كارگران در موضع ضعف، هیچگاه جرئت شكایت از كارفرما را پیدا نمی‌كنند

دبیر اجرایی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی گفت: با ارایه لایحه اصلاح قانون نظام صنفی و جایگزین شدن ماده ۵۵ به جای ماده ۹۲ قانون فعلی، عملا بسیاری از کارگران از مزایای قانون تامین اجتماعی محروم خواهند شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در تبریز، کریم صادق‌زاده در توضیح این ادعا گفت: بر اساس اصلاحیه‌ای که در این لایحه از سوی کمیسیون اقتصادی مجلس  ارایه شده، سازمان تامین اجتماعی فقط در صورت شکایت کتبی هر یک از کارکنان که مدعی اشتغال در کارگاه‌های صنفی باشند می‌تواند به گزارش‌های بازرسی یا مندرجات دفا‌تر قانونی فرد استناد و حق بیمه را مطالبه كند.

وی گفت: به این ترتیب شاغلین در واحدهای صنفی به دلیل قرار داشتن در موضع ضعف و ترس از اخراج، هیچگاه اقدام به شکایت کتبی به سازمان تامین اجتماعی برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن و مکلف کردن کارفرما به پرداخت حق بیمه نخواهد کرد.

صادق‌زاده افزود: بر اساس قانون فعلی بازرسان سازمان تامین اجتماعی بدون شکایت کارگران شاغل هم حق ورود به کارگاه‌ها را دارند و در صورت مشاهده و داشتن دلایل كافی می‌توانند با ورود به محیط كار كارفرما را مكلف به بیمه كردم كارگران كنند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز افزود: بدیهی است به دنبال اقدام شکایت کارگر زمینه اخراج وی نیز از سوی کارفرما فراهم خواهد شد و این در شرایط فعلی بازار کار و اشتغال که کارگران با کوچک‌ترین بهانه‌ای از کار خود بیکار می‌شوند دور از انتظار نیست.

وی طرح این موضوع را مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی که «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی را حق همکان می‌داند»، عنوان کرد و گفت: این موضوع همچنین بر اساس بند یک ماده ۲۵ اعلامیه حقوق بشر، اساسنامه بین المللی قانون کار، سند چشم انداز ۲۰ ساله، ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و همچنین ماده ۱۴۸ قانون کار در تناقض است.

صادق‌زاده افزود: از سویی به استناد ماده ۳۹ و ۴۷ قانون تامین اجتماعی پرداخت حق بیمه کارگران توسط کارفرما و همچنین بازرسی از این کارگاه‌ها و بررسی مدارک کارفرما پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه با ایجاد ممنوعیت در بازرسی مستقیم از واحدهای صنفی توسط سازمان تامین اجتماعی و مشروط کردن آن به اعتراض کتبی شاغلین در واقع تفاوت قایل شدن بین کارگاه هااست خاطرنشانکرد: هیچ دلیل منطقی برای تفاوت قایل شدن بین کارگاه‌ها و کارگران شاغلین آن وجود ندارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر با اظهار تاسف از ارایه چنین موارد خام و نپخته در مجلس شورای اسلامی افزود: نکته جالب‌تر در این اصلاحیه به تبصره ارایه شده آن مربوط است که در آن عنوان شده که کارگر تنها ۳ ماه پس از ترک کار می‌تواند علیه کارفرما جهت پرداخت مطالبات بیمه‌ای خود اقدام به شکایت نماید.

وی گفت: تعیین این مهلت زمانی با توجه به شرایط بازار کار و طولانی شدن مدت تسویه حساب کارگر و گارفرما بسیار اندک است به ویژه آنکه برخی کارفرمایان به هنگام آغاز به اشتغال کارگران از آنان ضمانتهایی مانند چک و سفته و سایر تعهدات را اخذ می‌نمایند که کارگر برای بدست آوردن شغل ناچار به انجام این کار می‌شود در این شرایط اگر به مدت سه ماه از استرداد ضمانت کارگر خودداری نماید مهلت زمان تعیین شده منقضی و دست کارگر از هر اقدامی کوتاه می‌شود.

صادق‌زاده با تاکید بر اینکه تصویب این ماده در واقع موجب تضییع حقوق کارگران واحدهای صنفی که از محروم‌ترین قشر جامعه کارگری هستند می‌شود گفت: ما از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار داریم تا در اقدامات خود همواره قشر محروم را در نظر بگیرند و اگر می‌خواهند حمایتی از کارفرمایان از جمله واحدهای صنفی داشته باشند آن را در قالب قوانین دیگری پیگیری و انتظارات فرا‌تر از قانون تامین اجتماعی صاحبان کارگاه‌های واحدهای صنفی از راه‌های معقول‌تر عملی سازند.

نایب رییس کانون کارگران بازنشسته استان آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به برخی تبعات دیگر تصویب این ماده اشاره کرد و گفت: تصویب و اجرایی شدن این ماده سازمان تامین اجتماعی را از برخی منابع خود محدود خواهد کرد.

وی گفت: در سال ۵۷ به ازای هر بازنشسته ۳۰ شاغل وجود داشت که این رقم اکنون به نسبت یک به ۷ رسیده و این سازمان به شدت از لحاظ تامین منابع مالی در مضیقه بوده که با ارایه چنین طرح‌هایی و اجرایی شدن آن و عدم گسترش سطح بیمه‌ای در محدودیت بیشتری قرار خواهد گرفت.

صادق‌زاده ارایه این ماده جدید در این زمینه را بسیار بحث انگیز و دور از انتظار خواند و گفت: در این شرایط باید سازمان تامین اجتماعی و تشکلات کارگری و بازنشستگی به عنوان پیشرو وارد میدان شده و از حقوق این سازمان دفاع کنند چرا که تبعات آن همه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز با هشدار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: این برای نخستین بار است که چنین تفاوت‌هایی بین کارکاه‌ها مطرح می‌شود و در واقع این روند‌‌ همان ادامه برخی تلاش‌ها برای خارج کردن کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار است که در سال‌های قبل ناکام مانده بود و اکنون به شکل دیگری مطرح شده است که از نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود آگاهانه و با بررسی موشکافانه و استفاده از نظرات کار‌شناسی شده در این زمینه اقدام کنند.