محاسبه تأثیر مزد کارگران بر قیمت تمام شده کالا / جدول

غلام حسین دوانی، عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با ارسال مقاله‌ای به ایلنا به ارزیابی وضعیت تعیین دستمزد کارگران طی سالهای گذشته پرداخت.

متن کامل این یادداشت در ادامه می‌آید:

از سال ۱۳۸۷ که دولت متوجه دسته‌گل‌هایی که آب داده شد، عامدانه با دستکاری در شاخصه های اقتصادی از اعلام نرخ‌های واقعی خودداری و چندسالی هم تارنمای بانک مرکزی در مورد شاخص‌های اصلی تابلو «تا اطلاع ثانوی تعطیل است» را نصب کرده بود.
متاسفانه هیچ‌یک از مسئولین وقت بخصوص وزیر امور اقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی که مسئولیت خاصی هم در این ارتباط داشتند نه تنها هیچکاه به این امر که برعلیه جامعه کار و تولید(در مورد تعیین حداقل مزد متناسب با تورم بود) اعتراض نکردند که هنوز هم مدعی هستند.
سیر نابخردی تابدان‌جا پیش‌رفت که کوشش شده بود از درج و ابراز هرگونه نظر انتقادی خودداری و در بسیاری موارد آشفته‌سازی شود، بطوری که حتی مراجع بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را هم در مورد نرخ رشد اقتصادی کشور را فریب دادند.
در تعیین حداقل مزد همجون همه کشورهای جهان، باید شاخصه اصلی نرخ تورم مبنای محاسبه قرار گیرد که متاسفانه این شاخصه همیشه در دو دهه اخیر مورد مناقشه و در چهار سال گذشته عملاً دولتمردان با بازی رسانه‌ای درصدد فریب جامعه کارو تولید برآمده بودند، به طوری که از حدود یکی دو ماه قبل از تشکیل شورای تعیین مزد، رسانه‌ها شروع به اعلام نرخهای تورمی ادعا شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار می‌کنند و به ناگاه پس از تصویب حداقل مزد، دولت رسماً اعلام می‌کند که نرخ تورم بیش از نرخ تورم قبلی بوده است.
نمونه بارز این موضوع در تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۱ و این آخری ۱۳۹۲ بود که نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار بر افزایش حداقل مزد معادل نرخ تورم «ساخته شده» معادل ۲۵ درصد داشتند و بلافاصله پس از پایان سال ۱۳۹۱ مرکز آمار اعلام نموده که نرخ تورم ۳۱ درصد بوده است و حالا نیز مشخص شده نرخ تورم در پایان سال مذکور بالای ۴۵ درصد بوده است!
این شاهکار ریاضی که صرفا از نقاشان آمار بر می‌آید، چنانچه در یک جامعه پاسخ مدار صورت می گرفت منجر به اعلام جرم سندیکاهای آزاد کارگری و کارمندی بر علیه متولیان نرخ تورم و بخصوص بانک مرکزی می‌شد.

بنیاد رابطه دولت و ملت بر انصاف و عدالت نهاده شده که چنانچه دولتها از این جاده انصاف خارج شوند نه تنها حقوق ملت را تضییع بلکه باعثتشدید بی‌اعتمادی و ویرانگری پل مودت جامعه و دولت خواهند شد. متأسفانه نمایندگان کارفرمایان همچون نهادهای کارگری بدلیل ضعف نهادهای مستقل کارفرمائی قادر به ایستادگی در مقابل اجحافات دولت نبوده و بجای اعتراض در مورد افزایش هزینه انرژی کارخانجات(تا ده برابر)، هزینه حمل و نقل(تا هفتاد درصد) هزینه تأمین مواد اولیه(از دلار ۱۲۰۰ تومان به دلار مبادلاتی ۲۵۰۰ و دلار آزاد ۳۵۰۰ تومان) صرفاً به افزایش حداقل مزد که در صورت افزایش تا سی درصد حداکثر ۳ تا ۵ درصد روی قیمت تمام شده تأثیرگذار بود، اعتراض کردند!(منابع آمارها: تارنمای Tnews مورخ ۳۰/۱ / ۱۳۹۲)

