ضرورت اجرای «برجام اجتماعی» در صندوق های بیمه های اجتماعی

بی شک"برجام اجتماعی"بایستی بعنوان یک"برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و ... ) قرار گیرد و ضرورت‏ها و الزامات توجه به اقشار و گروه‏های آسیب‏ پذیر و نیز سازمانها و صندوقهای بیمه ‏گر اجتماعی آسیب‏ پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالشهای مبتلا به اندیشیده شده و بمورد گذارده شود.

در تاریخ یکصد ساله اخیر ایران نقاط عطفی وجود داشته است که فرصت‏های تاریخی قابل توجهی را در اختیار متولیان امر قرار داده است تا با اعمال تدبیر بتوانند جهش‏هایی تاریخی را در کشور سامان بدهند. بعنوان مثال    می‏توان به افزایش قیمت نفت در اواسط دهه پنجاه، شرایط پس از پذیرش قطعنامه 598، افزایش قابل توجه قیمت نفت در دولت نهم و دهم و شرایط پسا تحریم اشاره کردکه وجه مشخصه و بارز آنها یا افزایش قیمت نفت و یا گشایش در روابط و تعاملات بین المللی بوده است.

طی دو مرحله افزایش قیمت نفت در زمان شاه سابق با پرتاب کردن کتاب قانون برنامه عمرانی هفتم از پنجره‏های سازمان برنامه و بودجه وقت(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ) از سوی مسئولین و کارشناسان وقت سازمان مزبور و گفتن اینکه با این همه پول نیازی به برنامه نداریم و در دولت قبل با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور عملاً منابع زیاد حاصله از افزایش قیمت نفت یا به‏هدر رفت و حیف و میل شد و یا گم شد و در بهترین حالت صرف امور زیربنایی، آینده ساز، اولویت دار و ... نشد و در هر حال حوزه خدمات اجتماعی (رفاه و تامین اجتماعی ) به قدر ضرورت و کفایت از این منابع بهره‏مند نگردید و در مواردی نیز که اعتباراتی تخصیص داده شد، بیشتر صرف فعالیتهای توده ستایانه و به تعبیری پول پاشی و شاباش دادن نظیر هدفمندی یارانه ها و سهام عدالت و بنگاههای زود بازده گردید که از لطمات آن میتوان به افزایش آسیب‏های اجتماعی و شکاف‏های طبقاتی، رشد سوداگری و دلالی ناشی از رانت زایی، افزایش واردات و قاچاق و ... اشاره نمود.

در شرایط پسا جنگ نیز که به دوران بازسازی و بعدها سازندگی معروف شد اگر چه اقدامات خوب و   شایسته‏ای در زمینه ترمیم و ایجاد زیر ساختها و ... صورت پذیرفت ولیکن به وجه" توسعه اجتماعی"( خدمات اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی ) به موقع و به میزان کافی پرداخته نشد و نگاه ساختاری و مکانیکی و سخت افزاری به توسعه در کشور غالب شد و به ابعاد اجتماعی و نرم افزاری توسعه در موعد مقرر و بصورت مکفی و متناسب توجه نگردید.

 بدین ترتیب که در دولت اول سازندگی توسعه اجتماعی مغفول افتاد و تنها در اواخر دولت دوم سازندگی با اجرای"قانون بیمه همگانی خدمات درمانی"و ارائه"لایحه فقر زدایی" به مقوله توسعه اجتماعی توجه گردید. غلبه نگاه مهندسی ، فنی و عمرانی به توسعه و توجه صرف به ابعاد سخت‏افزاری که از برنامه‏های عمرانی قبل از انقلاب به ارث رسید( قبل از انقلاب برنامه‏های توسعه را برنامه های عمرانی می نامیدند) در دولت سازندگی و در تدوین و اجرای قانون برنامه اول و دوم توسعه نیز تداوم یافت.

