آیا فنر جمع شده ارز در دو سال گذشته رها می‌شود؟
رئیس تعاونی لیتوگرافان در یادداشتی به چالش عدم ثبات قیمت ارز در دو سال گذشته پرداخته است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مشروح یادداشتی که غلامرضا شجاع (رئیس تعاونی لیتوگرافان) در اختیار ایلنا قرار داده؛ به شرح زیر است:
دولت‌مردان بپذیرند که مردم نسبت به گذشته در تجزیه و تحلیل مسائل فرهنگی، سیاسی و خصوصاً اقتصادی آگاه‌تر و اطلاعات آنان به‌روزتر شده است. چرا دولت که نماد اعتماد مردم و نظام است؛ برای حل مشکل خودش؛ فقط خودش؛ مثلا در بحث کالاهایی مانند خودرو که در انبارهایش مانده بود؛ از اعتماد مردم سوء‌استفاده کرده و با تبلیغات نادرست و دهان پرکن وام 7 ساله خرید خودرو که تا 6 ماه مهلت دارند را به آنها تحمیل کرد. یا در خرید لوازم خانگی داخلی وعده‌هایی که در توانش نبود؛ سر داد و مردم با بمباران تبلیغات به سمت خرید محصولات بنجل در انبار مانده شرکت‌های شبه‌دولتی با ترفند وام برای خلق‌الله رفتند؟!
این دست اقدامات دولت نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه با دعوت مردم به دریافتِ تسهیلات بانکی؛ آنها را به باتلاق پرداخت قسط فروبرده و بازهم قدرت خرید را کاهش خواهد داد. خودروهایی که در داخل خریدار نداشتند و سازندگان آن تخفیف به ملت خودشان را حرام می‌دانستند؛ وقتی از بازارهای خارجی سردرمی‌آورد؛ یارانه‌های پنهان و تخفیف‌های شگفت‌انگیز را راهی جیب‌های ساکنان کشورهای اطراف می‌کند.
چه تعداد از مردم توانستند با وام 7 ساله و بهره‌ی وام وعده داده شده؛ خودرو خریداری کنند؟ چرا 6 ماه مهلت به 6 روز انجامید؟ چرا خودرویی که فاقد استانداردهای روز جهان است و باعث آلودگی بیشتر هوا می‌شود به مردم تحمیل می‌شود؟ چرا این سرمایه‌ها در بخش حل معضلات کشاورزی هزینه نمی‌شود؟ چرا در اکثر کشورهای جهان یکی از مرفه‌ترین قشر؛ کشاورزانند؟ چرا کشاورزی در کشور ما یعنی زندگی سخت و طاقت‌فرسا؟ چرا در کشورهای جهان هزاران نوع محصول کشاورزی که قابلیت صادرات باتوجه به آب و خاک هر کشوری دارند؛ کشت می‌شود و در اینجا فقط به گندم، جو، برنج و چند نوع محصول دیگر محدود شده‌ایم؟ آیا سی و چند سال تجربه برای یک وزارتخانه کافی نیست؟ چرا سرنوشت چند صد هزار نفر کشاورز مهم نیست ولی 2000 نفر کارکنان متعلق به دو کارخانه شبه‌دولتی خودروساز برای دولت آنقدر مهم هستند؟ شاید یکی از دلایل این باشد که عده‌ای سودهای کلان می‌برند و کشاورز بیچاره با چنگ و دندان با کمترین امکانات صورت خود را با سیلی سرخ نگه می‌دارد!
پس از کنترل و کاهش تورم در دو سال گذشته، تورم را مهار کردند ولی به رکود توجهی نکردند تا جایی‌که رکود؛ بحران‌زا شد و تولید و صنایع را به اغما برد و اکثر بنگاه‌های اقتصادی را با کمبود نقدینگی مواجه کرد. در طرف دیگر داستان هم با افزایش حجم واردات و عدم توجه جدی به بخش تولید؛ عمیق‌تر شدن ابعاد رکود در اقتصاد کشور را دامن زدند.