از دیدگاه حسابداری و تئوری قیمت تمام شده در ایران ارقام مزد حداکثر رقمی بین ۲۰ الی ۳۰ درصد قیمت تمام شده را تشکیل می‌دهد که افزایش ۲۵ درصدی آن حداکثر می‌تواند ۵ درصد روی قیمت تمام شده تأثیر بگذارد. بررسی صورتهای مالی کلیه بنگاههای بزرگ کشور که خوشبختانه از طریق تارنمای شرکت بورس قابل دسترس است نشان می‌دهد که سهم عوامل غیراقتصادی و سوء مدیریت بنگاهها در افزایش قیمت‌ها بیش از بیست الی سی درصد بوده که همین مدیران در تعیین حداقل مزد فریاد وامصیبتا سر می‌دهند غافل از اینکه اتفاقاً بخشی از نابسامانی تولید و ویرانگری بخش اقتصاد ناشی از عملکرد نادرست، غیراقتصادی و ندانم‌کاری مدیریت عالی بنگاهها که عمدتاً منصوب دولت هم هستند، می‌باشد که این سهم در بهای تمام شده ملحوظ نمی‌گردد.
لذا نگارنده بعنوان یک حسابدار که اتفاقاً کمی هم اقتصاد می‌داند(و خود را جزء اقتصاددانان و مدل‌سازان اقتصادی هم نمی‌داند) معتقدم نهادهای اصیل کارگری درست می‌گویند که «شورایعالی کار در تعیین حداقل مزد نادرست عمل کرده است» و می‌توان دهها و صدها نمونه از محاسبه مزد ارائه داد که به هیچ عنوان با حداقل معیشتی فعلی همسانی ندارد.
فراموش نکنیم سرمایه یک عدد یا یک مقدار پول نیست بلکه یک رابطه اجتماعی است که در فرآیند حرکت خود سیاست، اخلاق و مذهب را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد لذا نباید اجازه داد با بنگاههای سرمایه‌ای و اجزای آن(بخصوص مزد بعنوان جزء اصلی) با عوام‌فریبی برخورد شود چون حوزۀ عوام‌فریبی صرفاً سیاست است نه اقتصاد! به همین علت است که با صراحت باید گفته شود مزد در ایران عامل افزایش قیمت تمام شده کالاها و تعطیلی کارخانجات نیست بلکه اجرای مخرب طرح یارانه و تبعات ناشی از آن شامل بدهی دولت به مجموعه بانکی، اعطای تسهیلات توسط نظام بانکی با سود بیش از ۱۲۰ درصد سپرده‌ها که حاصل آن ۷۵ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، تزریق ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال ۹۲ جهت یارانه‌ها، و نرخ بیکاری واقعی بالای بیست درصد، فقدان نظام انضباط مالی، ارز و سکه‌فروشی دولتی و… از جمله عوامل اصلی فروپاشی اقتصاد هستند! در حالیکه حجم کل افزایش مزد در کل نهاده‌های تولیدی کشور حتی درصدی از این اعداد را تشکیل نمی‌دهد.
به خود آییم و با تدبیر و خردمندی از اعمال سیاستهای نادرست اقتصادی که نتیجه آن در همه کشورهای یکسان بوده بپرهیزیم. در همین رابطه ظهور یک شبه صدها موسسه مالی، اعتباری، تعاونی اعتباری(که همگی آنان عملاً فعالیت بانکداری انجام می‌دهند) در دوران نا پاکی اقتصاد و پاکسازی عقلانیت، نشان دهندۀ تقاضای بالای پول از یک سو و سیر نابخردانه در سیاستهای پولی و مالی از سوی دیگر می‌باشد چرا که برخی صاحبان این موسسات حتی دارای تحصیلات پایه دبیرستانی هم نیستند اما با ساز و کار «بهره و ربا» آشنا و بصورت یک مجموعه پیوسته با باندهای «پول‌‌ساز و پول خور» عجین شده‌اند! تأسف در آن است که درصد بسیار بالائی از این منابع تسهیلاتی در اختیار کسانی است که هیچگونه نقشی در ارزش‌آفرینی اقتصادی نداشته‌اند و بخش واقعی اقتصاد " تولید و صنعت و کار " همچنان اندر خم یک کوچه جهت دسترسی به حداقل منابع مالی به سر می‌برد.
بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاههایی که دسترسی به منابع مالی ارزان قیمت داشته‌اند بی‌تردید منابع تولیدی را در بازار مستغلات و سفته بازی و سهام بکار گرفتند که نتیجه ملموس آن از رونق افتادن بخش تولید و فعال شدن بخش غیر واقعی اقتصاد(سهم بازی و سفته بازی) شده است.

تعقل در مورد حداقل مزد که تعیین کننده حداقل معیشت بیش از بیست و اندی میلیون خانوار کشور می‌باشد و سقوط ارزش پول ملی که نتیجه مستقیم «نابخردی طرح یارانه هدفمند» بوده که اتقافاً هدفمندی اصلی آن صرفاً «سقوط ارزش پول ملی و سقوط مزد واقعی» بوده نتیجه‌ای جز تورم، نقدینگی مهارگسیخته، نابسامانی اقتصادی و ویرانگری در بخش تولید و اخلاق بهمراه نداشته است.
اقتصاد با ریاضیات معنی می‌یابد و ریاضیات علمی است که عدد و رقم قطعی بیان می‌کند لذا بازی با ریاضیات عملاً غیرممکن و این بازی در حوزۀ اقتصاد جز «بازی با آتش» معنی ندارد. آیا اقتصاد خوانده‌ها و صاحبان امضاهای صدنفری این و یا آن بیانیه که همگی القابی ‌نظیر «استادان اقتصاد»، «دانش پژوهان اقتصاد»، «جوانان اقتصادنگر» و… نمی‌دانند که: «برای واژگون کردن اساسی یک مملکت، هیچ وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از کاهش ارزش پول رایج نیست»؟ تنزل ارزش پول رایج، تمام نیروهای پنهان اقتصادی را در راستای نابودی به کار می‌گیرد و این عمل را به گونه‌ای انجام می‌دهد که حتی یک نفر از میلیونها نفر متوجه آن نمی‌شود.» جان مینارد کینز.

