دولت گذشته آمار بیکاران را انکار می‌کرد
دبیرکل حزب اسلامی کار گفت: میان زنده بودن و زندگی کردن انسان‌ها تفاوت وجود دارد. زنده بودن یک حرکت افقی از تولد تا مرگ است اما زندگی یک حرکت عمودی است که از فرش آغاز و تا عرش ادامه می‌یابد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حسین کمالی در گردهمایی دبیران اجرایی خانه‌های کارگر سراسر کشور با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر افراد جامعه و به ویژه افراد مزدبگیر به جای زندگی کردن تلاش می‌کنند تا زنده بمانند، گفت: دغدغه‌های تامین حداقل امکانات زندگی باعث شده تا افراد نتوانند فرصت پیشرفت و تعالی خود و اعضای خانواده‌شان را داشته باشند.
وی با بیان اینکه تلاش برای دستیابی به حداقل‌های زندگی و ادامه حیات فرصت پیشرفت در زندگی را از انسان‌های امروز جامعه گرفته است، افزود: در مقابل این واقعیت تلخ متولیان امروز تلاش می‌کنند به جای تغییر دادن شرایط آمار‌ها را دستکاری کنند.
کمالی با یادآوری اینکه در دولت گذشته متولیان وقت برای انکار آمار بیکاران تلاش کردند تا دانشجویان و زنان خانه‌دار را به عنوان افراد صاحب شغل معرفی کنند، گفت: مشابه همین اتفاق نیز درمورد آمار مربوط به جمعیت بی‌سواد افتاد.
وی با بیان اینکه در دولت گذشته برای پایین آوردن جمعیت بی‌سوادان هیچ اقدامی در ترویج آموزش صورت نگرفت، افزود: به‌جای این کار آمدند و جمعیت بین ۱۰ تا ۴۹ سال را ملاک سنجش قرار دادند و در نتیجه با این کار آمار بی‌سواد به حدود ۲ میلیون نفر کاهش یافت.
وی با بیان اینکه نمونه دیگری از این دستکاری آماری در مورد افراد معتاد به مواد مخدر اتفاق افتاد، گفت: طبق گفته ستاد مبارزه با مواد مخدر شمار افراد معتاد به مواد مخدر تا حدود ۴ میلیون برآورد می‌شد اما در نهایت با جابجا شدن آمار و ارقام شمار اعلامی افراد معتاد به حدود نصف این مقدار رسید.
دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه دستکاری آمار و وارونه جلوه دادن حقیقت در عمل دمیدن به آتش زیر خاکس‌تر است، افزود: در حالی که وزارت کار شمار افراد فاقد مهارت را ۳ میلیون نفر می‌کند ما می‌بینیم که این میزان از شمار جمعیت ۲ میلیون نفری بی‌سوادان نیز اعلام شده از سوی مرکز آمار نیز بیشتر است و همین بیانگر رویکرد برخی متولیان است.
وی ادامه داد: برای عبور از این وضعیت نیازمندیم تا تغییر و تحولات بنیادینی در جامعه صورت بگیرد. در شرایط حاضر ستاد مبارزه با مواد مخدر مدعی است که طی تحقیقات انجام شده نزدیک به ۲۱ درصد کارگران شاغل در واحدهای تولیدی مورد بررسی به مواد مخدر اعتیاد دارند و این اتفاق برای جامعه کارگری که قرار است کشور را آباد کند، یک زنگ خطر است.
وی با اشاره به آشفتگی وضعیت اقتصادی کشور گفت: طبق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر حجم نقدینگی کشور بالغ بر ۸۱۶ هزار میلیارد تومان است و این در حالی است که بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی گرفتار مشکل نقدینگی هستند و به تبع آن کارگران این واحد‌ها از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار نیستند.
کمالی با بیان اینکه در هفت ماهی که از شروع سال جاری می‌گذرد تنها حدود ۳۷ میلیارد تومان برای بودجه‌های عمرانی دولت اختصاص یافته است، افزود: در حالی که ایجاد اشتغال در بخش عمران متمرکز شده است شاهدیم که تاکنون هزینه‌های بودجه جاری که در آن قرار نیست شغلی ایجاد شود رقمی بالغ بر ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است.
وی همچنین با اشاره به اختلاف درآمد و نابرابری حقوق افزود: زمانی شهید بهشتی در جلسه‌ای پیشنهاد داد که فاصله میان سقف و کف سطوح مزدی؛ نسبت یک به سه باشد اما امروز مشاهده می‌کنیم که این اتفاق نیفتاده بلکه در عمل شاهد شکاف ۵۰ تا ۱۰۰ برابری دستمزد افراد مختلف جامعه هستیم.
