گزیده سرمقاله روزنامه‌های صبح امروز
روزنامه‌های صبح امروز سرمقاله‌های خود را به مهمترین مسائل داخلی و بین المللی اختصاص دادند.
كیهان
«دشمن به كدام نقطه خیره شده؟!» عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید:
ماه هاست سرخط رسانههای غربی پیرامون جمهوری اسلامی بر اقتصاد ایران متمركز شده است.
به طور مشخص در تمامی این ماه ها، «تحریم‌های اقتصادی» با پروپاگاندای رسانه ای، ترجیع بند هر تصمیم و تحلیلی درباره ایران اسلامی است.
رصد فضای رسانه‌ای غرب به وضوح نشان می‌دهد اولویت اصلی آنها درخصوص ایران، ساپورت رسانه‌ای تحریم‌های ضد ایرانی است.
بنابراین طی ماه‌های گذشته هر بار كه دور تازه‌ای از تحریم‌ها بر ضد ایران پیش كشیده شده است؛ بلافاصله در اقدامی هماهنگ و در یك تقسیم كاری، رسانههای غربی تلاش كرده‌اند ابعاد و مختصاتی از این تحریم‌ها را تشریح و تبیین نمایند.
موج تلاش‌ها و تحركات رسانه‌ای غربی‌ها علیه ایران با سوژه «تحریم» ها از بهمن ماه سال گذشته اوج گرفته است. برای این كه خط رسانه‌ای غرب در تمركز معنادار بر تحریم‌های ضد ایرانی بهتر روشن شود باید جلسه استماع كمیته سنا در بهمن سال 90 را آدرس داد.
در آن جلسه دیوید پترائوس رئیس سازمان سیا- CIA- و جیمز كلاپر رئیس اطلاعات ملی آمریكا صریحا راهبرد واشنگتن در نبرد اقتصادی با ایران را لو می‌دهند.
هر دو در بخشی از سخنانشان به صورت احصاء شده و خلاصه می‌گویند؛ 1- مواجهه با ایران باید «اقتصادی» باشد نه «نظامی». 2- دالان این مواجهه باید «تحریم» ها باشد. 3- هدف از «افزایش» و «تشدید» تحریم‌ها باید فشار بر مردم ایران برای ایجاد یك نارضایتی فراگیر باشد. 4- چشم انداز این تلاش‌ها باید به تجدیدنظر در محاسبات مسئولان ایران بینجامد و...
اما یك اختلاف غیرقابل انكار نیز در میان سخنان پترائوس و كلاپر به چشم می‌آید و آن تصریح «كلاپر» است كه تاكید می‌كند؛ «تحریم‌ها تاكنون نتوانسته ایران را از ادامه برنامه هسته‌ای باز دارد.» به عبارت روشن تر، كلاپر معتقد است كه علی رغم افزایش تحریم ها، رفتار ایران تغییر نكرده است. از اینجا به بعد است كه پروژه «تحریم» ها بر ضد ایران در رنگ و لعاب دیگری پیگیری می‌شود.
هرچند سنت تاریخی غربی‌ها طی 34 سال گذشته این بوده است كه پروژه تحریم‌ها علیه ایران با یك پیوست رسانه‌ای دیگر نیز همراه باشد ولی این بار اولویت اصلی رسانههای غربی بر تحریم‌ها استوار گردیده است.
از همین روی از اول ژوئیه 2012- 11 تیرماه- تا 15 اكتبر 2012- 24 مهر91- وقتی تحریم‌های نفتی و بانك مركزی آمریكا و سپس تحریم‌های یكجانبه اتحادیه اروپا علیه ایران به میان می‌آید، رسانههای غربی علاوه بر پروپاگاندا و سر و صداهای همیشگی تلاش كرده‌اند تا با «واژه سازی» و رویكرد به اصطلاح «گفتمانی» یك نبرد تمام عیار اقتصادی را در كارزار عملیات روانی طراحی و تعبیه نمایند.
«تحریم‌های فلج كننده»، «تحریم‌های گزنده»، «فروپاشی اقتصاد ایران» و... از جمله واژگانی است كه در ادبیات رسانههای غربی برای وانمود كردن تأثیرگذاری‌های بی سابقه تحریم‌ها بر جمهوری اسلامی پیگیری و رهگیری می‌شود.
گویا رسانههای غربی تلاش دارند تا به نوعی با عملیات‌های رسانه‌ای و جنگ روانی چند لایه ناكامی سیاستمداران و تصمیم گیران را جبران نمایند چرا كه به قول «كلاپر» تحریم جواب نداده است.
برای همین است كه در شرایط كنونی دستوركار رسانههای آمریكایی و غربی پیرامون ایران عملیات انتحاری اقتصادی با واژه تحریم‌ها است. به عنوان نمونه، نیویورك تایمز طی گزارش‌های پی درپی در روزهای گذشته تلاش می‌كند تحریم‌ها را موفق ارزیابی كرده و چشم انداز اقتصاد ایران را تیره ترسیم نماید و مقارن با این فضا به دروغ گزارش دهد كه تولید روزانه نفت ایران به ضعیف ترین سطح رسیده است. این در حالی است كه روز سه شنبه وزیر نفت ایران به صراحت و مستنداً تأكید كرد كه میزان تولید نفت كشورمان 4 میلیون بشكه در روز است.
یا گزارش لس آنجلس تایمز عجیب نیست كه به كرات و بطور تعمدی از واژه «فروپاشی اقتصادی ایران» استفاده می‌كند چرا كه به قول «مارك دوبوتیز» مدیر مركز پژوهشی بنیاد دفاع از دموكراسی تغییر رفتار ایران در گرو فروپاشی اقتصادی است.
نكته اینجاست تحقق این به اصطلاح فروپاشی اقتصادی در حالی است كه تحریم‌های غرب با آن مختصات ادعایی جواب بدهد ولی تاكنون اذعان كرده‌اند جواب نداده است و تنها امیدوار به اثرگذاری تحریم‌ها هستند.
همچنانكه در مناظره روز دوشنبه اوباما و رامنی در حوزه سیاست خارجی، وقتی بحث به ایران می‌رسد، اوباما تنها ادعا می‌كند كه تحریم‌ها اثرگذار خواهد بود.
اما واقعیات اقتصادی به گونه‌ای است كه نشان می‌دهد بخش اصلی تحریم‌ها مبتنی بر تحركات رسانه‌ای و عملیات‌های روانی است. صندوق بین المللی پول در آخرین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی ایران گزارش می‌دهد كه علی رغم تحریم ها، ایران در سال 2013 رشد اقتصادی خواهد داشت.