راستی ما را چه می‌شود و چطور کسانی که مدعی کسوت اقتصاد هستند با عبارات فوق که حکم «کتاب مقدس اقتصاددانان» را دارد بیگانه بوده و عملاً نعل‌ وارونه می‌زنند. نگاهی به جداول آماری زیر که با اقتباس از مقاله " اقتصاد ایران دیگر قابل برگشت نیست " نوشته دکتر محسن رنانی تهیه شده عمق فاجعه اقتصادی در ۸ ساله گذشته را نمایش می‌دهد. مضحکه روزگار آنکه به رغم سقوط مزد و ارزش پول ملی بهای قبر و شتر به اندازه کافی دارای جهش بوده و نکته عجیب‌تر آنکه بعلت شتاب در اجرای هدفمندی یارانه‌ای، اقتصاد ایران از نسبت و درصد خارج شده و از شاخص چندبرابر باید استفاده کرد. همین جداول ثابت می‌کند که حداقل مزد طی دوران ریاست آقای احمدی‌نژاد حداکثر ۳.۹ برابر شده که کمترین نسبت برابری با مقایسه سایر اقلام می‌باشد و بیانگر آن است که عملکرد اجرای طرح یارانه علاوه بر افزایش بهای کالاها و خدمات، بخوبی موجب افزایش بهای قبر و دیه افراد نیز شده است!

نمایه کلی اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۲ - ۱۳۸۴

نمایه مقایسه قدرت خرید با اقلام زندگی ۱۳۹۲-۱۳۸۴

بررسی مختصر مختصات اقتصاد ایران حکایت از فاصله‌گیری از خرد، توانمندی، و حرکت بسوی زوال و قهقرا دارد. برای کسانی که چشم در الگوهای روسی و چینی دارند بد نیست یادآوری کنیم که اقتصاد چین مدتهاست تحت فشار اقتصاد سرمایه‌داری جهانی قرار دارد تا ارزش پول ملی «یوان» را تحت الشعاع دلار قرار دهد اما کاردانان چینی با اتکاء به جملات گرانبهای جان میناردکینز(که از تئوریسین‌های سرمایه‌داری جهانی بوده و با سوسیالیست‌ها هم قرابتی ندارد)، از تن دادن به فرمول‌های بانک جهانی که اساس آن ویرانگری اقتصاد ملی و سقوط ارزشهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی بوده خودداری کرده‌اند اما ما در ایران ظاهراً بدون فشار عملاً فرمانبر فرمول بانک جهانی شده‌ایم و پیراهنی که یکبار به تن آرژانتین، فیلیپین، ترکیه، شیلی و… کرده‌اند را پوشیده‌ایم بدون اینکه به شمارۀ پیراهن نگاه کنیم که به تن‌مان زار می‌زند.

مستند تعیین حداقل مزد ماده ۴۱ قانون کار است که اشعار میدارد " شورای عالی کار موظف است همه ساله موارد زیر را تعیین نماید "؛

الف - میزان حداقل مزد کارگران و تغییرات سایر سطوح مزدی با توجه به شرایط و معیارهای ذیل:

۱ - درصد تورم اعلامی از وی مرجع ذی صلاح قانونی.

۲ - تامین حداقل معیشت یک خانواده که تعداد متوسط اعضای آن توسط مراجع رسمی ذی صلاح اعلام می شود.

۳ - شرایط اقتصادی کشور

با عنایت به موارد پیشگفته و بندهای سه گانه فوق بنظر نگارنده در بررسی اقتصادی چگونگی تعیین حداقل مزد نکات زیر حائز اهمیت است:

۱ - تعداد روزهای کار در یک سال

با توجه به فزونی تعطیلات(دو روز تعطیلی هفتگی، تعطیلات رسمی، تعطیلات اجباری) عملاً جمع روزهای پرداخت مزد از طرف کارفرمایان که در مقابل آن کاری انجام نمیشود معادل ۲۷۰ روز بشرح زیراست:

۲ - از طرف دیگر مجموع روزهای پرداخت مزد معادل ۴۵۵ روز بشرح زیر است:

۳ - با توجه به بندهای ۱و۲، نسبت روزهای پرداخت مزد به تعداد روزهای کارکرد واقعی معادل ۱.۶۸ =(۶۸/۱ = ۲۷۰ ÷ ۴۵۵) میباشد.

