حذف جرایم مربوط به قاچاق چوب از عوامل افزایش قاچاق

یکی از چالش های جدی منابع طبیعی در چند ماه گذشته چگونگی رسیدگی محاکم قضایی به پرونده های قاچاق محمولات جنگلی است. این موضوع بر روند قاچاق چوب و تخریب جنگل ها و مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست تاثیر بسیاری گذاشته و باعثدل نگرانی متولیان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی شده است.

به گزارش ایلنا، براساس قانون حمل چوب، هیزم و زغال حاصل از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور ممنوع است و تا چندی پیش مرتکبین به این جرایم برابر با قانون مجازات قاچاق کالا و ارز که در صلاحیت ذاتی دادسراهای عمومی و انقلاب بود تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات موضوع این قانون در حق آنان اعمال می‌شد. بر همین اساس تمامی پرونده‌های مربوط به حمل و کشف زغال و هیزم حنگلی توسط محاکم قضایی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

حذف جرایم مربوط به قاچاق چوب از اسفند ۹۲

در ماه های پایانی سال ۱۳۹۲ با تصویب اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به قانون حمل چوب و زغال جنگلی اشاره نشده است و در این قانون جدید، صرفا " کالاهای ممنوعه را مشمول رسیدگی در محاکم قضایی دانسته و بر خلاف قانون قدیم، تهیه و حمل زغال و چوب‌های جنگلی را در شمار کالاهای ممنوعه قرار نداده و همچنین صلاحیت رسیدگی به این‌گونه جرایم را در صلاحیت دستگاه اداری تعزیرات حکومتی قرار داده است.

قوانین سخت واردادت عامل افزایش قاچاق چوب

عبدالعظیم آقاجانی دبیر انجمن کارفرمایان صنایع چوب در اضهار نظری گفته بود: به‌دلیل مقررات و استاندارد سختگیرانه که در بخش واردات چوب وجود دارد، واردات چوب برای تولیدکنندگان به صرفه نیست.

وی یادآور شد: برای حفظ و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها لازم است که در واردات چوب تسهیلاتی صورت گیرد، زیرا قوانین حاکم بر واردات این محصول بسیار سخت گیرانه‌تر از سایر کشورها است.

به گفته آقاجانی، قیمت بالای چوب در کشور مخربان جنگل‌ها را به برداشت غیرمجاز چوب مجاب می‌کند، زیرا به‌دلیل مشکلات اشتغال که در منطقه وجود دارد، برخی افراد ریسک دستگیری را برای تأمین معاش به جان می‌خرند.

جاده‌های فرعی به کمک قاچاقچیان چوب آمده‌اند

در این میان مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست همچنان توسط قاچاق و قاچاقچیان غارت می شود و به نظر می رسد هماهنگی و تعامل میان سازمان جنگل ها و مراتع می تواند در کاهش اینگونه جرایم موثر باشد.

فرهنگ قصریانی مدیر کل زیستگاهها و امور مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست در این باره معتقد است: همکاری خوبی بین محیط بانان ما با ماموران سازمان جنگل ها و مراتع وجود دارد و هر کجا تخلفی از قاچاق چوب رخ بدهد سریعا گزارشات و اقدامات لازم را انجام میدهند.

قصریانی اضافه کرد: بیشترین حجم قاچاق چوب در جاده عباس آباد صورت می گیرد که با گشت های مداوم محیط بانان در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و افزایش نظارت ها و کنترل های انجام شده توسط مامورین سازمان جنگل ها و مراتع این میزان را توانسته ایم کاهش بدهیم.

به گزارش پایگاه اصلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست، قصریانی بیان داشت: وجود مناطق با داشتن جاده های فرعی فراوان، حفاظت از این عرصه ها را مشکل کرده است اگرچه در تمامی ورودی ها و خروجی ها نگهبانی صورت میگیرد اما افزایش قاچاق و کمبود نیرو عامل اصلی رخداد اینگونه جرایم است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست نیز از تشکیل ستاد چهار جانبه برای حل مشکلاتی مشترکی همچون آتش سوزی، شکار، قاچاق چوب خبر میدهد.

سرهنگ حمیدر رضا خیلدار فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست تصریح کرد: با برگزاری چندین جلسه با پلیس امنیت ناجا، ماموران عملیات ناجا، فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل ها و مراتع با ایجاد یک ستاد چهار جانبه تصمیماتی را در خصوص برخورد با جرایم مشترک میان سازمان جنگل ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست گرفته شده است.

خیلدار افزود: مصوبه نهایی حاصل از تشکیل این ستاد در هفته آینده نهایی خواهد شد و همکاری ها در استان ها به شکلی منظم و برنا مه ریزی شده صورت خواهد گرفت.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: به دلیل وسیع بودن عرصه های تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها و کمبود نیروی انسانی برای این وسعت، همکاری و تعامل میان یگان های حفاظت دو سازمان می تواند گامی موثر و سازنده باشد.

کاهش چشمگیر قاچاق چوب در سال ۹۳

محمد رضا برجی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان در خصوص حفاظت از جنگل ها و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست در برابر قاچاقچیان چوب گفت: ۳۷ درصد وسعت استان گیلان جنگل است که بطور متوسط سرانه هر نفر در استان گیلان ۳۲/۰ هکتار است.

برجی تصریح کرد: جنگل ها استان گیلان باقی مانده جنگل های هیرکانی و به نوعی فسیل زنده ای از تکامل زمین و دارای تنوع زیستی بی نظیری است که حاصل وجود این پوشش گیاهی خاص است و حیات وحشی همچون: خرس قهوه ای، پلنگ، مرال، شوکا و سیاه گوش در این جنگل ها دارد.

وی ادامه داد: در دولت یازدهم به علت تعامل بسیار خوبی که بین اداره کل محیط زیست استان و اداره منابع طبیعی ایجاد شده است در بسیاری از مناطق تحت مدیریت اقدامات مشترک در خصوص تخلف در تخریب مناطق، قاچاق چوب صورت گرفته است، هم چنین در مورد رفع تصرف از اراضی نیز همکاری های خیلی خوبی بین این دو اداره وجود دارد.

محمد رضا برجی بیان کرد: در سال ۹۳ اداره کل محیط زیست توانسته است ۵۰ هکتار از اراضی را رفع تصرف کند و ۳۰۰ هکتار از اراضی ملی نیز توسط اداره منابع طبیعی استان رفع تصرف شده است، هم چنین در سال ۹۳ یگان های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی استان توانسته اند ۱۶ هزار مترمکعب از محموله قاچاق چوب را کشف و ضبط کند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گیلان خاطرنشان کرد: میزان قاچاق چوب و بهره برداری از جنگل در سال های گذشته ۳۰۰ هزار متر مکعب در سال بوده است که خوشبختانه این میزان در سال ۹۳ به ۴۰ هزار مترمکعب کاهش یافته است.

برجی در پایان افزود: با همکاری مشترک میان یگان های حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و قاطعیت دادگستری استان در برخورد با اینگونه تخلفات قاچاق چوب در درون استان کاهش چشمگیری پیدا کرده است اما در خصوص کنترل اینگونه تخلف در مرزهای استان هنوز نیازمند برنامه ریزی و تلاش بیشتری هستیم.