گسترش تبادلات کالایی بین کشور‌ها درقالب پیمان‌های منطقه‌ای

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از گسترش تبادلات کالایی بین کشور‌ها درقالب پیمان‌های منطقه‌ای خبر داد.

مجتبی خسروتاج، قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این پرسش که چه برنامه‌هایی برای حضور در بازار روسیه و سرمایه گذاری روس‌ها درایران دارید؟، اظهارداشت: برنامه ریزی جهت توسعه پروژه‌های عمرانی و تجاری و افزایش روابط در بخش خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کارگروههای تخصصی و کار‌شناسی در دستگاههای اجرایی به منظور توسعه روابط تجاری با روسیه و شناسایی شرکت‌های خوش نام برای توسعه محصولات صادراتی از اولویت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین استفاده از ظرفیت کلیه راههای گسترش تعاملات تجاری از جمله وسایل حمل ونقل نظیر دریایی، زمینی و هوائی و فراهم کردن سردخانه و کانتینرهای یخچال دار و تسهیل خدمات ترانزیتی دو کشور، ارائه تسهیلات در بندر آستراخان از طریق سازمان بنادر و کشتیرانی یا اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و نیز تلاش برای تغییر نرخ تعرفه‌ها(تعرفه‌های ترجیحی)، سرعت بخشی در ترخیص کالا‌ها و تعیین مسیرهای مختلف زمینی برای صادرات انواع محصولات به کشور روسیه، تقویت و تسریع مناسبات و تعاملات بانکی و حضور تولید کنندگان و صادر کنندگان داخلی در نمایشگاه‌های مختلف کشور روسیه و شناسایی بازار‌ها و خریداران روسی از دیگر اولویت‌های ما به شمار می‌آید.

خسروتاج همچنین در پاسخ به سوال دیگر ایلنا مبنی بر اینکه با توجه به چالشهای موجود در بازارهای منطقه، آیا برنامه‌ای برای گسترش بازارهای تجاری داریدیا خیر؟، گفت: با توجه به شرایط تحریم‌های بین المللی در مبادلات ارزی(سوئیفت) دو کشور ایران و روسیه، لازم است تمهیدات جدیدی برای گشودن راهکارهایی جهت تبادلات کالایی بین کشور‌ها درقالب پیمان‌های منطقه‌ای نظیر کشورهای عضو شانگهای، اتحادیه ملت‌های جنوب شرق آسیا - ASEAN، کشورهای عضو اکو و… در جهت تامین نیازهای داخلی و گسترش روابط بین الملل، توسعه صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش همگرایی منطقه‌ای استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: تسهیل و بهبود مستمر فضای کسب و کار(اجرای گام به گام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار)، ایفای تعهدات دولت در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، حمایت‌ها و معافیت‌های مالیاتی، تضمین اصل سرمایه گذاری‌های خارجی، کاهش مداخلات دولت و ریسک سرمایه گذاری، ایجاد فاینانس و ریفاینانس از محل درآمد غیرقابل انتقال به کشور برای سرمایه گذاران خارجی و تعریف سرمایه گذاری مشترک زمینه جذب سرمایه گذاران خارجی به ویژه کشورهای عضو پیمان‌های منطقه‌ای فوق الذکر فراهم کنیم.