کاهش تورمی که به تعطیلی و نیمه‌تعطیلی شدنِ صنعت و تولید کشور منجر شده و از طرفی قیمتِ کالاهای اساسی روزبه‌روز در حال افزایش است و مطمئناً دولت به تنهایی توان کنترل قیمت کالاهای اساسی مردم در بازار را ندارد. چرا دولت حاضر نیست اقتصاد وابسته با بیش از 80 درصدی به خود را رها کند و خصوصی‌سازی واقعی انجام دهد، هرکسی در این کشور که الفبای اقتصاد را بلد باشد می‌تواند تشخیص دهد مشکل اصلی نظام اقتصادی ما؛ اقتصاد دولتی است. تا زمانی که دولت، تعیین قیمت‌ها را به بازار آزاد یعنی عرضه و تقاضا نسپارد، بدنه فوق حجیم و غیرقابل تحمل خود را نمی‌تواند تکان دهد چه برسد به راه رفتن و رسیدن به اقتصاد مقاومتی!
صدها بار صدها متخصص بخش خصوصی نوشتند و گفتند که خصوصی‌سازی کنید اما نه دولت‌های قبل پذیرفتند نه این دولت قصد خصوصی‌سازی واقعی دارد. دولت به نصیحت و هشدار اقتصاددانان گوش نمی‌دهد و اعتماد نمی‌کند و تا این اتفاق نیفتد خبری از اجرای اقتصاد مقاومتی هم نخواهد بود.
مگر اولین قدم در راه اقتصاد مقاومتی غیر از این است که تولید احیا شود، تا صادرات غیرنفتی اتفاق بیفتد، کدام تولیدکننده می‌تواند به ثبات قیمت ارز در بازار جهت واردات مواد اولیه خود اطمینان داشته باشد تا قرارداد ببندد و تعهد صادرات داشته باشد؟ قیمت بالای ارز به تولیدکننده و چرخه اقتصادی لطمه می‌زند که خود باعث تشدید رکود می‌شود. از طرفی دولت افزایش قیمت ارز را به نفع خود می‌داند زیرا باعث افزایش درآمدهای دولت و درنتیجه جبران بخشی از کسری عظیم بودجه می‌شود.
نوسان و عدم ثبات نرخ ارز، امکان برنامه‌ریزی را از صادرات سلب کرده و افزایش ناگهانی و نامتعارف، قیمت مواد اولیه وارداتی را هم افزایش می‌دهد. بنابراین بی‌ثباتی ارزی هرچند جزیی، می‌تواند در اقتصاد کشور که البته اکنون در مرحله گذار به‌سر می‌برد، صدمه‌زا یا حداقل بلاتکلیفی در فعالیت صنایع و تولید ادامه داشته باشد.
افزایش قیمت ارز شاید برای صادرکنندگان جای امیدواری داشته باشد چون منابع مالی بیشتری را در این جریان نصیب خود می‌کند ولی این اتفاق مقطعی و نامطمئن است. اقتصاد ناپایدار باعث بدبین شدن واردکننده و صادرکننده است، شاید نوسانات جزیی هشداری بر این است که بازار ارز، راه گرانی و جهش دوباره را درپیش گیرد و چگونه می‌شود اطمینان داشت که مبادا، فنر جمع‌شده ارز در دو سال گذشته به یکباره رها شده و زمینه اتفاقاتی غیرقابل پیش‌بینی نه به‌صورت مثبت، بلکه منفی و بازدارنده پدیدار شود.
پیشنهاد می‌شود درمورد ذخایر ارزی دولت پنهان‌کاری نکند و فقط با حرف به فکر تثبیت نرخ ارز نباشد مانند دیگر کشورها نرخ ارز همواره درحال نوسان منطقی همراه با تورم واقعی اقتصاد کشور در حال رشد یا کاهش باشد.
غلامرضا شجاع؛ دی ماه 1394