مسئول شوراهای اسلامی کار لرستان:
رئیس‌جمهور «حقوق‌دان» روال قانونی تعیین مزد را تضمین کند
چکیده: بند اول ماده ۴۱ قانون کار که به مسئله افزایش مزد براساس نرخ تورم رسمی بانک مرکزی اشاره دارد، تامین کننده مطالبات معوقه مزدی کارگران طی سالیان گذشته است و برای واقعی ساختن مزد باید بند دوم این قانون را محقق کرد.
مسئول کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان لرستان گفت: دستمزد سال ۹۳ کارگران باید با پیش‌بینی تبعات تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تعیین شود.
«محمد موسیوند» در تشریح روال قانونی افزایش مزد، به خبرنگار ایلنا گفت: بخش اول ماده ۴۱ قانون کار که به مسئله افزایش مزد براساس نرخ تورم رسمی بانک مرکزی اشاره دارد، تامین کننده مطالبات معوقه مزدی کارگران طی سالیان گذشته است و برای واقعی ساختن مزد باید بند دوم این قانون را محقق کرد.
وی ادامه داد: بند دوم ماده ۴۱ قانون کار معیار افزایش مزد کارگران را «سبد هزینه خانواده متوسطه کارگری» ذکر کرده است به گونه‌ای که مزد تعیین شده برای کارگران باید تامین کننده قدرت خرید کارگران در برابر تحولات اقتصادی سال آینده باشد.
به گفته این فعال کارگری چنانچه ماده ۴۱ قانون کار بطور کامل اجرا شود، دستمزد کارگران بطور واقعی افزایش می‌یابد.
این مقام کارگری با یادآوری اینکه در تمام سالهای اخیر هیچگاه دستمزد کارگران بر اساس معیارهای تعیین شده در قانون کار افزایش نیافته است، افزود: در نتیجه استمرار این شیوه غلط افزایش مزد، قدرت خرید کارگران همواره کمتر از خط فقر تعیین می‌شده است.
موسیوند گفت: با توجه به اینکه رئیس جمهور خود را حقوق دادن می‌داند، از مجموعه دولت انتظار می‌رود که در جلسات امسال شورای عالی کار، دستمزد سال ۹۳ کارگران را طبق ماده ۴۱ قانون کار افزایش دهند.
