حذف مشاوران از جلسات مزد زنگ خطر است

«حسن صادقی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: این اقدام به معنی هیچ انگاشتن محاسابت علمی تشکل‌های صنفی کارگری و در نهایت خلع سلاح اعضای گروه کارگری حاضر در جلسات تعیین مزد شورای عالی کار است.

وی بابیان اینکه این مسئله در نهایت به سود اتحاد پنهان کارفرمایان دولتی و خصوصی است، افزود: کنار گذاشتن مشاورین و کار‌شناسان کارگری از جلسات تعیین مزد نشان از خبرهایی در پس پرده دارد و درست به مانند کوه یخی می‌ماند که تنها قسمتی از آن قابل مشاهده است.

این فعال صنفی کارگری افزود: اگر جلوی این رویه گرفته نشود باید، به زودی سلامت رفتار کنشگران صنفی کارگری در سطوح مختلف کارگری به زیر سوال خواهد رفت و در نتیجه کارگران به خود حق می دهند که در پس هر تحولی  شائبه اتخاذ تصمیمات  کیلویی و غیر کارشناسی را متصور شوند.

رئیس پیشین کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور عقید دارد این رویه می‌تواند تهدیدی جدی برای ادامه گفتگوهای سه جانبه شرکای اجتماعی و در نتیجه تقویت حس بی‌اعتمادی کارگران به نهادهای صنفی آنها محسوب شود.

وی افزود: وقتی برگزار کنندگان شورای عالی کار از حضور افردای که در محاسبه ریال به ریال هزینه های زندگی نقش داشتند جلوگیری می‌کنند و در مقابل جمع کارفرمایان دولتی و خصوصی نیز که تاکنون در مباحثه منطقی با گروه کارگری ناتوان بوده‌است از این اتفاق استقبال می‌کند آنگاه چه تضمینی وجود دارد فرد فرد کارگران نسبت به نتیجه مذاکرات خوشبین باشند.

صادقی افزود: در این شرایط بهترین اتفاقی که ممکن است بیفتد این است که جامعه کارگری نمایندگان صنفی خود را ضعیف و ناتوان قلمداد کند چراکه در مقابل این باور، نگاه بدبینانه دیگری مبنی انجام تبانی میان اعضای گروه کارگری با شرکای اجتماعی و دولتی هم مطرح می‌شود که به مراتب بدتر است.

وی افزود: همه این اتفاقات از آنجا ناشی می شود که با رویه روز گذشته برگزار کنندگان جلسات مزدی شورای عالی کار، منافع جامعه اکثریتی مزد بگیران در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ضمن ابراز نگرانی از پیامد حذف مشاوران از جلسات شورای عالی کار، گفت: چطور می‌توان کار‌شناسان و مشاورینی را که از صفر تا صد سبد معیشت روزانه خانوار کارگری را محاسبه کرده‌اند از حضور در جلسات حذف کرد.

وی تاکید کرد: تصمیم به حذف مشاورین توسط شورای عالی کار نشان از فاصله گرفتن از منطقی دارد که مبتنی بر افزایش دست مزد بر معیارهای مشخصه مقاوله نامه ۲۶ و مفاد قانون کار از جمله ماده ۴۱ است.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تصریح کرد: قانون صراحتا گفته هر عضو می‌تواند کار‌شناسان و مشاورین مورد نظر خود را به جلسات شورای عالی کار ببرد تا بتوانند از نقطه نظراتشان در حوزه دستمزد و سبد معیشت و خط فقر و فاصله مزد و معیشت دفاع کنند.

صادقی گفت: در حوزه دستمزد سالهاست دچار وضعیتی غلطی شده‌ایم که اکنون به فرهنگ تبدیل شده است، ظاهرا ژست گفتگو و محاوره کار‌شناسانه می‌گیریم اما در زمان تصمیم گیری حتی سرسوزنی نظرات کار‌شناسانه را مد نظر و ملاک عمل قرار نمی‌دهیم و این از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که امروز در حوزه تعیین دستمزد به فرهنگ تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: اگر مقاوله نامه شماره ۲۶ سازمان بین المللی جهانی کار را به عنوان حقوق بنیادین مورد نقد و بررسی قرار دهیم می‌بینیم چگونه به صورت یک نشست چندجانبه به سازوکار تعریف مزد با در نظرگرفتن دیدگاه‌های شرکای اجتماعی پرداخته است.