رسولی: دولت فاصله مزد و تورم را غیر نقدی پر کند

دبیر خانه کارگر مشهد ضمن بیان اینکه حداقل دستمزد تعیین شده در سال جاری پاسخگوی معیشت حداقلی کارگران نیست خواستار افزایش دستمزد کارگران، متناسب با پیش‌بینی رشد تورم در سال ۹۳ شد.

«حسین رسولی» با اشاره به معیارهای تعیین مزد در ماده ۴۱ قانون کار، به ایلنا گفت: بر اساس این ماده از قانون کار، حداقل دستمزد هر ساله باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی افزایش یابد. اما این اتفاق در هشت سال گذشته در جلسات تصمیم گیری مربوطه رخ نداده و موجب نارضایتی کارگران بوده است.

او مهمترین عامل افزایش شکاف طبقاتی میان کارگر و سایر اقشار جامعه را غیر قانونی بودن روند تعیین دستمزد عنوان کرد و گفت: افزایش میزان دستمزد سالانه کارگران با توجه به نرخ تورم و خط فقر بسیار ناچیز بوده و جوابگوی نیازهای فعلی نیروی کار نیست.

این فعال کارگری با بیان اینکه رقم حداقلی دستمزد موجب شده تا قدرت خرید کارگران به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد اظهار داشت: شورای عالی کار باید برای جبران کاستی رقم دستمزد کارگران با اختصاص سایر مزایای مزدی و سبد کالا، به قشر مولد اجتماع یاری برساند.