سازمان تعزیرات برای بهبود محیط کسب و کار، نهادی تعیین کننده است

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی٬ در مراسم تودیع و معارفه روسای پیشین و جدید سازمان تعزیرات حکومتی، گفت: بحث محیط کسب و کار یکی از شاخص‌های جدی توسعه است که متاسفانه رتبه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پایین است و ما به عنوان سازمان مسئول، وظیفه داریم جایگاه کشور را در این زمینه به جایگاه مناسبی برسانیم که سازمان تعزیرات در این زمینه نقش بسزایی دارد.

وزیر دادگستری گفت: بحث محیط کسب و کار یکی از شاخص‌های جدی توسعه است که متاسفانه رتبه جمهوری اسلامی ایران در این زمینه پایین است و ما به عنوان سازمان مسئول، وظیفه داریم جایگاه کشور را در این زمینه به جایگاه مناسبی برسانیم که سازمان تعزیرات در این زمینه نقش به‌سزایی دارد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: رتبه ایران در محیط کسب و کار رتبه خوبی نیست. انتظار ما این است که به بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار بپردازیم. ما دنبال هدف‌های گنگ نبوده و باید اصلاح را از خودمان شروع کرده و تنها به شعار اکتفا کنیم.

وزیر دادگستری تاکید کرد: محیط کسب و کار، تولید، قراردادها، مجوزها، صادرات و واردات باید نظم پیدا کند که سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

پورمحمدی با بیان اینکه ما اکنون با یک بی‌نظمی فراگیر در بخش‌های مختلف مواجه هستیم، ادامه داد: یک بخش از این بی‌نظمی‌ها مربوط به جرم و جنایت است و بخش دیگر مربوط به تخلفات است. رویکرد دولت این است که بخش تخلفات را به سازمان تعزیرات واگذار کند. اخیرا هم لایحه خاصی در این زمینه ارائه داده‌ایم و قرار است که رسیدگی به تخلفاتی همچون تخلفات خاک، استاندارد و پرونده‌هایی که بحث تخلف در آنها مطرح است، به سازمان تعزیرات واگذار شود؛ چرا که تخلفات مربوط به حوزه مالی، داد و ستد باید در یک جا متمرکز شود البته گام‌های خوبی در این زمینه برداشته‌ شده که از تلاش‌های رییس پیشین این سازمان سپاسگزاری می‌کنم.

وی در ادامه با بیان اینکه جمشیدی جزو معاونان اصلی قوه قضاییه در سال‌های متمادی بوده‌اند، گفت: امیدواریم حضور ایشان در این سازمان مثمرثمر باشد.

وزیر دادگستری با بیان اینکه جایگاه سازمان تعزیرات هنوز به درستی شناخته نشده و کارکرد دقیق و تاثیرگذار آن شفاف نشده، گفت: اکنون که در وزارت دادگستری هستم با جایگاه این مجموعه آشنا شدم و باورم این است که این سازمان می‌تواند جایگاه برجسته‌ای را بدست بیاورد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مسائل در جامعه ما تامین معاش به شکل مطلوب برای زندگی متعارف و مقبول است. این موضوع نیاز روزمره مردم است که متاسفانه ما از نیازهای اولیه مردم غافلیم. به عنوان مثال در بحث‌های اقتصادی ما به فرمول‌ های پیچیده وارد می‌شویم ولی از دغدغه روزمره مردم غافل هستیم. مثلا نان بی کیفیت، گران، کم وزن موضوع مهمی است که مسئولان باید حساسیت‌های لازم را بر روی آن داشته باشند.

وزیر دادگستری ادامه داد: داد و ستد، تولید و واردات و قاچاق، کارهای گسترده‌ای می‌طلبد که جزو ماموریت‌های سازمان تعزیرات است. متاسفانه سازمان تعزیرات یک جایگاه مضطرب و غیرمتعارفی را پشت سر گذاشته و نتوانسته به ماموریت‌هاش آنچنان که باید بپردازد. اکنون زمان آن است که سازمان تعزیرات به عنوان یک نهاد تعیین‌کننده در محیط کسب و کار به سالم‌سازی فضا، کنترل نرخ و تعهدات در بازار بپردازد و به صورت فعال عمل کند. این ماموریت بسیار مهمی برای سازمان تعزیرات است.

پورمحمدی با بیان اینکه سازمان تعزیرات اکنون از توانمندی انسانی خوبی برخوردار است و مجموعه توانمند و حقوقدانان مجرب و ... را دارد، گفت: کارهای تشکیلاتی، آموزش نیروها و طبقه‌بندی مشاغل در سازمان تعزیرات انجام شده و این سازمان نظمی پیدا کرده است. اخیرا گردش الکترونیک دادرسی، دریافت شکایات انجام شده و سازمان تعزیرات دو سه قدم جلوتر رفته است. بحث CMS به صورت آزمایشی انجام شده و اکنون آمادگی لازم وجود دارد که در سطح استانی عملیاتی شود.

وزیر دادگستری با بیان اینکه سازمان تعزیرات، هویت مناسبی از نظر قوانین پیدا کرده، گفت: اخیرا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز کارهای خوبی انجام شد و مرزبندی بین سازمان تعزیرات و قوه قضاییه انجام شده است. آنچه که مربوط به جرم و زندان است به قوه قضاییه و آنچه که مجازات پایین‌تری دارد به عنوان تخلف در سازمان تعزیرات رسیدگی می شود که این اقدام اساسی و جدی این سازمان است.

وی در پایان با بیان اینکه اخیرا نمایندگان مجلس به سازمان تعزیرات هویت قضایی بخشیدند، گفت: روسای شعب و اعضای شعب تعزیرات باید در سطح و جایگاه قضات باشند که این هویت‌بخشی ارزش بالایی دارد و سیاست ما در سازمان تعزیرات حکومتی برای ادامه مسیر، حفظ همه افراد در جایگاه فعلیشان است.

وزیر دادگستری در خاتمه مراسم، ضمن تقدیر از تلاش‌های علی مژدهی در دوران تصدی ریاست سازمان تعزیرات حکومتی، علی جمشیدی را به سمت ریاست این سازمان منصوب کرد.