان اینکه قوه قضائیه در رابطه با حقوق شهروندی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار حکم علیه دست‌درازی‌ها به حقوق شهروندان ما داده است، اضافه کرد: وظیفه ما پشتیبانی کارشناسی از مردم است و اگر اسنادی در این خصوص در دست دولت باشد، آن را به قوه قضائیه خواهیم داد.
انصاری خاطرنشان کرد: ماهیت پرونده‌های حقوقی و قضایی، تخصصی است و ترجیح می‌دهیم خارج از فضای سیاسی آن را پیگیری کنیم تا استیفای حقوق کنیم که یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا ۴۰۰ میلیون دلاری که اخیراً دریافت کردیم.
معاون حقوقی در مورد اظهارات نوبخت در مراسم تودیع و معارفه روسای قدیم و جدید صندوق توسعه ملی گفت: نوع ورود و برخورد رئیس‌جمهور و دولت در قضیه فیش‌های حقوقی را از افتخارهای دولت می‌دانم. این نوع برخورد ناشی از حقوقدان بودن رئیس‌جمهور است که برکات و آثار بسیار وسیعی برای کشور داشته و مهم‌ترین آن پیروزی منطق حقوق بر گفتمان تهدید و تحریم بود.
انصاری افزود: قوانین تبعیض‌آمیز از سالیان قبل وجود داشته که این فرصت به‌ظاهر قانونی را برای برخی فراهم کرده بود تا برای خودشان مزایایی تصویب کنند. وجود فاصله غیرمتعارف در پرداخت‌ها در همه قوا حتی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات نیز بوده است.
او متذکر شد: در فضای رسانه‌ای وقتی بحث از فیش‌های نجومی می‌شود، چون سقف و کف مشخصی بیان نشده احساس می‌شود این موضوع دامنه‌دار بوده است.
معاون رییس جمهور ابراز داشت: تفاوت‌ها الزاماً این‌گونه نبوده که سقف آنها نجومی باشد. تعداد کسانی که حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند نسبت به کل مدیران کشور در همه قوا بسیار اندک بوده است و ئیس‌جمهور به‌محض اطلاع از این مسئله دستور دادند مسئولان به موضوع ورود کنند و در دو جلسه دولت تأکید کردند که فیش‌های نجومی با هر انگیزه‌ای بیان شده دولت باید از آن به‌عنوان فرصت استفاده کند و دنبال این نباشد که آن را توسعه دهد یا علیه نهادها یا قوای دیگر افشاگری کند.
او اظهار کرد: معاون اول رئیس‌جمهور مأمور شد اقدامات لازم را صورت دهد که دولت نیز مصوبات راهگشایی در این رابطه داشت، ازجمله حداکثر دریافتی‌ها برای مقام‌های سیاسی زیر ۱۰ میلیون تعیین شد و سقف خالص دریافتی تحت هر عنوانی نباید بالای ۱۰ میلیون باشد. در گذشته برخی پایه حقوق‌شان پایین بود، اما تحت عناوین دیگری مانند اضافه‌کاری، مزایا و موارد دیگر رقم‌های بالایی را دریافت می‌کردند. دولت همه را تجمیع کرد و گفت حداکثر پرداختی به مقام‌های سیاسی باید زیر ۱۰ میلیون باشد.
معاون روحانی افزود: برای سایر مشاغل ازجمله در حوزه اقتصادی حداکثر ۱۸ میلیون تعیین شد که در گذشته در برخی از شرکت‌ها و مؤسسه‌های مالی طبق قوانین جاری حقوق بالای ۵۰ میلیون گرفته می‌شد که این موضوع اصلاح شد. مضاف بر اینکه ممنوعیت تصدی بیش از یک عضویت در هیأت مدیره‌ها و دستگاه‌ها نیز صورت گرفت.
