برای صدور حکم شکایت کارگران از مزد، منتظر تأمین اعتبار هستیم

با گذشت ۹ ماه از شکایت کارگران علیه دستمزد ۹۲ و باقی ماندن تنها ۳ ماه از سال جاری، رئیس دیوان عدالت اداری امروز با اشاره به «باز بودن پرونده شکایت از مزد» اعلام کرد: رسیدگی به پرونده رسیدگی به شکایت کارگران، مستلزم این است که دولت بستر و اعتبارات لازم را فراهم کند.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری در حاشیه نمایشگاه الکامپ در جمع خبرنگاران حاضر شد و پیرامون آخرین وضعیت پرونده شکایت کارگران از دستمزد سال جاری، گفت: هنوز پرونده باز است و رسیدگی به این پرونده مستلزم این بوده که دولت بستر را فراهم و اعتبارات لازم صورت گیرد تا اجرای حکم را شاهد باشیم.

منتظری بدون اعلام زمان صدور حکم در خصوص پرونده شکایت کارگران، اظهار داشت: صرف حکم تنها کافی نیست بلکه باید اعتبارات برای کارگران در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: ما با دولتمردان صحبت کردیم که تا می‌توانند در پیش‌بینی بودجه سال آینده اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شود، به طور جدی در اجرای حکم اقدام کنیم.

پیشینه شکایت از مزد

در نیمه دوم فروردین ماه امسال تعدادی از تشکل‌های کارگری در نقاط مختلف کشور برای اولین بار در واکنش به آنچه «تعیین مزد ناعادلانه» می‌خواندند شکایت‌های جداگانه‌ای را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند که در آن از دستگاه قضایی خواسته شده بود مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران به دلیل مغایرت با ماده ۴۱ قانون کار لغو شود.

شکایت کنندگان در بیان دلایل خود از شکایت قضایی علیه مزد، اعلام کردند که شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و افزایش دستمزد امسال را مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه نکرده است.

همچنین اعلام شد در تعیین افزایش ۲۵ درصدی مزد امسال بر مبنای نرخ تورم بیش از ۳۱ درصدی بهمن ماه ۹۱، دست کم ۶.۵ درصد کسری وجود دارد و این در حالی است که شورای عالی کار اساسا به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد که بر لزوم تامین معیشت خانوار کارگری توجه دارد نیز هیچگونه توجهی نداشته است.