خراسان
«یادداشت روز» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم هادی محمدی است كه در آن می‌خوانید:
امام متقیان علی (ع) در بزنگاه جنگ صفین و آن جا که لشکریان حضرت فریب قرآن‌های سر نیزه را خورده و دچار تفرقه و تشتت شده بودند، دردمندانه فرمودند اگر آن چنان که لشکریان معاویه در موضع باطل خود متحدند یاران من در موضع حق خویش یک پارچه بودند، پیروزی را در آغوش کشیده بودیم.
و این جملات آن پیر سفرکرده، خمینی (ره) عزیز است که فرمود "اگر دشمنان درمقابل دین ما بایستند ما در مقابل تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد" که ضمن هشدار به دشمنان، خودی‌ها را هم انذار می‌دهد که هدف اصلی آنها از مقابله و فشار بر جمهوری اسلامی چیست؟
رهبر معظم انقلاب هم در سفر اخیر خود به خراسان شمالی ۲ نکته را مد نظر قرار دادند؛ اول این که دشمنان نظام اسلامی به دروغ مسئله هسته‌ای را عامل تحریم‌ها عنوان می‌کنند چراکه آنها هدف شان اصل نظام و خاموش کردن صدای به حق ملت ایران است و دوم این که در داخل هم به همه به خصوص مسئولان کشور نهیب زدند که همدلی و همکاری را جایگزین تنش و چالشهای بی مورد با یکدیگر کنند و دلسوزانه به حل مشکلات واقعی مردم بپردازند.
از سوی دیگر امروز شاهدیم که جبهه باطل تاکنون این گونه در برابر موضع حق طلبانه و عدالت خواهانه ما متحد نبوده است، شاهدیم که تمام دنیای استکبار در مقابل دین و ارزشها و اصولی که ملت ایران برای حفظ آنها سال‌ها سختی دیده و خون خود را نثار کرده، ایستاده و به چیزی کمتر از تسلیم راضی نمی‌شود چراکه "امروز جنگ، جنگ اراده هاست" و می‌خواهد پیروز قطعی این نبرد لقب گیرد. دیدن این مسائل کار سختی نیست که برخی مدعیان بصیرت هم به درستی نمی‌بینند، اما ما در داخل چه می‌کنیم؟
آن گونه که امام علی(ع) فرمود در موضع حق خود یکی هستیم؟ آیا در مقابل تمام دنیای آنها همدلیم؟ آیا از تفرقه و تنش‌های بی فایده دوری می‌کنیم؟ البته جواب، روشن اما غم انگیز است.
نامه نگاری ها، مصاحبه‌ها و سخنان تنش زا و ناامید کننده‌ای که تنها در آتش تفرقه می‌دمد این روزها برخلاف آنچه عقل فرمان می‌دهد و بزرگان توصیه می‌کنند بیشتر شده است مجلس به استیضاح‌های بی نتیجه نیمه کاره و بی ارتباط به مشکلات امروز می‌پردازد در حالی که تنها ۱۰ ماه به پایان دولت مانده است، قوه قضاییه در برخورد اطاله آمیز خود با برخی پرونده‌ها باب بحث و اظهار نظر‌های چالش آمیز را در این موارد باز نگه داشته است. در حالی که رسیدگی قاطع و سریع به این پرونده‌ها می‌توانست پایانی بر خیلی از حرف و حدیث‌ها و گاه گرو کشی‌ها باشد. و از همه اسفناک تر رفتار رییس جمهور محترم است که بعد از آن نشست خبری تنش زا، بازهم موضوعی فرعی را اصلی کرد و حاضر شد تا بر سر آن جنجال آفرینی جدیدی انجام شود و جواب نامه خیلی محرمانه را در سطح رسانه‌ها بدهد.
متاسفانه اصرار بر انجام این گونه اقدامات جناب احمدی نژاد و دوستانش نه تنها باعث امیدواری بیشتر دشمنان ملت ایران و همین آقایان، به فشارهای بیشتر و خوشحالی آنها از نتیجه بخش بودن تحریم‌ها شده است بلکه موجبات ناراحتی مردمی را که قرار است بزرگ ترین پشتیبان نظام ما در گردنه‌های حساس باشند نیز فراهم کرده است.
مردمی که هر روز با حقوقی ثابت با اخبار ریز و درشت گرانی و معضلات اقتصادی زندگی می‌کنند و در حقیقت می‌جنگند، مردمی که با همه این فشارها در صحنه‌های دفاع از نظام و انقلاب هرگز کم نگذاشته‌اند، مردمی که هنوز آن قدر معرفت و دید صحیح دارند که همچون اروپایی‌ها اعتراض خود را به خیابان نکشانند و پالس‌های مثبت به دشمن ندهند، مردمی که هنوز دردمندانه و امیدوارانه در سفرهای مسئولان ارشد حکومت غم و غصه و مشکل خود را به جای فریاد در نامه‌ای سربسته به مسئولان می‌رسانند، و براساس باورهای عمیق خود به نظام فریاد حمایت شان را به گوش دشمنان می‌رسانند و خلاصه مردمی که دست و پای شان شایسته بوسیدن توسط سران قوای ما است؛ آیا این زیاده خواهی است اگر بپرسند آقایان! دشمن تمام قد روبه روی ماست، چرا پشت به دشمن، با خود مقابله می‌کنید؟
اگر چه چاره‌اندیشی برای حل مشکلات اصلی مردم کار سختی است، پیچیدگی دارد و در شرایط فعلی نیز سخت تر شده است اما حداقل انتظار این است که اگر مسئولان صاحب نفوذ در هر ۳ قوه به ویژه در حوزه دولت که امور معیشت واقتصاد مردم در دست اوست راهکار سریعی برای حل مسائل اقتصادی کشور ارائه نمی‌دهند یا توانایی علمی یا... را ندارند، با دعواهای بی مورد و جوسازی‌های زیان بار دل پردرد مردم را خون نکنند و قدردان صبر و حمایت بی دریغ شان از نظام شان باشند.
وسخن آخر اینکه به نظر می‌رسد تذکرات مداوم رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینهها و پیام‌های مردمی که از نارضایتی از این تنش‌ها حکایت دارد، برای برخی مسئولان ارشد که متاسفانه جایگاه‌های حساس و رفیعی را نیز در اختیار دارند عادی شده است و چندان تاثیر گذار نیست. شاید اقداماتی قانونی و موثر تر از سوی نهادهای مسئول و ناظر بتواند مانع برخی رفتارهای این چنینی شود اگرچه هنوز کورسوی امیدی وجود دارد که آقایان به خود بیایند و با بصیرتی که لازمه چنین پست‌های مهمی است دشمن را که تمام قد در مقابل دین مان ایستاده ببینند.
