طلاق توافقی در صدر دعاوی خانوادگی/ ضرورت بکارگیری ۵۰۰ قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ محمدباقر الفت نشست تخصصی سیاست‌گذاری در حوزه کنترل و کاهش طلاق که با همت دبیرخانه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برگزار شد با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اولویت کاهش طلاق به عنوان راهکار مقابله و کاهش آسیب‌های اجتماعی گفت: این موضوع در دستور کار نهادهای مختلفی از جمله وزارت کار و معاونت اجتماعی قوه قضائیه قرار گرفته است.

وی با اشاره به وجود ۱۶۰ هزار پرونده طلاق طی سال‌های گذشته در دادگستری خاطرنشان کرد: متاسفانه طلاق‌های عاطفی وجود دارد که عملا زوجین جدا از هم زندگی می‌کنند.

الفت خاطرنشان کرد: در سال‌های ۹۳ و ۹۴ طلاق توافقی در صدر دعاوی خانواده قرار داشته است که البته در اثر تلاش نهادهای مرتبط کاهش یافته است.

الفت با بیان اینکه مهم‌ترین دستاورد مراکز مشاوره در کشور کاهش طلاق‌های توافقی بوده است، اظهار کرد: معتقدیم امروز و با شرایط فعلی مهم‌ترین ابزار که می‌تواند؛ طلاق را کاهش دهد ایجاد مراکز مشاوره است.

وی افزود: در استان‌هایی که همکاران ما با همکاری سازمان بهزیستی مراکز مشاوره تاسیس کرده‌اند نتیجه خوبی گرفته‌اند.

کاهش ۳۵ درصدی طلاق با ایجاد مراکز مشاوره خانواده

الفت اظهار کرد: معتقدیم امروز و با شرایط فعلی مهم‌ترین ابزار که می‌تواند طلاق را کاهش دهد ایجاد مراکز مشاوره است.

وی افزود: در استان‌هایی که همکاران ما با همکاری سازمان بهزیستی مراکز مشاوره تاسیس کرده‌اند نتیجه خوبی گرفته‌اند و کاهش سه و نیم درصدی طلاق در کشور به دلیل فعالیت مراکز مشاوره است.

وی با تاکید براینکه یکی از مشکلات ما در حوزه خانواده لاینحل بودن مشکلات زوجین است، ادامه داد: علت طلاق را در کشور شناسایی کردیم و آموزش‌های لازم را در این خصوص ارائه دادیم و پیش‌بینی می‌کنیم با تشکیل مراکز مشاوره میزان طلاق در کشور ۳۵ درصد کاهش یابد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به فعالیت مراکز مشاوره خانواده در هفت استان کشور تصریح کرد: کاهش طلاق را در این استان‌ها شاهد هستیم، این در حالی است که استان‌هایی که نتوانستند، مراکز مشاوره را تشکیل دهند؛ روند طلاق را حفظ کرده یا میزان طلاق در آن‌ها افزایش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه طلاق همچون عقد، امری حقوقی و مبتنی بر اراده طرفین یا یکی از آن‌ها است، گفت: امروز به سمت نگاه صرف حقوقی و قضایی به مباحث خانواده پیش می‌رویم در حالی که این حوزه تنها به مباحث حقوقی مرتبط نمی‌شود و قانون‌گذار نسبت به خانواده حساسیت دارد.

الفت ادامه داد: قاضی نمی‌تواند نقش مشاور را ایفا کند و قانون‌گذار نیز چنین انتظاری را از دادگاه ندارد لذا مقرر کرده افراد متخصص در کنار دادگاه حضور داشته باشند که بتوانند مشکلات را بشنوند.

وی تصریح کرد: اینکه ظرف یک هفته گواهی عدم سازش صادر می‌شود؛ نگاه صرفا حقوقی به طلاق است و ضروری است به سمت روان‌شناسی و مددکاری پیش برویم تا زوجین نتوانند به راحتی از یکدیگر جدا شوند.

معاونت اجتماعی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره ابزار انحصاری امروز برای حفظ کیان خانواده است، در خصوص طلاق توافقی اظهار کرد: به لحاظ حقوقی طلاق توافقی نداریم و این اصطلاحی جعلی است که اجتماع آن را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه ما به اقدام و عمل در این زمینه نیاز داریم گفت: همه ما باید تابع حکم قانون گذار بوده و جلسات خود را بر نظر قانون‌گذار بنا کنیم.

الفت با اشاره به ارائه گزارشی در خصوص آسیب‌های اجتماعی در آبان‌ماه به مقام معظم رهبری خاطرنشان کرد: گزارش‌هایی که می‌دهیم صحیح نبوده و بر اساس ظاهرسازی است که مقام معظم رهبری نیز متوجه این موضوع می‌شوند.

وی با تاکید بر اینکه مراکز مشاوره باید تمامی فرایند ایجاد زندگی مشترک را هدایت و نظارت کنند، گفت: باید تمام توان خود را بر تقویت و توانمندسازی مراکز مشاوره قرار دهیم.

معاون اجتماعی قوه قضائیه با بیان اینکه برای دادگاه‌های خانواده نیاز به 500 قاضی مرد با سابقه کاری بیش از 4 سال و 500 قاضی مشاور زن داریم که این موضوع نیاز به بودجه دارد، خاطرنشان کرد: ما ساز و کار اجرای قانون را فراهم نکرده و ملزومات آن را در اختیار دستگاه قضایی قرار نمی‌دهیم.

وی با بیان اینکه امروز خانواده‌ها و آموزش و پرورش محل تعلیم و تربیت نیستند و این کار در جای دیگری صورت می‌گیرد تصریح کرد: امروز جرایمی داریم که محل وقوع آنها در مدارس است.

الفت با تاکید بر اینکه باید مسئول چنین مباحثی دستگاه‌هایی باشند که با ذینفعان ارتباط دارند، خاطرنشان کرد: مراکز مشاوره از عهده چنین کاری برمی‌آیند و با راه اندازی مراکز مشاوره و دادگاه‌های خانواده سال آینده آمار طلاق 35 درصد کاهش یافته و در خصوص تحکیم بنیان خانواده 40 درصد ارتقا خواهیم داشت.

وی افزود: مراکز مشاوره می‌توانند افراد مطلقه را سامان‌دهی کنند و چگونگی رفتار با فرزندان را پس از طلاق به والدین آموزش دهند.

معاون اجتماعی قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرد: برای موثر بودن مراکز مشاوره باید اعتبارات آن را در نظر گرفته و در محل هزینه کنیم و نیز مجوز به کارگیری 500 قاضی زن مشاور صادر شود.