در گزارش ایلنا بررسی شد:
رشد نرخ اقتصادی چه زمان به ایجاد اشتغال می‌انجامد؟
هیچ کشوری در انزوا قادر به رشد نیست و با تحریم نمی‌توان توسعه یافت، لذا با اقتصاد مقاومتی می‌توان مقاومت کرد اما نمی‌توان به رشد دست یافت، رسیدن به اشتغال پایدار عزم ملی را طلب می‌کند و دولت به تنهایی قادر به انجام آن نیست.
با توجه به اینکه در دولت گذشته آمار ها با واقعیت جامعه متفاوت بود، بسیاری از کارشناسان و مردم به دنبال پاسخ یک سئوال بودند که آیا در دولت جدید نیز آمار ها دستخوش تغییرات قرار می گیرد یا خیر؟ اما با گذشت یکسال از عمر دولت یازدهم عملا ثابت شده شده است که مقامات تدبیر و امید تمایل دارند آمار ها را آنگونه که هست اعلام کنند و براین اساس تنها مرکز آمار ایران موظف به ارائه آمار رسمی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مرکز آمار نیز نرخ رشد اقتصادی را در بهارسال جاری ۴/۶درصد اعلام کرد و به تازگی نیز با اعلام آخرین گزارش خود نرخ بیکاری را ۱۰/۷ درصد و تعداد نیروی بیکار را ۲ و نیم میلیون نفر اعلام کرده است. بر اساس همین گزارش نرخ بیکاری پسران و آقایان جویای کار ۲۴.۸ درصد و دختران و خانوم ها ۴۳.۴ درصد برآورد شده است و این آمار در شرایطی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند که خبر خروج از رکود و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی اعلام می‌شود.
کمال اطهاری کار‌شناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سئوال که رشد نرخ اقتصادی چه میزان در افزایش اشتغال تاثیر داشته است،؟ گفت: در سال‌های گذشته بسیاری از کارخانه‌ها به دلیل مشکل در واردات مواد اولیه با ۳۰ درصد کل ظرفیت خود کار می‌کردند و اینکه بر اساس آمار در صنایع رشد ۱۰ درصدی را شاهد هستیم به دلیل تسهیل شرایط جهت تامین مواد اولیه است و از آن‌جا که مدیران کارخانه کارگر خود را در این مدت اخراج نکرده‌اند برای افزایش ظرفیت نیازی به جذب نیروی کار جدید نداشته‌اند و استفاده ۴۰ در صدی از ظرفیت کارخانه‌ها را به معنای استخدام جدید نمی‌توان دانست.
وی در ادامه، به این سئوال که چه زمان نرخ رشد اقتصادی به اشتغال جدید می‌تواند منجر شود؟ نیز این‌گونه پاسخ داد: این اتفاق با نرخ رشد اقتصادی ۱۵ درصد قابل دست‌یابی خواهد بود و تا پیش از این میزان، نباید انتظار به وجود آمدن اشتغال پایدار جدید را داشته باشیم که رسیدن به این نرخ نیاز به تغییر ساختار اقتصادی کشور دارد و حدود ۵ تا ۶ سال زمان خواهد برد.
اطهاری ادامه داد: در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شود و مذاکرات نتیجه دهد در کوتاه مدت این اتفاق خواهد افتاد در غیر این صورت با وجود هزینه‌های پیش‌روی دولت از قبیل مسکن مهر و پرداخت یارانه‌ها که تمام درآمد دولت را می‌بلعد چنین رشدی بیشتر به معجزه شبیه است.
این کار‌شناس اقتصادی واژه نام آشنای این روزهای اقتصاد ایران یعنی «رکود تورمی» را به افتادن در تله تشبیه کرد که یادگار دولت دهم است و در این زمینه تصریح کرد: تاثیر مستقیم این دو بر روی یکدیگر کار را مشکل کرده است زیرا بدون برنامه صحیح کاهش یکی از آن‌ها، ممکن است به افزایش دیگری منجر شود و بالعکس. لذا خارج شدن از این شرایط نیاز به اهرم‌هایی دارد که از دست دولت خارج است.
وی رسیدن به میزان کنونی نرخ رشد اقتصادی را قابل تقدیر دانست و ادامه داد: در شرایطی که اقتصاد ایران لب پرتگاه و در حال سقوط بود دولت اقتصاد را نجات داد اما اینکه بخواهد به شرایط سال‌های ۸۴ تا ۸۶ با درآمدهای نفتی ۲۰۰ میلیارد دلاری بازگردد زمان خواهد برد.
اطهاری با بیان این مطلب که هیچ کشوری در انزوا قادر به رشد نیست، تصریح کرد: با تحریم نمی‌توان توسعه یافت لذا با اقتصاد مقاومتی می‌توان مقاومت کرد اما نمی‌توان به رشد دست یافت، رسیدن به اشتغال پایدار عزم بزرگی را طلب می‌کند که دولت به تنهایی قادر به انجام آن نیست و به کمک جامعه به عنوان لوکوموتیو نیاز دارد که سوخت این لوکوموتیو با تنش‌زدایی خارجی تامین خواهد شد.
آرمان خالقی عضو کمیته مزد نیز در این باره با ایلنا گفت‌وگو کرد، گفت: شیب افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌های جانبی تولید نسبت به گذشته کاهش داشته است همچنین، تولید کننده شوک قیمتی حامل‌های انرژی را پشت سر گذاشته است و شرایط برای افزایش تولید و به تبع آن فرصت‌های جدید شغلی فراهم شده است.
وی شرایط رکودی کشور را سدی در برابر اشتغال دانست و افزود: ممکن است تولید کننده قادر به تولید بیشتر و به تبع آن افزایش اشتغال را داشته باشد اما پیش‌شرط این اتفاق تقاضا و بازار مصرف است.
خالقی ادامه داد: برای این مهم باید توان خرید مصرف کننده را افزایش دهیم که به عنوان متقاضی قادر به خرید کالا و خدمات باشند که به دلیل شرایط رکود تورمی و بیماری‌های مختلف در اقتصاد دولت محتاطانه به آن نگاه می‌کند.
وی با بیان این مطلب که این شرایط یک شبه به وجود نیامده است که یک شبه از بین رود، افزود: در صورتی‌که بتوانیم مبادلات اقتصادی با خارج از کشور را حل کنیم موفق به ایجاد اشتغال خواهیم شد اما ایران به دلیل اینکه از خود یک فروشنده ناپایدار نشان داده است برای شرکت‌های خارجی تامین کننده معتبری محسوب نمی‌شود.
این عضو کمیته مزد با اشاره به اهمیت برنامه تنظیم شده، گفت: برنامه‌ها باید بر اساس اشتغال پایدار و رشد تولید مستمر باشد در صورت نادیده گرفتن فاکتورهای فوق شاهد رکود مجدد در تولید و ریزش شغلی خواهیم بود.
خالقی ادامه داد: توان‌هایی در تولید کشور وجود دارد که با رفع موانع و بهبود محیط کسب‌وکار قادر به بازسازی خود خواهد بود اگر می‌خواهید.