ملت ما
«حج » تبلور و تجلی توحید، عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علی بهادری: است که در آن می خوانید:
ماه ذیحجه و محرم در دوسوی سالشمار هجری قمری از ویژگی‌های منحصربه فرد و مخصوصی در سیر مناسبات سالانه مسلمانان خاصه در ایران برخوردار و بهره‌مندند هرسال از همه سوی جهان از میان همه بلاد دور و نزدیك، از میان همه اقوام و مذاهب متفاوت آیین محمد(ص) خاتم رسولان و پیام‌آوران آسمانی، در جای جای جهان با حلول ماه ذیحجه در حالاتی نمادین و متفاوت از همیشه، ترك یار و دیاركرده و از خانه و خانواده و موطن خود، به قصد حضور در مكه و زیارت بیت عاری از برج و باروی «الله» خدای بزرگ اسلام و انجام امور خاص حاجیان دور می‌شوند.
از میان همه اعمال عبادی آیین اسلام، اجتماعی‌ترین نوع آن حضور هدفمند حاجیان با فلسفه‌ای ویژه در یك هجرت و حماسه سالانه است و در این حضور، خود حضور اصلی‌ترین بعد عبادی این فریضه است. به‌ویژه آنكه حضور در این حركت نمادین، شكلی متفاوت ازهمه گونه‌های دیگر مشاركت جمعی مسلمانان دارد.
یعنی حضور در حج جز به یك شكل از كسی پذیرفته نیست. و آن عبارت است از حركتی با آغاز و انجام مشخص، با شمار و تعداد خاص حركات، با پوشش و مقررات ویژه و امر و نهی‌های به‌ویژه. در هیچ كجای دیگر آیین اسلام اینچنین آحاد كسانی كه به این آیین هستند الزام به یگانگی و یكرنگی و یكدستی و یك‌شكلی و همآوایی ندارند. به‌گونه‌ای كه خود این شكل حضور یعنی وحدت رویه و رفتار، بخش مهمی از انجام عبادت حج و حاجی شدن است. یك وظیفه است. یك فریضه است و تخطی از آن سبب عدول از انجام فریضه و سبب ابطال حج است.
هر حاجی در نخستین گام در این هجرت خویش می‌بایست وصیت كند و حلالیت بطلبد. آن‌گونه كه یك فرد محتضر چنین می‌كند و این نخستین تلاش و مساعی یك حاجی مسلمان در بیرون آمدن از پوسته روزمرگی و عادات و آدابی است كه عمری بنابر ضرورت‌های كم و بیش مهمی او را در خود تنیده و قالب داده‌اند هرفرد می‌بایست از آنكه و آنچه كه بوده و آنچه از آن نوع بودن او در برابر دیگران كنشها و واكنشها بد و خوب ایجاد می‌كرده طلب حلالیت كند.
بعد از آن به شكلی نمادین‌تر همه آنچه كه معرف شخصیت ظاهری، موقعیت شغلی، وابستگی طبقانی و قومی و مذهبی و محلی است و هم نشان درصد و درجه برخورداری فرد از دنیا و داشته‌هایش هست و هم كرد تمكن و تمول و تشخص فرد بوده به‌طور كامل بری شود. یعنی هیچ‌كس حق ندارد كه با لباسی كه همیشه به عنوان پوشش قرار می‌داده و بخشی از هویت فردی و خانوادگی و ملی و مالی فرد بوده در این فریضه شركت كند و از آن بالاتر باید یك لباس با یك رنگ خاص بپوشد.
رسالت
«چارچوبی برای نظام جامع انتخاباتی» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است كه در آن می‌خوانید:
تعیین و تنظیم سیاستهای کلی انتخابات که قرار است در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد از اهمیت بسزایی در رفع معضلات و مشکلات برگزاری انتخابات و همچنین طراحی چارچوبی کلان برای نظام جامع انتخاباتی برخوردار است. سیاستهای کلی به عنوان قواعد تصمیم گیری و قانون گذاری در حوزه انتخابات با رعایت یک سری ملاحظات که مربوط به گذشته است و متغیرهای جدیدی که مربوط به حال و آینده می‌باشد، می‌تواند مقدمات ارائه چارچوبی کلان برای نظام جامع انتخاباتی را فراهم کند. در این سلسله مقالات تلاش شده با برشمردن برخی از این ملاحظات و متغیرهای جدید یک چارچوب راهنما برای تنظیم نظام جامع انتخاباتی در ایران که منتهی به تقویت و تثبیت ارزشها و هنجارهای سیاسی مردم‌سالاری دینی می‌شود، ارائه گردد.
یكی از مهمترین وظایف و ماموریت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق اصل 110 قانون اساسی ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. در اصل 110 قانون اساسی ذیل وظایف و اختیارات مقام رهبری، تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است. یکی از ماموریت‌های ششمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام که در پیوست حکم انتصاب اعضای جدید در تاریخ 24 اسفند 1390 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده تعیین "سیاستهای کلی نظام در حوزه انتخابات" است.
ضرورت تدوین سیاستهای کلی انتخابات ناظر به مسائل و مشکلاتی است که در سه دهه گذشته گریبانگیر قانون انتخابات بوده و باعث شده که این قانون در مجالس مختلف دستخوش تغییرات و اصلاحات فراوانی قرار گیرد به گونه‌ای که این قانون در 33 سال گذشته بیش از 40 بار مورد بازنگری قرار گرفته است و عمدتا پویشهای حزبی- جناحی و حتی تمایلات و منافع صنفی - سیاسی در این تغییرات و اصلاحات ذی مدخل بوده است.
هر چند حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمره وظایف و اختیارات مقام رهبری ذیل اصل 110 قانون اساسی تعریف می‌شود اما راهکار اجرایی برای حل این مشکلات، توسط مقام معظم رهبری تعیین سیاستهای کلی انتخابات پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تشخیص داده شده است. (1)
سابقه بحث در خصوص سیاستهای کلی انتخابات به نامه حجت الاسلام و المسلمین پور محمدی وزیر کشور وقت در سال 1386 به مقام معظم رهبری بر می‌گردد. البته وی پیش از این نامه مذاکراتی در این خصوص با آیت الله هاشمی رفسنجانی آغاز کرده بود که ریاست مجمع هر گونه بررسی در موضوع قانون انتخابات را منوط به نظر مقام معظم رهبری می‌نماید. از این رو حجت الاسلام پو رمحمدی در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب با ذکر برخی مشکلات و معضلات قانون انتخابات خواستار بازنگری جامع و مانع در این قانون می‌شود.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این نامه در تاریخ 5/ 3/ 1387 مرقوم می‌فرمایند: پیشنهاد آقای پورمحمدی ایده‌ای است كه لازم است در صحن اصلی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور خود ایشان مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از آن مجمع نظر مشورتی خودش را نسبت به این ایده و پیشنهاد ذیل آن به اینجانب ارائه كند تا تصمیم مقتضی گرفته شود. (2) متعاقب این نامه و پاسخ مقام معظم رهبری به حجت الاسلام پورمحمدی، كمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام طی چندین جلسه كارشناسی، موضوع را بررسی و محورهای پیشنهادی طی نامه شماره 6399 /9451 مورخ 5/ 8/ 1387 در دستور كار مجمع قرار می‌گیرد. مجمع در تاریخ 11/ 8/ 87 پیشنهادهای كمیسیون را تصویب و طی نامه شماره 0101/ 57224 مورخ 26/ 8/87 به استحضار مقام معظم رهبری می‌رساند.
