تکذیب خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی

وزیر اقتصاد ضمن تکذیب خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ممکن است درگذشته اتفاقاتی افتاده باشد اما در دولت حاضر هیچ برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نشده و این مسئله کذب محض است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی طیب‌نیا در ادامه صحبت‌های خود در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در خصوص نحوه حذف ثروتمندان از دریافت یارانه گفت: کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال بررسی این مسئله است و تلاش دولت این است که این امر به بهترین نحو ممکن انجام شود. قطعا دولت به هیچ وجه قصد محروم کردن افراد کم‌درآمد از دریافت یارانه را ندارد.

وی ضمن تکذیب خبر برداشت دولت از صندوق توسعه ملی اظهار داشت: ممکن است درگذشته اتفاقاتی افتاده باشد اما در دولت حاضر هیچ برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی نشده و این مسئله کذب محض است.
وزیر اقتصاد در مورد حضور دولت در عرصه قیمت‌گذاری تصریح کرد: ما در دولت بحثمقابله با تورم را به شکل منطقی و اقتصادی دنبال می‌کنیم. سیاست دولت در این رابطه از جنس سیاست‌های پولی و مالی بوده و ما سعی کردیم ریشه تورم را مورد هدف قرار دهیم.

طیب‌نیا با بیان اینکه دولت در سال قبل که عدم تعادل بودجه وجود داشت خود را مقید به پرهیز از کسری بودجه کرد، خطرنشان کرد: برای همین مسئله، لایحه اصلاح بودجه ۹۲ تهیه شد و مسئله کسری بودجه حل شد و این جزو معدود سال‌هایی بود که ما آن را بدون کسری بودجه به پایان بردیم.

عضو دولت تدبیر و امید با بیان اینکه ما با انضباط پولی و مالی در مقابله با تورم به توفیقاتی دست یافتیم، ابراز داشت: در همه‌جا پیش‌بینی شده که اگر شرکتی در حال انحصاری شدن است، باید انحصارگر را کنترل کرد. در سیاست‌های اصل ۴۴ نیز این مسئله پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: شورای رقابت نیز وظیفه این مسئله را دارد اگر کالایی مشمول دریافت یارانه است دولت باید بر اعمال نظارت و تنظیم آن نقش ایفا کند.

در ادامه خبرنگاری با اشاره تغییر پایه قیمت محصولات پتروشیمی عنوان کرد که به نظر می‌رسد عده‌ای بازار را به دست گرفته و سودهای کلانی را می‌برند، پاسخ دولت نسبت به این شرایط چیست؟ که طیب‌نیا پاسخ داد: در این رابطه جلسه‌ای را در وزارت اقتصاد داشتیم که مشکلات بازار سرمایه شناسایی و التهابات آن مرتفع شد در این جلسه از مدیران دولت، وزرا و رئیس بانک مرکزی دعوت شد و فعالین بازار سرمایه نیز حضور داشتند.

طیب‌نیا افزود: هدف این جلسه این بود که مسائل از زبان فعالین سرمایه شنیده شود. یکی از این مشکلات به محدودیت‌هایی که از جانب وزارت صنعت در بورس کالا اعمال شده باز می‌گشت و آنها استدلال می‌کردند که قانونگذاری‌ها با ضوابط بورس مغایر است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در پایان این جلسه وزیر صنعت اعلام کرد که آمادگی دارد قیمت این پیشنهاد را عملیاتی کند، ‌یادآور شد: قرار شد که قیمت محصولات پتروشیمی را محاسبه و عملیاتی کنیم. در بعد از جلسه نیز این مسئله علنی شد و مطلبی نبود که بخواهد مخفی شود تا از آن بهره‌برداری صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه این تصمیمات آثار مثبتی در بازار سرمایه داشته است، تاکید کرد: دولت خود را مقید می‌داند که مسائل بخش خصوصی را بشنود و نسبت به رفع آن اقدام کند. امروز نیز یکی دیگر از مواردی که در جلسه هیات وزیران تصویب شد در مورد کیفی‌سازی محصولات پالایشگاه‌ها در سال ۹۲ مطابق با سال ۹۱ بود.