با رای نمایندگان؛
قانون الحاقات و اصلاحات مالی دولت دائمی نمی‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، بند ۲۲ الحاقی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را حذف کرده و آن را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی دانستند. این درحالی بود که کمیسیون برنامه و همچنین دولت خواستار تصویب این بند الحاقی بودند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، بند ۲۲ الحاقی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را حذف کرده و آن را خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی دانستند که بر این اساس قانون مصوب سال ۸۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن دائمی نمی‌شود. این درحالی بود که کمیسیون برنامه و همچنین دولت خواستار تصویب این بند الحاقی بودند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، محمد مهدی مفتح در جلسه علنی امروز طی تذکری با استناد بر اصل ۸۵ قانون اساسی خواستار حذف بند ۲۲ الحاقی طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد که این پیشنهاد در ادامه با غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه را به مخالفت برانگیخت تا طی تذکری خطاب به هیات رییسه مجلس، اعلام کند: ۱۳ سال از تصویب این طرح به عنوان دوران ازمایشی گذشته و این در حالی است که نهایتا ۲ تا ۳ سال برای آزمایش این طرح کافی بود.
وی ادامه داد: ما در کمیسیون برنامه و بودجه تمام ادوار بودجه را بررسی و اشکالات آن را اصلاح کرده ایم لذا از نمایندگان درخواست آن دارم تا وقت قانون گذاری را به امور ضروری اختصاص داده و از تکرار بپرهیزیم.
در ادامه نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن در مخالفت با تاجگردون، تصویب چنین بندی را خلاف قانون دانسته و اعلام کرد: در طول این ۱۳ سال طرح آزمایشی اجرا شده و چنانچه که قصد تصویب دائمی آن را داریم باید مراحل تدوین آن را تحت نظارت نمایندگان قرار دهیم.
وی در ادامه خطاب به تاجگردون گفت: این خلاف قانون است. چرا شما به دولت قول داده‌اید که این طرح را تصویب دائمی می‌کنید.
علی لاریجانی در پایان نطق قاضی پور پیشنهاد تصویب بند الحاقی ۲۲ را به رای نمایندگان گذاشته و اعلام کرد که با توجه به آنکه، بند ۲۲ خلاف قانون بودجه است نیاز به دو سوم آراء دارد که در نهایت نمایندگان با تصویب آن مخالفت کرده و در ادامه با ۱۰۶ رای موافق، ۴۶ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع با حذف بند ۲۲ الحاقی موافقت کردند.