همزمان با ارائه این گزارش آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز نامه‌ای را خدمت مقام معظم رهبری جهت كسب تكلیف ارسال می‌نماید كه در این نامه 7 محور به‌عنوان معضلات انتخابات كشور مورد تاكید قرار می‌گیرد.
معظم له در مورخ 16/ 9/ 87 در پاسخ به نامه آیت الله هاشمی رفسنجانی مرقوم می‌نمایند: "ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام با سلام و تحیت: به نظر می‌رسد در صورتی كه سیاستهای كلی درباره انتخابات مشخص و در آن از نواقص كنونی پیشگیری شود معضلی باقی نخواهد ماند. پس اولی آن است كه فرآیند تنظیم سیاستهای كلی در آن مجمع محترم آغاز گردد. (3)
فضای حاکم بر دهمین انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388 و همچنین فتنه پس از آن تعیین سیاستهای کلی نظام در خصوص انتخابات را تحت الشعاع خود قرار داده و بررسی این سیاست‌ها بیش از یک سال به تعویق می‌افتد. سرانجام در اواخر سال 1388 مجددا بررسی و تدوین سیاستهای كلی نظام در خصوص انتخابات با اكثریت آرا در مجمع تصویب و در دستور کار جلسات مجمع قرار می‌گیرد.
یک ماه و نیم بعد در جلسه روز شنبه 21 فروردین 1389مجمع تشخیص مصلحت نظام كه به ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی و با حضور اكثریت اعضاء تشكیل شد، موضوع سیاستهای كلی انتخابات كه كلیات آن در جلسه قبل به تصویب رسیده بود، پیگیری می‌شود و پس از بحث و بررسی اعضاء، ماده یك این سیاست‌ها به این شرح تصویب می‌شود: "تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات در كشور به گونه‌ای كه فاصله برگزاری انتخابات حدود دو سال باشد.
انتخابات ریاست جمهوری با انتخابات شوراهای اسلامی، همچنین انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان رهبری به صورت همزمان برگزار می‌گردند. (4)
هم اکنون ادامه بررسی سیاستهای کلی انتخابات با توجه به تصریح مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای دور ششم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک اولویت کاری در دستور کار مجمع قرار گرفته است و به نظر می‌رسد با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب به زودی مواد دیگری از این سیاستهای کلی مورد تصویب قرار گیرد.
برخی از محورهایی که در جریان تعیین سیاستهای کلی انتخابات مورد تاکید قرار خواهد گرفت که ناظر به مسائل و مشکلات قانون انتخابات است و در 7 محور نامه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری در سال 1387 نیز مورد تاکید قرار گرفته است مواردی نظیر بازنگری در قوانین انتخابات به همراه ثبات نسبی آنها از جمله سن رای دهندگان، تعیین زمان ثابت انتخابات و حل معضلات قانونی آن، ساماندهی و یكسان‌سازی نحوه اجرا و نظارت در تمام انتخابات‌ها، تعیین حدود نظارت و جلوگیری از متغیرهای متفاوت، تعیین تكلیف روشن و كامل و استفاده از روش‌های جدید انتخابات درمحتوا و شكل، ساماندهی وثبات در نظام تشخیص صلاحیت نامزدها و سایر موارد اجرایی انتخابات و نظارت از قبیل نحوه ابطال ونحوه توقف وشمارش آراء با هدف دقت درشمارش و چگونگی اعلام آراء و... را شامل می‌شود.
سیاست روز
«كاش پاسخ نمی‌دادید» عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است كه در آن می‌خوانید:
این یادداشت را هنگامی نوشته بودم كه نامه آقای آملی لاریجانی در پاسخ به رئیس‌جمهور منتشر نشده بود، اما با كمی تغییرات آن را به چاپ رساندم.
پیش‌بینی می‌شد که پس از انتشار نامه رئیس‌جمهور به رئیس قوه قضاییه که در آن به پاسخ خیلی محرمانه آیت‌الله آملی لاریجانی هم اشاراتی شده بود و از محتوای آن در نامه رئیس‌جمهور به چشم می‌خورد، رئیس قوه قضاییه هم عزم پاسخگویی کند و نامه‌ای در پاسخ به رئیس‌جمهور را مهیا سازد. به گمان نگارنده ای‌كاش پاسخی داده نمی‌شد.
الا ایحال آیت‌الله آملی لاریجانی روز گذشته علاوه بر اینكه در جلسه مسئولان عالی‌قضایی درباره نامه رئیس‌جمهور توضیحاتی ارائه داد، نامه مكتوبی هم درپاسخ به نامه آقای رئیس جمهور منتشر كرد. در این نوشتار ابتدا درخواست وخواهش نگارنده براین بود كه آقای آملی لاریجانی به خاطر شرایط، پاسخ مكتوبی ارائه ندهد.
همان گونه که ایشان در سخنان خود در جلسه مسئولین قوه قضاییه به آن اشاره کرد «جمله‌ها و کلمات ایشان (رئیس‌جمهور) دستمایه رسانههای غربی شده و خوراک خبری رسانههای ضد انقلاب و دشمنان نظام را مهیا کرده است.» به این موضوع نیز توجه داشته باشد که در چند روز گذشته رسانههای دلسوز انقلاب در مقالات و گزارش‌های خود، پاسخ‌ها و تحلیل‌های مناسبی در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور محترم منتشر کردند که قطعا از نظر شما به عنوان رئیس قوه قضاییه دور نمانده بود.
