تعاونی های مسکن ۳۷ درصد مسکن کشور را تامین می کنند

مدیر اتحادیه سراسری شرکتهای تعاونی مسکن کارکنان دولت گفت: براساس سند چشم انداز ۱۴۰۴، بخش تعاون باید ۵۰ درصد، مسکن کشور را تأمین کند و این مهم با حمایت وزارت راه و شهرسازی دراجرای این پروژه ها، تحقق می یابد.

گزارش ایلنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون مرکزی، اسماعیل خاکفرجی افزود: تعاونی های مسکن ۳۷ درصد مسکن کشور را تامین می کنند و تا مرحله دستبابی به هدف سند چشم انداز، تلاش جدی باید صورت گیرد.

این مقام مسئول اظهارداشت: اقدامات حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب واگذاری ها و برون سپاری ها از حالت شعار خارج شده و شکل اجرایی به خود گرفته است.

خاکفرجی در خصوص نحوه عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بخش تعاون، گفت: حمایت های این وزارت خانه از بخش تعاون انجام شده، اما نتایج مورد نظر تاکنون حاصل نشده است.

وی تاکید کرد: شخص وزیر نباید به تنهایی به بخش تعاون توجه کند، بلکه عوامل زیر مجموعه وزارت خانه نیز باید نیروها و فرصت های خود را برای توجه به این بخش به کار گیرند.

به گفته خاکفرجی، اکنون ورود و دخالت دولت به امور مربوط به تعاونی ها کمتر شده و نظارت ها بهتر انجام می گیرد.

مدیر اتحادیه سراسری شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت در خصوص شرایط تحقق سهم ۳۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور، خاطر نشان کرد: چنانچه رقم ۵۰ درصد تأمین مسکن کشور، توسط تعاونی های مسکن محقق شود، چرخه ساخت وساز متحول می شود و تعاونی ها به جنب و جوش می افتند و به این ترتیب زمینه برای تحقق سهم تعاون در اقتصاد نیز بیشتر فراهم می شود.

وی اذعان کرد: تعاونی ها باید سطح توقع خود را از دولت پایین بیاورند و وابسته به کمک دولت نباشند، وقتی نقش تعاونی ها در تولید واشتغال پررنگ تر شود، بخش های اقتصاد خرد مردم نیز سهمی از اقتصادکلان را خواهند داشت و در این صورت اقتصاد مردمی و اقتصاد مقاومتی محقق می شود.

خاکفرجی در خصوص نقش و جایگاه تعاونی ها در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: انتظار می رود مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب قوانین شفاف و روان اقدام کند تا در اجرا با مشکلات پیچیده مواجه نشود.

به گفته وی، باید دست از شعار زدگی، اقتصاد مدیریتی و بوروکروسی های موجود برداریم و زمینه اقتصاد بسیجی را فراهم کنیم.

خاکفرجی تاکید کرد: تعاونی ها همان نقش و فعالیتی که در زمان جنگ داشتند، اکنون ایفا می کنند و نباید باری برای دولت و متکی به بودجه آن باشند.

به اعتقاد وی، نقش و فعالیت تعاونی ها در کشاورزی و سایر بخش های اقتصاد کشور، از مصادیق اقتصاد نسبی محسوب می شود و اقتصاد بسیجی نیز در بخش تعاون متصور است.