طرح ۷ ماده‌ای العبادی، حرکت عراق در مسیر پیشرفت است
یک کار‌شناس مسائل بین‌الملل گفت: حرکت جدید نخست‌وزیر عراق مبنی بر اصلاح نظام سیاسی این کشور که پس از فراخوان مرجعیت عالی صورت گرفت، حرکتی رو به جلو در مسیر پیشرفت است.
پس از راهپیمایی مسالمت‌آمیز مردم عراق و درخواست آنها از «حیدرالعبادی» برای مبارزه با فساد و اصلاح امور که با تائید آیت‌الله «سید علی سیستانی» مرجعیت عالی این کشور صورت گرفت، نخست‌وزیر با صدور فرمانی هفت ماده‌ای دستوراتی برای اصلاح ساختار حکومتی صادر کرد. برای بررسی این موضوع با «مهدی شکیبایی» کار‌شناس مسائل خاورمیانه گفت‌وگو کردیم.
این کار‌شناس مسائل منطقه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره تصمیم جدید نخست‌وزیر عراق عنوان کرد: موضوع تصمیم‌های جدید که برای منافع ملی عراق گرفته می‌شود، پیش از این نیز مسبوق به سابقه است. حمله داعش و ناکامی برخی فرماندهان نظامی که منجر به از دست برخی مناطق شد، این حقیقت را نشان داد که بخشی از جامعه عراق ناقص است و لنگ می‌زند. برای فائق آمدن بر این مشکل، مرجعیت عالی این کشور فتوای بسیج مردمی را صادر کرد و روحی در جامعه عراق دمیده شد. اولین دستاورد این تصمیم این بود که جلوی پیشروی داعش به مراکز حساس گرفته شد.
وی افزود: پس از فتوا و فراخوان مرجعیت، دولت عراق دست به کار شد و به جمع کردن نیرو‌ها پرداخت. اگر فراخوان مرجعیت عراق برای بسیج مردمی وجود نداشت، شاید امروز بغداد هم سقوط کرده و سرنوشت عراق متفاوت بود.
شکیبایی با اشاره به اینکه حکومت نوپای عراق نیاز به مرمت دارد، گفت: برای عراق امروز نباید عمری بیشتر از یک دهه تصور کرد. این کشور بیش از نیم قرن توسط دیکتاتور‌ها اداره می‌شد و در سال ۲۰۰۳ نیز به دست اشغالگر‌ها افتاد. نیروهای بیگانه در نتیجه مقاومت مردم از این کشور خارج شدند و سیستم جدید به طور کامل به دست نیروهای بومی افتاد. این سیستم جدید نواقص زیادی دارد و باید به مرور زمان حل شود. تصمیم العبادی برای مبارزه با فساد و اصلاح امور حکومتی را باید یکی از مراحل پختگی سیاسی و حرکت عراق جدید به سمت پیشرفت دانست.
وی ادامه داد: اعتراض مردم عراق نسبت به فساد اداری مربوط به امروز نیست؛ در زمان نوری مالکی نیز این موضوع وجود داشت. در آن دوران عده‌ای تلاش می‌کردند که خود را به دولت نزدیک و سهم‌خواهی کنند تا بتوانند از ثروت‌های ملی بهره‌مند شوند و طایفه‌های مختلف برای کسب قدرت رقابت می‌کردند. امروز که خطری مانند داعش موجودیت عراق را تهدید می‌کند، این کشور باید دارای یک دولت منسجم باشد. اگر پشت جبهه مبارزه با داعش فاسد باشد، این کشور نمی‌تواند در برابر جریان تکفیر که از طرف کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حمایت می‌شود، مقاومت کرده و این گروه را از عراق بیرون کند.
این کار‌شناس مسائل غرب آسیا اضافه کرد: در این شرایط حساس بلافاصله پس از تائید این اقدام از سوی مرجعیت عراق، العبادی طرح خود را مطرح کرد که مورد استقبال بسیاری از گروه‌های سیاسی قرار گرفت و آنها اعلام کردند که از این طرح حمایت می‌کنند. در این طرح مواردی وجود دارد که قانون بر آن صحه می‌گذارد و گروه‌های معترض، به آن بندهایی اعتراض دارند که قانونی در مورد آن وجود ندارد. یکی از بندهای فرمان العبادی، حذف معاونت‌های نخست‌وزیر و ریاست‌جمهوری است که معاونان برای انجام آن اعلام آمادگی کرده‌اند. طرح نخست‌وزیر نیاز مبرم عراق برای اصلاح ساختار و مبارزه با داعش است؛ زیرا این کشور را از یک ساختار سهم‌خواهانه طایفه‌ای به سمت یک عراق شایسته‌سالار هدایت می‌کند که اتفاق بسیار بزرگی است. سهم‌خواهی طایفه‌ها خطر در کمین این طرح است. در نظام سهمیه‌بندی که در عراق حاکم است، منافع حزبی و گروهی بر منافع ملی ترجیح داده می‌شود.
شکیبایی در پاسخ به این پرسش که آیا یکی از اهداف نخست‌وزیر از ابلاغ این طرح کنار زدن نوری المالکی به عنوان یک رقیب است، گفت: جایگاه مالکی و العبادی بالا‌تر از این حرف‌ها است. نخست‌وزیر سابق عراق به‌رغم اینکه سرلیست حزب خود بوده و بیشترین آرا را در اختیار داشت، به خاطر منافع عراق و تبعیت از فرمان آیت‌الله سیستانی از قدرت کناره‌گیری کرد. به نظرم فرقی بین مالکی و العبادی نیست. اگر خدمت بزرگ نوری مالکی به عراق نبود، العبادی امروز بر کرسی نخست‌وزیری ننشسته بود و این نکته‌ای است که وی به خوبی می‌داند. این دو چهره عراقی متعلق به حزب الدعوه هستند و در یک جبهه قرار دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این شبهات از سوی جریان‌هایی مطرح می‌شود که عراق پیشرفته و یکپارچه را نمی‌خواهند و تلاش می‌کنند طرح ملی العبادی را به دعوای درون حزب تنزل دهند. مالکی یکی از سربازان بزرگ عراق است که با فداکاری کنار رفت و کرسی را در اختیار هم‌حزبی خود قرار دارد و در نهایت اگر العبادی بتواند این طرح را پیاده کند، به نفع عراق خواهد بود.