جنابعالی به نکته‌ای اشاره کرده‌اید که قطعا همه آنهایی که دغدغه نظام و ایران را دارند، به آن واقفند و آن، سوء استفاده رسانههای معاند و معلوم‌الحالی است که مترصد فرصتی هستند تا از پس فضای سیاسی ایجاد شده بهره‌های خود را ببرند و با سیاه‌نمایی و قلب واقعیت در نظام اسلامی به فتنه و تفرقه و انحراف دامن بزنند.
همانطور که در سخنان خود گفته‌اید علیرغم میل باطنی، همین را در دل خود به عنوان گزینه‌ای برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و چالشهای سیاسی که به خاطر آن موضوع ایجاد شده نگه می‌داشتید و علیرغم میل خود، پاسخی را هم نه به خاطر مصلحت که در باب تقیه و خویشتنداری برای نظام و مردم و ایران اسلامی، پاسخی را تدارک نمی‌دیدید که به صلاح نزدیکتر است. گرچه حضرت امیر مومنان علی(ع) در روایتی فرموده‌اند، «عدالت در مقام بیان وسیع‌ترین عرصه‌ها و در زمان اجرا تنگ‌ترین امور است.» و شما خود به خوبی می‌دانید که هیچ مصلحتی بالاتر از جلوگیری از بدبین شدن مردم به اسلام و نظام اسلامی نمی‌توان یافت.
پس بهترین رفتار، بسنده به همین پاسخ کوتاه و پاسخ ندادن مکتوب ومشروح و مستدل شما بود. اصلا شما به عنوان رئیس قوه قضاییه فضای سیاسی که ایجاد شده را دامی تلقی کنید که قرار است این دام با تور خود دیگر افراد و شخصیت‌ها رانیز به دام بیندازد تا بتواند فضای كشور را نا امن جلوه دهد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سفر به استان خراسان شمالی و در جمع مردم شیروان فرمودند، «در مدت باقی مانده تا انتخابات و در خود انتخابات، همت همه مسئولان بر حفظ آرامش و اجتناب از جنجالی شدن فضای سیاسی کشور متمرکز باشد. مسئولان قوای سه گانه هم کاملا مراقب باشند تا بدخواهان نتوانند آرامش موجود را که نشانه اقتدار عظیم کشور محسوب می‌شود، برهم بزنند.»
همین توصیه و تاکید رهبر معظم انقلاب کفایت می‌کند تا مسئولان به ویژه سران سه قوه به آن تمکین کنند و به جای نامه‌نگاری و پاسخ‌های تند به یکدیگر سکوت در پیش گیرند. سعه صدر، صبوری و سکوت برای همه مسئولین، دارویی است که می‌تواند درمان کننده اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور باشد. اما اكنون به‌نظر می‌رسد كه باید منتظر پاسخ دیگری از سوی رئیس‌جمهور باشیم.
آفرینش
«قانون "امضای طلایی" به كسی نمی‌دهد!» عنوان سرمقاله روزنامهفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید:
کمیسیون شورا‌ها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن شورای مرکزی انتخابات بر روند انتخابات نظارت خواهد داشت. در این طرح اعضای این شورا و وظایف آن مشخص شده است علاوه بر این بر اساس اصلاحاتی که با این طرح در قانون انتخابات بوجود می‌آید نقش قوه قضائیه در نظارت بر انتخابات نیز افزایش یافته و مناظرات تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری قانون مند می‌شود و مصادیق تخلفات سایت‌های خبری مشخص شده است. اما یكی از اصلاحاتی كه درقانون انتخابات قبلی لحاظ شده شرایط كاندیداها برای احراز هویتشان به لحاظ " رجل مذهبی- سیاسی و مدیر ومدبر بودن" می‌باشد.
لذا دربخشی از بندهای این اصلاحیه برای تشخیص رجل مذهبی بودن كاندیداها چنین آمده است كه:
"شورای مدیریت حوزه علمیه قم رجل مذهبی بودن وی را تایید نمایند" و برای احراز شخصیت سیاسی كاندیداها آمده است كه: "اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی او را به عنوان رجل سیاسی تایید نمایند. "
حال بحث اصلی اینجاست كه چگونه ممكن است این قانون دستخوش بازی‌های سیاسی و خصومت‌های جناحی و افراطی قرارنگیرد و صلابت یك انتخابات آزاد و مستقل را تضمین كند. فیلتر كردن كاندیداها امری لازم و ضروریست، اما اینكه بخواهیم ورودی و خروجی‌های فیلترینگ را به دست افراد بدهیم امری منطقی به نظر نمی‌رسد.
ممكن است یك كاندیدا مقید به اصول نظام جمهوری اسلامی بوده و تمام شرایط برای حضور در انتخابات را تحصیل كرده باشد، اما قطعاً در زمینه‌هایی هم ضعف خواهد داشت، چه تضمینی وجود دارد كه این ضعف‌های وی به مذاق برخی اعضای شورای حوزه علمیه خوش نیاید و یا نمایندگان مجلس به دلیل همان ضعف‌ها امضای خود را در تایید آن فرد به كار نگیرند.
درشائبه‌ای دیگر، باتوجه به تسلط نگاه‌های حزبی و سیاسی برنوع تصمیم گیری‌های نمایندگان درچند سال اخیر، شاهد به وجود آمدن گروه‌های مختلف سیاسی با رویكردهای گوناگون بوده ایم. حال چگونه می‌توان تصور كرد كه یك كاندیدا از یك حزب یا گروه سیاسی دیگر، نظر مساعد نمایندگان حزب رقیب و مسلط را جلب نماید؟! اما نتیجه این می‌شود كه كشور متضرر از عدم حضور طیف‌های مختلف سیاسی خواهد شد و عملاً دیگر این مردم نیستند كه به كاندیداها رأی می‌دهند!
این نوع نگرش ودادن حق "امضای طلایی" به افراد، زمینه پهن شدن بساط فساد و طمع ورزی‌های مالی و سیاسی، را فراهم خواهد كرد. این رویه احتمال لابی یك كاندیدا را با توجه به قدرت و بنیه مالی و نفوذ سیاسیش برعلیه دیگر كاندیداها افزایش می‌دهد و موجب آلوده شدن نمایندگان و فضای سیاسی كشور خواهد شد.
دربند دیگر این اصلاحیه درمورد "مدیر ومدبر" بودن كاندیداها بحث شده و صلاحیت افراد را منوط برداشتن حداقل 8 سال سابقه وزارت یا نماینده مجلس یا همطراز آن از مقامات اجرایی، قضایی ونظامی به شرط آنکه "اکثریت نمایندگان فعلی مجلس" او را به عنوان مدیر و مدبر تایید نمایند.