وی با بیان اینکه این اتفاقات آنی نبوده و بلکه نتیجه اجرای پیوسته سیاست‌های نادرست است، افزود: برای پایان دادن به این وضعیت تلاش‌های معدود دلسوزان جامعه به تنهایی کفایت نمی‌کند و موقعیت امروز جامعه با شرایط ۲۰ سال پیش که توجه و حمایت از مستضعفین سیاست کلی جامعه بود، متفاوت است.
وی با اشاره به تاثیر نقشی که نمایندگان مجلس در تغییر شرایط دارند، افزود: برای اینکه دیگر مشکلات حاضر وجود نداشته باشد به نمایندگانی نیاز داریم که دغدغه تغییر و بهبود وضعیت مستضعفان را داشته باشند نه اینکه از حوزه‌های انتخابی خود با رای و شعار حمایت از کارگر وارد مجلس شوند اما در موقع بررسی طرح و لوایح مختلف ضد منافع نکارگران رای دهند.
وی یادآور شد: جامعه فرهنگیان و معلمان کشور از نظر شمار اعضا حتی معادل یک دهم جامعه کارگری نیست با این حال می‌بینیم که در دوره‌های مختلف مجلس دستکم ۷۰۰ نفر از نمایندگان خود را مدافع منافع فرهنگیان معرفی کردند.
وی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید پس از دیدن این واقعیت‌ها به خود بیاید، افزود: امروز موقعیت جامعه کارگری در ذهن احزاب و گروه‌های سیاسی به ویژه گروه‌های اصلاح‌طلب تغییر و موقعیت بهتری پیدا کرده است. در گذشته تصور می‌شد جامعه کارگری فاقد فکر و اندیشه بوده و تنها می‌تواند خدمت عملگرایی داشته باشد.
کمالی با بیان اینکه زمانی گروه‌های سیاسی به خانه کارگر و حزب اسلامی کار تنها به دیده پوسترچسبان نگاه می‌کردند، افزود: با گذشت زمان این نگاه تغییر کرد و مشخص شد که کارگران علیرغم عملگرایی صاحب فکر و اندیشه نیز هستند و در مقابل این سایر گروه‌های سیاسی هستند که قدرت تفکر و اندیشه را از دست داده‌اند.
وی با بیان اینکه موقعیت امروز کارگران در افراد اصلاح‌طلب بسیار خاص و ممتاز است، افزود: هیچ وقت در گذشته موقعیت امروز را نداشتیم بنابراین اگر می‌خواهیم که وضعیت به نفع جامعه کارگری تغییر کند باید از فرصت پیش آمده استفاده کنیم چراکه این توانایی را داریم که در نقاط مختلف کشور افرادی را در میان جامعه کارگری برای حضور در مجلس از آن‌ها استفاده و حمایت کنیم.
دبیرکل حزب اسلامی کار با بیان اینکه افزایش نمایندگان کارگری در مجلس باعث می‌شود تا قدرت کارگران در سهم‌خواهی از کابینه و حتی تصویب طرح‌ها و لواح در مجلس بیشتر شود، افزود: اکنون سال‌هاست که تلاش می‌کنیم اقتصاد کشور را به اقتصاد مزیتی، رقابتی و تخصصی نزدیک کنیم اما کارگران به عنوان پایه‌های اصلی این اقتصاد در نهادهای تصمیم‌گیری مانند مجلس سهمی ندارند، در عمل مناسبات اقتصادی کشور رنگ و بویی سرمایه‌سالارانه دارد که در آن منافع کارگران اهمیتی ندارد.
وی در عین حال با انتقاد از اینکه در مجلس پیشین طی تصویب قانونی داشتن مدارک تحصیلی کار‌شناسی ارشد و دکتری به عنوان شرط شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس باعث شد تا قدرت حضور کارگران در عرصه‌های تصمیم‌گیری محدود شود، افزود: با تصویب این قانون دستکم ۹۹ درصد از مردم شانس نام‌نویسی در رقابت‌های انتخاباتی را از دست دادند.
وی در عین حال با انتقاد از اینکه شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی‌های خود به این مساله توجه نکرده است، گفت: شورای نگهبان با برخوردهای سلیقه‌ای باعث شده افرادی که می‌توانند از عهده هزینه‌های میلیاردی تبلیغات برآیند بتوانند در انتخابات مجلس شرکت کنند.
وی با بیان اینکه در عمل امروز افراد کارچاق‌کن، رانت‌خوار و واسطه‌گر و دلال می‌توانند از شانس شرکت در رقابت‌های انتخابات مجلس برخوردار شوند، افزود: این گروه از افراد برخلاف کارگران برای ورود به مجلس آزادانه از عهده هزینه‌های سرسام‌آور تبلیغات برمی‌آیند و در عمل پس از ورود به مجلس این هزینه‌ها را جبران می‌کنند. در عمل واقعیت این است که برای این افراد حقوق ۱۰ میلیون تومانی نمایندگی مجلس ارزشی ندارد.
