مشکلات افغانستان راه حل خارجی ندارد

«پیرمحمد ملازهی» کارشناس مسائل افغانستان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، عدم صداقت کشوهای یاری‌کننده افغانستان، صحیح نبودن شیوه سرمایه‌گذاری، ناامنی و فساد مالی در افغانستان را دلایل وجود مشکلات در این کشور دانست.

این کارشناس مسائل افغانستان درباره کمک مالی کشورهای خارجی به افغانستان، گفت: کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، صداقت لازم را که می‌توانست تحرکی در اقتصاد افغانستان ایجاد کرده و مشکلات مردم این کشور را حل کند، از خود نشان ندادند. در کنفرانس توکیو ۲۰۱۲ و لندن ۲۰۱۴، برخی کشورها متعهد شدند که به صورت مستقیم پروژه‌های عمرانی را در افغانستان آغاز کنند یا کمک‌های مالی خود را به دولت افغانستان پرداخت کنند. ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی از همین دسته کشورها بودند که متعهد شدند تا برای حل مشکلات اقتصادی این کشور، مبالغی به افغانستان پرداخت کنند.

وی افزود: ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به جای سرمایه گذاری در افغانستان یا پرداخت مستقیم پول به دولت افغانستان، این مبالغ را در اختیار شرکت‌های خصوصی خود قرار دادند که نه تنها تحرکی در اقتصاد افغانستان به وجود نیاورد و کمکی به دولت این کشور نکرد، بلکه فساد مالی بزرگی به بار آورد که رسوایی مالی «کابل بانک» یکی از نمونه های عینی این فساد است. به دنبال ورود پول توسط شرکت‌های خصوصی آمریکایی و اروپایی، عده ای از نخبگان سیاسی افغانستان به ثروت های افسانه ای دست یافتند که با تشکیل شرکت های اقتصادی و باندهای فساد مالی، ثروت خود را افزایش داده و در بانک های دبی و خارج از افغانستان سرمایه گذاری کردند. در نتیجه، ارزی که برای حل مشکلات افغانستان اختصاص یافته بود، از این کشور خارج شد و در مواردی به کشورهای مبدا بازگشت. در طول ۱۳ سال گذشته، ۱۵ میلیارد دلار وارد افغانستان شده که هیچ تاثیری در اقتصاد و حل مشکلات مردم این کشور نداشته است.

ملازهی در مورد کارآیی کنفرانس لندن و گردهمایی‌های مشابه، بیان کرد: هیچ کشوری از طریق دریافت کمک‌های صدقه مانند، پیشرفت نکرده است و اقتصاد یک کشور با تزریق پول به طریق فسادآمیز که در افغانستان صورت گرفت، به پویایی نمی رسد. راه‌حل بحران اقتصادی این کشور، در دل همین سرزمین وجود دارد. افغانستان از لحاظ منابع معدنی مانند نفت و گاز، سنگ آهن و مس بسیار غنی است، که با مدیریت صحیح دولت بر سرمایه‌گزاری خارجی و بازگرداندن سرمایه‌های داخلی می تواند در میان مدت مشکلات اقتصادی این کشور را رفع کرده و رفاه را برای مردم فراهم کند.

وی در مورد نقش نیروهای خارجی در تامین امنیت و نقش امنیت در پیشرفت این کشور گفت: کشورهای ناتو و آمریکا در سال ۲۰۰۱ و به بهانه مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند اما موفق به نابودی نیروهای شبه نظامی در این کشور نشدند و یا نخواستند که آنها را از صحنه خارج کنند. ناامنی ناشی از فعالیت های تروریستی در افغانستان یکی از مسائلی است که از پیشرفت افغانستان جلوگیری می کند. نیروهای خارجی در ۱۳ سال حضور خود در این کشور با داشتن چندین‌هزار نیروی نظامی، هیچ قدم مثبتی در راه مبارزه با تروریسم و امنیت افغانستان برنداشتند و شبکه‌های تروریستی طالبان و حکمتیار همچنان در این سرزمین فعالیت می کنند. زمانی که امنیت وجود نداشته باشد، پیشرفت نیز صورت نمی گیرد. برای مثال ممکن است شخصی برای ایجاد اشتغال اقدام به ساخت یک کارخانه در منطقه ای بکند، اما یک تروریست انتحاری آنجا را منفجر میکند، یعنی نا امنی بستر پیشرفت را از بین می برد.

این کارشناس مسائل افغانستان چالش های پیش روی افغانستان را اینگونه بر شمرد: افغانستان به دلیل محصور بودن در خشکی و دسترسی نداشتن به آب‌های آزاد، باید با کشورهای پاکستان و ایران وارد قرارداد شود تا از طریق بندرعباس و بندر چابهار در ایران و بندر کراچی در پاکستان بتواند با دیگر کشورها تجارت داسته باشد. همچنین ایجاد امنیت در افغانستان یکی از مهمترین اقدام های بعدی دولت افغانستان باید باشد تا بستر پیشرفت این کشور را فراهم آورد. نیروهای خارجی حاضر افغانستان با وابسته نگه داشتن نیروهای امنیتی این کشور، مانع فعالیت های ضد تروریستی می شوند.

وی در پایان با اشاره به انتخابات افغانستان و نقش آمریکا در این باره گفت: میانجی‌گری «جان کری» و انتخاب «اشرف غنی» به عنوان رئیس جمهور و «عبدالله» به عنوان رئیس اجرایی افغانستان پس از چندماه مناقشه و ادعای تقلب، در واقع دور زدن انتخابات بود. دولت وحدت ملی کنونی افغانستان فقط از دو طیف سیاسی افغانستان تشکیل شده است و دیگر طوایف و عقاید سیاسی در این دولت نقشی ندارند. این موضوع برای کشوری مانند افغانستان که از طوایف مختلف تشکیل شده در آینده مشکل ساز خواهد بود. ممکن است که همین طوایف کنار گذاشته شده از سیاست، علیه دولت مرکزی اسلحه در دست گرفته و افغانستان دوباره در هرج و مرج فرو برود. در این صورت مشکلات این کشور بیش از گذشته می شود. از سوی دیگر آمریکایی ها با امضای قرارداد امنیتی توسط دولت و تصویب آن در پارلمان، حضور نظامی خود درافغانستان را تا سال ۲۰۲۴ تضمین کردند.