 اکنون نیز که "سیاست خارجی" دولت به ثمرنشسته و در شرایط پسا تحریم قرار داریم و گشایش در تعاملات و روابط بین الملل حاصل آمده است و با رفع تحریم‏ها، منابع بلوکه شده در دسترس قرار میگیرند و یا اینکه منابع حاصل از فروش نفت و صادرات قابل هزینه کرد می‏شوند، بنظر می رسد بایستی همانطور که دولت "برجام" بین‏المللی(هسته‏ای) را به سامان رسانده است می باید "برجام اجتماعی" را نیز تدوین و بمورد اجرا بگذارد و اجازه ندهد که باز هم نگاه سخت افزاری به توسعه غالب شود و سهم بخش اجتماعی از گشایش‏های حاصله در منابع دولت نادیده گرفته شود و می بایست ساز و کار تحقق یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن از نظر منطقه‏ای ( بر پایه آمایش سرزمین)و بخشی(بر پایه رعایت عدالت بین بخش‏های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و .. ) را فراهم سازد. در غیر اینصورت بیم آن می‏رود که سهم حوزه اجتماعی در فرآیند توسعه پس از تحریم نادیده گرفته شود.

این نکته از آنجا اهمیت می‏یابد که ساختار کلان بودجه کشور به گونه‏ای است که بخش قابل توجهی از بودجه‏ ها و اعتبارات دولتی،از حیطه اعمال مدیریت قوه مجریه خارج است و نیز سهم بسیار زیاد و در حد دو برابری از بودجه در حوزه شرکتهای دولتی است که بطور مستقیم حق و سهمی را به بخش اجتماعی اختصاص نمی دهند. به بیان دیگر با توجه به سهم سایر قوا و نیز بخش‏های فرا قوه‏ای از بودجه کل کشور و خصوصی سازی، در شرایط حاضر اندازه بودجه عمومی(جاری و عمرانی و ... ) کشور بسیار کوچک شده است و این در حالی است که نیروی انسانی شاغل و یا تحت پوشش سایر قوا و بخش‏های فرا قوه‏ای ، همواره برخوردار و یا متقاضی استفاده از خدمات اجتماعی هستند، ولی غالباً معاف از مالیات بوده و سهمی را برای حوزه اجتماعی نمی‏ پردازند.

 برای تحقق این مهم بنظر می‏رسد لازم است طراحی و اجرای نظام تامین اجتماعی جامع، فراگیر و متناسب با       نیاز‏های روز جامعه مبتنی بر ساز و کارهای امدادی(حوادث و اجتماعی)، حمایتی(مساعدتهای اجتماعی، توانبخشی، کارگستری، توانمند‏سازی و ... ) و بیمه‏ای ( مشتمل بر بیمه‏های درمان و بازنشستگی) در دستور کار قرار گیرد و می‏تواند راه حل برون رفت از مشکلات موجود بوده و بتواند دولت را در نیل به یک توسعه پایدار، همه جانبه، متناسب و متوازن کمک نماید، در این صورت است که می‏توان"برجام اجتماعی" را ثمره شیرین "برجام بین‏المللی(هسته‏ای)" برای مردم دانست و گرنه باز بایستی شاهد تکرار تلخ تاریخ باشیم.

بی شک"برجام اجتماعی"بایستی بعنوان یک"برنامه جامع اقدام مشترک" مورد تفاهم و همدلی تمامی ارکان نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری و اجرایی کشور (قوای سه گانه و ... ) قرار گیرد و ضرورت‏ها و الزامات توجه به اقشار و گروه‏های آسیب‏ پذیر و نیز سازمانها و صندوقهای بیمه ‏گر اجتماعی آسیب‏ پذیر از سوی همگان درک شود و یک بسته جامع برای برون رفت از چالشهای مبتلا به اندیشیده شده و بمورد گذارده شود و در این میان براساس اولویتی که بموجب تجارب علمی و عملی موفق دنیا اثبات شده است از میان سه اصل "فراگیری" ،" جامعیت" و "کفایت" نظام تامین اجتماعی بایستی ابتدا اصل"فراگیری" مد نظر قرارگرفته و ضمن تداوم و تقویت طرح بیمه فراگیر درمان پایه که سال گذشته دولت درتحقق آن توفیق یافت، طرح تامین اجتماعی فراگیر(چند لایه، هوشمند، شفاف، محاسبه‏پذیر و ... با تضمین حداقل پایه برای همگان)در اولویت کاری مجموعه نظام قرار گرفته و عملیاتی شود و بخشی از منابع آزاد شده و یا تحصیل شده در اثر دوران پسا تحریم به موضوع تامین اجتماعی فراگیر اختصاص یابد وگرنه این منابع هم جایی خواهد رفت که"عرب دکل می اندازد"