کمالی با بیان اینکه این رویه باعث شده تا افراد صاحب فکر و اندیشه نتوانند برای شرکت در انتخابات مجلس نام‌نویسی کنند، افزود: تعیین داشتن مدرک کار‌شناسی ارشد برای شرکت در انتخابات مجلس نوعی مدرک‌گرایی است و آفت مدرک‌گرایی از زمانی شروع شد که کار تولید ارزش خود را در جامعه از دست داد.
وی با بیان اینکه این اتفاقات مانند انفجار بمب باعث تخریب ساختارهای جامعه می‌شود، افزد: وقتی کارگری می‌بینید که یک نفر با استفاده از موقعیت‌های پیش آمده به ناحق درآمدی چند هزار میلیاردی پیدا کرده است اما در مقابل او باید برای دریافت یک دستمزد جزیی به سختی کار کند در نهایت بی‌انگیزه می‌شود و این بی‌انگیزگی به مرور زمان در میان جامعه سرایت پیدا می‌کند.
کمالی در همین رابطه ادامه داد: در جریان استیضاح وزیر پیشین علوم برخی گفتند که آقای فرجی‌دانا رفتاری شجاعانه داشت اما معتقدم که ایشان با وجود همه شجاعتی که داشتند در نهایت نباید عقب‌نشینی می‌کرد و باید لیست تمامی افرادی را که بورسیه گرفته بودند را منتشر می‌کرد.
وی با تاکید بر اینکه دریافت بورسیه تحصیلی به هیچ وجه ننگ تلقی نمی‌شود، افزود: اگر فردی این حد از شایستگی علمی را دارند که بتواند با استفاده از کمک‌های مالی دولت تحصیلات تخصصی خود را ادامه داده و بعد عواید حاصل از آن را در اختیار جامعه قرار دهند بسیار عالی است اما مساله آنجاست که در عمل بورس‌های تحصیلی به افرادی تعلق می‌گیرد که به‌جای داشتن صلاحیت‌های لازم تنها از قدرت رانت و سفارش برخوردارند.
وی ادامه داد: با همین رویکرد بود که عواید حاصل از فروش نفت بشکه‌ای ۱۴۰ دلار به‌طور برابر و مساوی میان همه افراد جامعه توزیع نشد و در عمل به‌جای آنکه بخشی از این پول برای بهبود وضع محرومان اختصاص یابد نصیب کسانی شد که به هیچ عنوان صلاحیت دریافت آن را نداشتند.
وی تاکید کرد: دریافت وام و مقرری بیمه بیکاری به هیچ وجه ننگ نیست اما باید مشخص شود که چه افرادی دارای شرایط استفاده از این تسهیلات هستند.
کمالی با بیان اینکه برای این کار نیازمند شفاف‌سازی هستیم، افزود: رسیدن به چنین موقعیتی به حضور افرادی نیاز دارد که به تغییر و تحول شرایط معتقد باشند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر ظاهرا ۹ هزار نفر از افرادی که پس از دریافت تسهیلات بانکی به تعهدات خود در خصوص بازپرداخت اعتبارات عمل نکرده‌اند، ممنوع الخروج شده‌اند، افزود: این اتفاق به تنهایی کافی نیست چراکه در عمل پول مردم در نزد آن‌ها باقی مانده و هیچ اقدامی برای بازپس‌گیری آن صورت نگرفته است.
وی افزود: وقتی پول بانک پرداخت نشود دولت نمی‌تواند پول پیمانکاران را بدهد و این کارگران هستند که برای تامین معاش خود دچار مشکل شده و گرفتار تلاش برای زنده ماندن می‌شوند.
کمالی با بیان اینکه مشکلات کارگران از جمله بیکاری و نداشتن درآمد کافی در نهایت باعث ایجاد هزار و یک آسیب اجتماعی می‌شود، گفت: در اقتصاد مزیتی، تخصصی و رقابتی کارگران باید بهترین زندگی را داشته باشند در این اقتصاد اگرچه سرمایه ارزش محسوب می‌شود اما سرمایه‌داری خشن بیرحم و وحشی نیست که بخواهد منافع کارگران را نادیده بگیرد.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به چنین وضعی باید از فرصت پیش آمده در انتخابات پیش روی مجلس استفاده کرد، افزود: اگر جامعه کارگری بتواند در انتخابات پیش رو نمایندگانی در خور شان کارگران را وارد مجلس کند آن‌گاه نگاه‌ها تغییر کرده و دیگر سرمایه‌داری فعلی نمی‌تواند کارگران را با دیده دستمال کاغذی یک بار مصرف تلقی کند.