بیان چند مورد از ضعف‌ها و معضلاتی كه ممكن است با تصویب این بندها از اصلاحیه جدید قانون انتخابات برای آینده كشور پیش آید، همه هشدارهایی نسبت به ارجح دانستن افراد و امضایشان از قوانین مدون كشور می‌باشد. دادن "امضای طلایی" به افراد باعث تفاسیرشخصی از قانون و دخیل كردن سلایق سیاسی و منافع مالی در تصمیم گیری‌ها خواهد شد و این آفتی برای انتخابات آزاد و مستقل خواهد بود.
حمایت
«چالشهای انتخابات افغانستان» عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید:
افغانستان در شرایطی یازدهمین سال اشغال خود را سپری می‌کند که همچنان بحران‌های امنیتی اولین مولفه آن را تشکیل می‌دهد. به رغم تحرکات گسترده دولتمردان این کشور برای پایان ناامنی‌ها، عملکردهای طالبان و اشغالگران همچنان این کشور را در وضعیت بحرانی قرار داده که نتیجه آن نیز تشدید انفجارهای خونین و کشتار غیرنظامیان می‌باشد.
در کنار چالشهای امنیتی و اقتصادی نکته تاثیرگذار بر روند تحولات افغانستان چگونگی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2014 می‌باشد. این انتخابات در دو حوزه دارای اهمیت است. اولا در حوزه داخلی افغانستان رقابت میان جریان‌های سیاسی برای کسب قدرت شدت گرفته است.
برخی گمانه‌زنی‌ها از حضور دوباره کرزای رئیس‌جمهور افغانستان در انتخابات حکایت دارد در حالی که وی این امر را رد کرده و تاکید دارد که دیگر نامزد انتخابات نمی‌شود. عدم حضور کرزای خود عاملی برای فعال‌تر شدن گروه‌ها و قبایل برای حضور در سمت ریاست جمهوری شده است. این سناریو وجود دارد که طالبان با معرفی نامزد انتخاباتی به دنبال بازگشت به قدرت باشند. ثانیا محور مهم انتخاباتی افغانستان نگاه کشورهای خارجی است. غرب و ناتو تلاش دارند تا از قبل انتخابات افغانستان اهداف خاصی را اجرایی سازند. نخست آنکه آنها برآنند تا دولتی در راس قدرت قرار گیرد که مجری طرح‌های آنها باشد.
حضور نمایندگان جهادی و متمایل به استقلال افغانستان، مسلما در چارچوب دیدگاهی غرب نمی‌باشند و آنها به دنبال حذف این گزینه‌ها می‌باشند. برخی ناظران سیاسی بر این عقیده‌اند که غرب در صورت ناتوانی در انتخاب فردی مطمئن به تمدید ریاست جمهوری کرزای رای دهد. دوم آنکه غرب سعی دارد تا در لوای انتخابات دو اصل دخالت در امور سیاسی و حضور بلند مدت در افغانستان را اجرایی سازد.
غربی‌ها هر چند ادعای خروج از افغانستان را سر می‌دهند اما در عمل برای ماندن تقلا می‌کنند که نمود آن را در امضای توافقنامه‌های استراتژیک این كشورها با افغانستان می‌توان مشاهده کرد. اکنون بهانه آنها برای دخالت در امور افغانستان ایجاد زمینهها برای اجرای دموکراسی انتخاباتی است. آنها همچنین حضور در افغانستان و کشتار مردم را به بهانه برقراری امنیت برای انتخابات توجیه می‌کنند.
غربی‌ها برآنند تا در ورای تحرکات صورت گرفته اهداف منطقه‌ای خود یعنی اقدام علیه پاکستان و سایر کشورهای منطقه را اجرایی سازند. به هر تقدیر می‌توان گفت که انتخابات افغانستان مجموعه‌ای از تحولات داخلی و مداخلات خارجی را در برگرفته است که می‌تواند بر آینده این کشور تاثیراتی بسیاری داشته باشد.
آرمان
«انتخابات ریاست جمهوری از دیدگاه قانون اساسی» عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم ابوالحسن افشاری است كه در آن می‌خوانید:
برخی از صاحب نظران معتقدند اجرای انتخابات ریاست جمهوری توسط مرجع دیگری غیر از دولت مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و حال آنكه این ادعا به جهات زیر قابل دفاع نیست زیرا:1- همانطور كه برگزاری انتخابات و ایجاد رقابت عادلانه به منظور اداره مطلوب امور كشور اعم از داخلی و خارجی به عنوان یك اصل پذیرفته شده مورد توافق كلیه گروه‌های موجود در جامعه است، تعیین و معرفی مجری شایسته و بی‌طرف در برگزاری انتخابات نیز خواسته‌ای منطقی و معقول است كه اجابت آن از سوی مسئولان و صاحب نظران ذیربط كشور موجب خشنودی است و با استقبال عمومی مواجه می‌شود.
2- منظور از برگزاری انتخابات توسط دولت یا قوه مجریه تأمین امنیت و امكانات لازم به منظور حفاظت از آراء مردم است. در تحقق عادلانه این مطلب انتظار آن است كه رئیس دولت برگزار كننده انتخابات هر چند با حسن نیت باشد به عنوان یك رقیب و كاندیدا در انتخابات ریاست جمهوری مطرح نباشد در غیر این صورت بروزمسائل قابل تصور می‌شود كه این مطلب با بند 14 از اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «تأمین حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» همخوانی ندارد و همچنین با اصول فصل سوم از قانون مذكور در تأمین حقوق ملت همسو نیست. 3- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ اصلی وجود ندارد كه به موجب آن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به طور مستقیم به دولت یا یكی از قوای سه گانه محول شده باشد از طرفی پیام قانون اساسی در اصل 131 قانون مذكور مؤید این امر است كه حضور نمایندگان قوای سه گانه در برگزاری انتخابات اجرای دقیق و عادلانه این انتخابات را تضمین می‌كند. لذا مطرح نمودن این ادعا كه اجرای انتخابات ریاست جمهوری توسط مرجع دیگری غیر از دولت، مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است منطقی نبوده و قابل دفاع نیست.
4- در جمهوری اسلامی ایران میزان رأی مردم است و این قول امام (ره) از قول مورد اشاره در قرآن ناشی می‌شود كه می‌فرماید: «الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئك الذین هدئهم الله و اولئك هم اولوالالبب 18-460»: بندگانی كه چون سخن حق بشوند نیكوتر آن را عمل می‌كنند، آنان هستند كه خداوند آنها را به لطف خاص خود هدایت فرموده و آنها به حقیقت خردمندان عالمند. 5- طبق اصل 56 قانون اساسی «حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست و خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خوش حاكم ساخته است و هیچ‌كس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.» در حال حاضر با توجه به رقابت انتخاباتی موجود بین كاندیداهای ریاست جمهوری، اجرای امر انتخابات توسط دولت كه خود گاه یك رقیب انتخاباتی است که با اهداف و روح قانون اساسی تطابق صددرصدی ندارد. بنابراین مجری انتخابات ریاست جمهوری باید مرجعی کاملا عادل و امانتدار باشد تا بتواند به اصل 56 قانون اساسی به نحوی مطلوب‌تری عمل نماید زیرا عدم رعایت این اصل از قانون مذكور آثاری دارد.
