شورایعالی امنیت ملی وجاهت قضایی برای تفهیم اتهام ندارد

یک حقوقدان تاکید کرد: شورایعالی امنیت ملی در مقام تشخیص قرار دارد، یعنی این شورا بر محور وظایف مشخص شده در قانون می‌تواند عمل کند و به هیچ عنوان وجاهت قضایی ندارد و نمی‌تواند حکمی صادر یا عمل قضایی انجام دهد و این نوع عمل از حد و اختیارات آن خارج است.

نعمت احمدی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، پیرامون مفهوم تفهیم اتهام و نهادهای مسئول این بحثدر قانون گفت: براساس قانون اساسی و اصل تفکیک قوا هرگونه کار قضایی باید در محاکم قضایی صورت گیرد.

وی ادامه داد: بنابراین کار رسیدگی و بررسی اتهام و جرایم جزء وظایف ذاتی قوه قضاییه است که از طریق محاکم قضایی اعمال می‌شود و هرگونه رسیدگی قضایی بر عهده این قوه است.

این حقوقدان گفت: دادگستری یک سری از وظایف خود را بر عهده نهادهای دیگری که در قانون پیش بینی شده است از جمله نیروی انتظامی قرار داده که اگر مقام قضایی دستوری صادر کند این گونه مراجع به عنوان ضابط می‌تواند وارد شوند.

احمدی تصریح کرد: براساس قانون هرگونه تحقیق، تعقیب، اجرای حکم، و… باید در مراجع قضایی اتفاق بیفتد و این قوه تنها نهادی است می‌تواند فردی را به علت ترک فعل یا انجام فعلی مجرم اعلام کند.

این وکیل دادگستری درباره تفهیم اتهام گفت: اگر فردی عملی را مرتکب شود آن عمل یا جنبه عمومی دارد یا خصوصی یا هردو، ولی تفهیم اتهام به هیچ وجه به معنی مجرم بودن فردی نیست بلکه بعد از تفهم اتهام باید مراحل بررسی دوباره در مراجع قضایی همچون دادسرا و دادگاه به صورت قرار، کیفرخواست، دفاعیات متهم و… براساس قانون طی شود تا مشخص شود شخصی متهم است یا باید تبریه شود.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا شواری امنیت ملی می‌تواند در جایگاه قضایی و حقوقی جرمی را به شخصی تفهم اتهام کند بیان کرد: وظایف این شورا براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی کاملا مشخص است که در این اصل تصریح شده است شورای عالی امنیت ملی به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ به‏ ریاست‏ رئیس‏‌جمهور تشکیل‏ می‌‏ گردد.

وی اضافه کرد: وظایف این شوار عبارتست از تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاست‌های‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری٬ هماهنگ‏ کردن فعالیت‌ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏٬ و بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏.

نعمت احمدی گفت: دو نکته که باید به آن توجه شود یکی اینکه شواری امنیت ملی در مقام تشخیص قرار دارد نه قضایی یعنی نمی‌تواند در آنجایگاه حکمی صادر یا عمل قضایی را انجام دهد و دوم اینکه مصوبات این نهاد تنها بعد از تایید مقاوم رهبری قابل اجرا هستند. بنابراین شواری عالی امنیت ملی بر محور وظایف مشخص شده در قانون می‌تواند عمل کند وبه هیچ عنوان وجه قضایی ندارد و در این حد و اختیارات نمی‌تواند عمل کند