بدهی صندوق توسعه ملی بازگردانده می‌شود

سخنگوی کمیسیون تلفیق عنوان کرد: مقرر شد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که برای عیدانه سال ۹۱ از این صندوق گرفته شده بود از محل درآمدهای نفتی بازگردانده شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری با خبرنگاران به تشریح مصوبات هشتمین جلسه این کمیسیون پرداخت واظهار کرد: جلسه امروز کمیسیون تلفیق با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دولت برگزار شد که در آن به بررسی تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۳ پرداخته شد.

وی با بیان اینکه تبصره ۲ لایحه بودجه در خصوص رابطه نفت و بودجه کشور است، عنوان کرد: نخستین مصوبه امروز این بود که شرکت نفت مکلف است ۱۴/۵ درصد از درآمدهای خود را به حساب وزارت نفت برای تجدید صنایع نفتی و تجهیز پالایشگاههای کشور واریز کند.

کاتب ادامه داد: طبق قانون برنامه پنجم ۲۹درصد از درآمدهای شرکت نفت باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و الباقی در آمد‌ها نیز به خزانه داری کل اختصاص می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در خصوص بند ۳ از تبصره ۲ لایحه بودجه سال ۹۳ ابراز کرد: در لایحه آمده بود که دولت هر بشکه نفت را به میزان ۱۸/۵ دلار به پالایشگاه‌های داخلی می‌فروشد، اما این موضوع مورد تصویب کمیسیون قرار نگرفت. زیرا این ۱۸/۵ دلار قیمت محاسباتی دقیق ندارد و ممکن است با توجه به تغییرات قیمت نفت این قیمت نیز تغییراتی داشته باشد، همچنین با قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز مغایر است.

وی افزود: مقرر شد دولت به میزان ۹۵ درصد قیمت خلیج فارس بهای نفت را به پالایشگاههای داخلی به فروش برساند.

کاتب در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: پیشنهاد دیگری که در تبصره ۲ آمده است، بحثمالیات برارزش افزوده آلایندگی پالایشگاه است که باید به میزان یک درصد از درآمدهای پالایشگاه به حساب سازمان امور مالیاتی پرداخت شود.

وی افزود: یک درصد مالیات آلایندگی که پالایشگاه باید آن را بپردازد صرفا از واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده بود اما کمیسیون تلفیق با آن موافقت نکرد و همانند بودجه سال ۹۲ مقرر شد که این یک درصد مالیات بر ارزش افزوده را واحدهای تولیدی و یا سیستم توزیع که‌‌ همان پمپ بنزین‌ها هستند پرداخت کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان ابراز کرد: همچنین مقرر شد بدهی دولت به صندوق توسعه ملی که برای عیدانه سال ۹۱ از این صندوق گرفته شده بود از محل درآمدهای نفتی بازگردانده شود.