ابتكار
«ارز، هیجان، اخلال اقتصادی» عنوان یادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم حمید كارگر است كه در آن می‌خوانید:
چند وقتی است که اگر در پایتخت گذارت به خیابان فردوسی بیفتد، حول و حوش سفارت انگلیس و کمی پایین تر از آن، حضور پرتعداد کسانی را می‌بینی که ناخواسته کنجکاوت می‌کنند که چه خبر است و این آدمیان از چه در هم می‌لولند و چه می‌جویند؟!
این جوانان و میانسالان در حال داد و ستد هستند اما آنچه معامله می‌کنند نه کالا که ارز است. معامله ارز در فضایی هیجانی و سرشار از ریسک که دیگران را نیز ترغیب و تشویق می‌کند تا وارد این داد و ستد شوند و هر کس به قدر بضاعت خود سهمی در این بازار مکاره داشته باشد. برخی مسافرند یا دانشجو و برای تامین ارز مورد نیاز خود آمده‌اند اما بسیارند کسانی که نگران کاهش دارایی ریالی خود هستند و یا در پی کسب سودی با حداقل سرمایه راهی این بازار شده‌اند و در برابر صرافی‌ها صف می‌بندند.
تاثیرپذیری این گروه پرشمار را از هیجانات روانی در فضای اقتصادی و اجتماعی جامعه بسیار دیده ایم. هیجانی که هر ازگاهی با تبی تند می‌آید و هر بار کالایی را هدف می‌گیرد و پس از مدتی فروکش می‌کند. یک بازی تکراری و آشنا برای خانوارهای ایرانی.
یک بار پودر رختشویی سوگلی می‌شود و باری دیگر لبنیات فخر می‌فروشد و روی پنهان می‌کند. یک بار روغن مستوری پیشه می‌کند و باری دیگر رب گوجه فرنگی با سرخی اش ناز می‌کند و کناره می‌گیرد. یک بار داشتن و خوردن مرغ استعاره‌ای از دارایی و توانگری می‌شود و باری دیگر رسیدن به شیر با نرخ دولتی مردم را به صف می‌کند. و افکار عمومی هر بار اسیر این بازی تکراری می‌شود و با خرید بیش از نیاز خود و با دامن زدن به اخبار کمیابی‌ها و نایابی‌ها و گرانی ها، بازار فخرفروشی این کالاها را گرم تر می‌کند و البته بر مردم حرجی نیست و این واکنش در فضای مبهم اقتصاد و در حوزه معیشت جامعه دور از ذهن نخواهد بود.
اندیشمندان گستره ارتباطات، دو بال”اهمیت” و”ابهام” را برای بال گشودن و پرواز کردن کلاغ‌های”شایعه” لازم دانسته‌اند و در حوزه‌های اقتصادی و آنچه با معیشت مردم پیوند خورده است، این دو بال خیلی خوب در کنار هم قرار می‌گیرند. زمانی که افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی حساس می‌شوند و نسبت به گذران معیشت خود و ارتزاق روزمره احساس ناامنی کرده و تامین مایحتاج زندگی اهمیت می‌یابد، هر ابهامی موجب زایش و تکثیر شایعه می‌شود.
در چنین هنگامه‌ای اگر خبرهای صریح و روشن در بین نباشد، یا اگر اخبار به صورت گنگ و تحریف شده به افکار عمومی برسد، یا اگر خبرهای متناقض و متضاد در آمد و شد باشند، یا اگر خبرها خارج از فهم افراد عادی باشد و هر کس از ظن خود یارش شود، حدس و گمان‌ها و دل نگرانی‌ها مجال عرضه می‌یابند و شایعه رواج می‌یابد. در نبود آگاهی رسانی همگانی و در حالیکه مجاری رسمی اطلاع رسانی توان یا تمایلی در اقناع افکار عمومی و پاسخگویی به میل دانستن مردم و کنشگران حوزه تولید و تجارت نداشته باشند، کلاغ‌های شایعه از یکی به چهل می‌رسند و کاه‌ها به کوه تبدیل می‌شوند و هیجانات توده مردم، اقتصاد کشور را به چالش می‌کشد.
کم کاری‌ها و یا کژکاری‌های سازمان‌ها و نهادهای موثر در فرایندهای تولیدی و اقتصادی در حوزه آگاهی رسانی و یا ایجاد تنگنا برای ابزارهای اطلاعاتی و ارتباطی، جامعه را پذیرای شایعات می‌کند و شایعه بی نیاز از سند و برهان تکثیر می‌شود و ناامنی و بی ثباتی اقتصادی پدید می‌آورد.
امروز که افکار عمومی نسبت به اخبار اقتصادی –نوسانات نرخ ارز، اثرات احتمالی تحریم ها، بهای طلا، میزان و چگونگی واردات، توانمندی و سرعت نهادهای نظارتی در عرصه اقتصاد و... - حساسند، در نبود یا کمبود اطلاعات صحیح و صریح، شایعات گسترش می‌یابند و آدمیان به طوطیان سخنگویی بدل می‌شوند که مدام تکرار می‌کنند بی آنکه به درستی آنچه را که می‌گویند بدانند و بفهمند. اما این بار تفاوتی در میان است که کار را دشوارتر می‌کند.
اگر در بازی آشنا و تکراری هیجان جامعه برای خرید و انباشتن، به طور معمول”کالا” مدنظر بود، این بار این ولع برای”ارز” شکل گرفته است و دشواری از همین جا رخ نشان می‌دهد. وقتی کالایی در فضای روانی جامعه”نایاب” تلقی می‌شود و مردم به خرید و انباشتن آن کالا در منزل روی می‌آورند، می‌توان چنین پنداشت که تنها جای انبارها تغییر یافته است و کالای مربوطه از انباری بزرگ و دولتی به انبارهایی خرد در خانه‌های شهروندان تغییر مکان داده است. اما وقتی صفت”نایاب” به ارز و طلا تعلق بگیرد، خروج نقدینگی از بانک‌ها به خانه‌ها را در پی خواهد داشت که ساده ترین پیامد آن اخلال در نظم اقتصادی کشور است.