این نسبت بدان معنی است که بهای تمام شده هر یکصد ریال مزد برای کارفرما ۱۶۸ ریال می‌باشد. چنانچه با فرض خوشبینانه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۲ را معادل ۳۱۰ میلیارد دلار فرض کنیم و از آنجا که گفته میشود حجم واردات سال ۱۳۹۲رقمی حدود ۳۲ میلیارد دلار بوده که بیش از ۵۰ درصد آن کالاهای مصرفی و همچنین نرخ تورم که بنا باظهار اخیر مقامات ذی صلاح برابر ۴۰% بوده و با توجه به اینکه متوسط درصد مزد به قیمت تمام شده کالاهای تولیدی و خدمات در ایران حداقل ۴۵ درصد میباشد لذا ضریب افزایش حداقل مزد به منظور حفظ قدرت خرید معادل سال ۱۳۹۲بر اساس فرمول زیر برابر ۲.۵۶ خواهد بود.

۳.۰۵ = ۴۰/۱ × ۴۵% × ۵۰% ×(۴۵ ÷ ۳۱۰)

از آنجا که حداقل حقوق روزانه سال ۱۳۹۲ برابر ۱۶۲.۳۷۵ ریال بوده بنابراین با اعمال ضریب افزایش حقوق بشرح محاسبات فوق، حداقل مزد روزانه سال ۱۳۹۳ معادل ۴۹۵.۲۴۳ ریال خواهد شد(حداقل مزد روزانه ۴۹۵.۲۴۳ = ۳.۰۵ × ۱۶۲.۳۷۵).

تا این حداقل بتواند تورم و اثرات اجرای طرح یارانه را جبران نماید.

فراموش نشود که تا کنون بدلیل اعمال سیاستهای نادرست شورایعالی کار در ارتباط با افزایش مزد حقوق بگیرا، ن مزد واقعی حقوق بگیران همیشه از مزد اسمی آنان کمتر و این سیاست باعثفقیر شدن روز بروز حقو ق بگیران و همچنین کاهش پس انداز ملی و فقدان انگیزه مزد بگیران برای افزایش بهره وری کار شده است.

در پاسخ به کسانی که ممکن است مدعی شوند چنین حداقل حقوقی تولید را به ورشکستگی خواهد کشانید و یا کالاهای ساخت داخل قدرت رقابت بین‌المللی را از دست خواهند داد باید گفت که اولاً برای خنثی کردن افزایش مزد مذکور باید کوشش نمود که روزهای تعطیل را کاهش و بهره‌وری کار را افزایش داد که چنانچه مزدبگیران مطمئن باشند در تولید سهیم هستند چنین اتفاقی بصورت خودکار روی خواهد داد که این عمل قیمت تمام شده کالاها را(با توجه به افزایش کمیت تولید در یک دوره ثابت) کاهش خواهد داد. مضاف بر آنکه تجربه نشان داده است که افزایش غیر معقول قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران ناشی از ضعف مدیریت، ریخت و پاشهای آنچنانی، فقدان نظام شایسته سالاری در رده مدیریت ارشد بوده که کوشش میشود این ضعف و نارسائی را بگردن بهره وری کار و کارگران بیاندازند.
نگارنده آمادگی دارد تا با بررسی اجمالی صورتهای مالی بزرگترین بنگاههای اقتصادی خصوصی و دولتی ثابت نماید که افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات ناشی از نبود مدیریت، فقدان شایسته سالاری، پرداختهای غیرضروری، احتساب هزینه فرصتهای از دست رفته مدیریتی در بهای تمام شده، خرید های آنچنانی و نادیده گرفتن پورسانتهای دریافتی(که باعثتحمیل اجناس نامرغوب در تولید از یکطرف و جند باره شدن این هزینه ها در تولید و خدمات شده است) بوده و ارتباط خاصی با افزایش مزد روزانه جامعه کار و تولید کشور ندارد.
بطور مثال چنانچه مدیران یا سهامداران شرکتی مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی را مصروف خرید دارائیهای شخصی نمایند اما هزینه این تسهلات را در بهای تمام شده محصولات تولیدی منظور نمایند، این افزایش بهای کالاها چه ارتباطی با افزایش مزد حقوق بگیران کشور دارد که اینگونه موارد الا ماشاءالله در شرکتها وجود دارد بطوریکه سازمان امور مالیاتی طی بخشنامه ای احتساب هزینه مالی تسهیلاتی را که شرکتها دریافت اما مصروف اهداف موسسات نمیشود، را جزء هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی اعلام نموده است!!