انصاری در ادامه توضیح داد: دستورالعمل جامعی در رابطه با اعمال قانون جدید ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صورت گرفت. شورای عالی حقوق و دستمزد که از سال ۸۸ تشکیل نشده بود، در این دولت تشکیل شد و طبق مصوبه این شورا از این به بعد همه مصوبات دستگاه‌ها درباره حقوق‌ها باید به تأیید این شورا برسد. چون این شورا تا این دولت تشکیل نشده بود، بسیاری از دستگاه‌ها مصوبات خود را اجرایی کرده بودند که از تأیید نهادهای نظارتی هم گذشته بود و دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی به آن ایراد وارد نکرده بود.
او ادامه داد: در برخی از این موارد مثلاً در صندوق توسعه ملی، اعضای هیأت ناظر از همین نهادهای نظارتی هستند. این موضوع را ناشی از تقصیر نهادهای نظارتی نمی‌دانم، ظاهراً قوانین به‌گونه‌ای بودند که آنان می‌توانستند چنین مصوباتی داشته باشند، اما ما برای تبعیض‌‌زدایی از مقررات اقدام کردیم. لایحه جامع خدمات کشوری که هنوز آزمایشی است، برای یک سال دیگر تمدید شد و ما این موضوع را در معاونت پارلمانی پیگیری می‌کنیم و این لایحه را به دولت تقدیم خواهیم کرد و بعد از تصویب به مجلس می‌دهیم که در این قوانین تمامی استثنائات برداشته خواهد شد، البته این را باید بدانیم که تبعیض روا در پرداختی‌ها وجود خواهد داشت که عرف هم آن را می‌پذیرد، اما انتظار است مشاغل مشابه دریافت‌های متفاوت نداشته باشد و تبعیض ناروا وجود نداشته باشد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: در حال حاضر بستر پرداخت‌های غیرمتعارف توسط دولت خشکیده شده است، برخی دریافت‌های غیرمتعارف به خزانه برگشت، حتی برخی افراد تمام دریافتی کل دوران تصدی‌شان را به‌طور کامل به خزانه برگرداندند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در پاسخ به سؤالی در خصوص تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از معاونت حقوقی رئیس‌جمهور به دلیل محکومیت ۶۰ میلیارد دلاری ایران در دادگاه‌های آمریکا گفت: این موضوع هنوز رسمی نشده، اما تقاضای اولیه صورت گرفته است. سؤالی که دوستان در مجلس مطرح کردند، ارتباط مستقیم با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور نداشته، بلکه بخشی از آن مربوط به مرکز خدمات رئیس‌جمهور و بخشی به قوه قضائیه و موارد دیگر مربوط می‌شود. اطلاعاتی که داشتیم را در هفته گذشته و در نامه‌ای که آقای جهانگیری فرستاده بودند، پاسخ دادیم.
انصاری در خصوص نامه احمدی‌نژاد به اوباما اضافه کرد: از نامه و محتوای آن خبر ندارم و نوشتن نامه حق هر شهروندی است، اما نسبت به محتوای آن از اینکه چه بوده یا اینکه اهداف این نامه‌نگاری‌ها چه هست (به‌خصوص در آستانه انتخابات) نمی‌خواهم قضاوتی داشته باشم.
معاون رییس جمهور در پاسخ به سؤالی که برخی جابجایی شما از معاونت پارلمانی به حقوقی را این‌گونه تعبیر می‌کنند که آقای رئیس‌جمهور در حال نزدیک شدن به اصولگرایان و دور شدن از اصلاح‌طلبان است، گفت: این برداشت و تعابیر را درست نمی‌دانم، تغییرات، اقدام مدبرانه برای تقویت معاونت حقوقی و تعامل دولت و مجلس است، البته من از رسانه‌های همسو با دولت و اصلاح‌طلبان تشکر می‌کنم که بار دفاع از دولت را بر دوش می‌کشند، اما باید بگویم که معاونت حقوقی نیز از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اکنون در معاونت پارلمانی نیز از شخصیتی استفاده می‌شود که اشراف به امور مجلس دارد، بنده لیستی که برای معاونت پارلمانی به رئیس‌جمهور پیشنهاد دادم از آقای امیری نیز نام بردم و با همکاری که با ایشان خواهم داشت و یکی شدن دو معاونت در عمل صورت خواهد گرفت.