مردم جویای حقیقت هستند و اگر به خبرهای درست و دقیق دست نیابند و یا در گستره‌ای از ابهام و کم خبری اطمینان و اعتماد خود را به اظهارات رسمی از دست بدهند، پذیرای شایعه می‌شوند و هر چه بر اضطراب و دغدغه شان افزوده شود، حلقه‌های زنجیره شایعه نیز پرشمارتر می‌شوند. برای هماوردی و رویارویی با شایعه باید دست به دامان اطلاع رسانی شفاف و همه جانبه و به هنگام شد.
آگاهی رسانی فراگیر و بی پرده و دور از یکسویه نگری شرط لازم پیشگیری از پرواز کلاغ‌های شایعه است. بر این گمانم که تا شاهد خبررسانی جامع و به هنگام از سوی مجاری رسمی در عرصه‌های اقتصادی نباشیم، همچنان روزی لبنیات و روزی دیگر برنج و روغن و گوشت عشوه می‌فروشند و سراغشان را باید در پستوی فروشگاه‌ها و انبار خانه‌ها گرفت و زیانبارتر از آن جای گرفتن ارز در بالش و رختخواب شهروندان است.
دنیای اقتصاد
«لزوم توقف مسابقه تورم و نرخ ارز» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن می‌خوانید:
با ورود تفكر انتشار پول برای غلبه بر رکود به علم اقتصاد، انحراف بزرگی پدید آمد كه تبعات ویرانگری برای بسیاری از اقتصادها به همراه داشت.
با اینکه کشورهای صنعتی از دهه 1980 به بعد و با وقوف به عوارض ویرانگر آن از شدت انتشار پول کاستند، اما نتوانستند به طور کامل خود را از شر آموزه فوق رها كنند؛ به طوری که در بحران بزرگ اقتصادی که از سال 2007 آغاز شد یک بار دیگر چوب این روش به اصطلاح علمی را خوردند و از آنجا که با روش استقرایی به تحلیل موضوع می پردازند، سخت است که بتوانند مسیر خود را اصلاح کرده و از شراین آموزه‌های مخرب خلاص شوند؛ زیرا روش استقرا تنها درون یک فضای فکری (مثلا جریان اصلی علم اقتصاد) قابل کاربرد است، نه برای مقایسه دو فضای فکری متفاوت.
اما در کشور ما که هنوز تفکرات اقتصادی حاکم بر کشورهای صنعتی قبل از دهه 1980 جاری است، موضوع انتشار پول به صورت پر‌رنگ‌تر وجود دارد. به همین دلیل، موضوع تورم به یک معضل لاینحل تبدیل شده است. طرفه اینجاست که عوارض ناشی از تورم همیشه مورد بحث محافل کارشناسی قرار می‌گیرد، اما کمتر دیده می‌شود کسی به علت‌العلل مصایب این کشور؛ یعنی انتشار بیش از حد پول توجه کند.
یکی از عوارض مورد اشاره، مساله اصلاح نرخ ارز است که همیشه مورد خواست کارشناسان بوده و تقریبا تا قبل از افزایش اخیر نرخ ارز اکثر صاحبنظران اقتصادی از پایین بودن نرخ آن شکایت داشته و به عوارض ناگوار آن اشاره می‌کردند که شاید مهمترین آن همان بیماری هلندی است.
حال سوال این است که آیا با افزایش شدید نرخ ارز موضوع مزبور یک مساله تمام شده تلقی می‌شود یا دوباره بعد از چند سال باید مجددا نهضت اصلاح نرخ ارز در این کشور ایجاد شود. آیا وقت آن نرسیده یک بار برای همیشه اقتصاد کشور از شر این دیو هفت سر، خلاص شده و ارزش پول کشور آنقدر با ثبات شود که تولیدکنندگان برای سود‌های یکی دو درصد حاضر به سرمایه‌گذاری شوند.
تا کی باید اشتباهات پولی بزرگ‌ترین مانع پیشرفت اقتصادی کشور باشد. در هر صورت اعتیاد به انتشار پول مانند هر اعتیاد دیگری قابل درمان است، اگرچه در ابتدا کمی سخت می‌باشد. ضمن آنکه پاک زندگی کردن بهایی دارد که با پرداخت آن درهای شکوفایی اقتصادی این کشور گشوده خواهد شد، بهایی که گریزی از پرداخت آن نیست.
گسترش صنعت
«ضرورت ایجاد شبکه مویرگی در اقتصاد مقاومتی» به قلم محمد حسین روشنک است كه در آن می‌خوانید:
ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز شده و به‌صورت کالا دوباره صادر شده است، چراکه صادرکننده مکان و همچنین انگیزه‌ای برای نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از کشور ندارد.
در این میان صادرکنندگان باید سعی کنند، این ارز را تبدیل به شبکه‌ای کنند که در مسیرهایی کارایی داشته باشد. به نظر می‌رسد این روزها ایجاد شبکه‌ای مویرگی با هدف برقراری اتصال غیررسمی بین صادرات و واردات در اقتصاد مقاومتی ضروری به نظر می‌رسد، چراکه با ایجاد این شبکه، صادرکننده ارز حاصل از صادرات را صرف واردات مواد اولیه مورد نیاز کشور می‌کند، که این امر در نهایت باعث توسعه اقتصادی خواهد شد. صادرکنندگان به عنوان دارندگان ارز با میزان بالا در شرایط فعلی، باید ارز حاصل از صادرات خود را در سیستم مویرگی اقتصاد بخش خصوصی وارد کنند تا این میزان ارز همانند سال‌های گذشته توسط واردکنندگان به کالا تبدیل و وارد کشور شود.
صادرکنندگان باید در چنین شرایطی هرگونه ابهام درخصوص هزینه ارز حاصل از صادرات را برطرف کنند و به همگان ثابت کنند که هیچ ارز حاصل از صادراتی از سیستم چرخه اقتصادی کشور خارج نمی‌شود و لازم است مکانیزمی تعیین شود تا صادرکننده با استفاده از اظهارنامه صادراتی، ارز خود را در اختیار واردکننده قرار دهد. همان‌گونه که بارها به آن اشاره شده است، جلوگیری از هرگونه مصرف‌زدگی و کاهش هزینه تولید کشور به کاهش واردات و افزایش صادرات و برابر کردن آنها با یکدیگر کمک خواهد کرد اما در این میان لازم است دولت هزینه‌های تحمیل‌شده بر تولید را کاهش دهد، در این صورت ضمن کاهش هزینه تولید، قدرت رقابت تولیدکنندگان در برابر دیگر کشورها افزایش خواهد یافت که این امر به افزایش صادرات منجر خواهد شد.
