در گفتگو با پروین محمدی تشریح شد:
پیامدهای رفع محدودیت دو فرزند در پرداخت حق اولاد
چکیده: «این قانون زمانی که ۸۰ درصد از نیروی کار رسمی بود و کارفرما به آسانی حق اخراج کارگران را نداشت مزیت محسوب می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه ۹۰ درصد از نیروی کار قراردادی شده‌اند و ملاک جذب و تمدید قرارداد کارگران " میل " کارفرماست، امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند.»
یک فعال مستقل کارگری نسبت به پیامدهای منفی قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده که محدودیت دو فرزند در پرداخت حق اولاد به کارگران را بر طرف کرده است هشدار داد.
«پروین محمدی» در این باره به ایلنا گفت: این قانون زمانی که ۸۰ درصد از نیروی کار کشور رسمی بودند و کارفرما به آسانی حق اخراج کارگران را نداشت مزیت محسوب می‌شد اما در حال حاضر با توجه به اینکه ۹۰ درصد از نیروی کار قراردادی شده‌اند و ملاک جذب و تمدید قرارداد کارگران «میل» کارفرماست، امنیت شغلی کارگران را تهدید می‌کند.
گفتنی است تا پیش از تصویب و ابلاغ قانون جدید اصلاح جمعیت و تنظیم خانواده، حق اولاد تنها به دو فرزند از مجموع فرزندان خانوداه‌های کارگری پرداخت می‌شد اما از این پس، هیچ محدودیتی در خصوص پرداخت حق اولاد فرزندان خانواده‌های کارگری وجود ندارد و کارفرمایان مکلف‌اند به تعداد فرزندان زیر ۱۸ سال و یا تحت تکفل قانونی معادل ۱۰ درصد حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، حق اولاد پرداخت کنند.
این فعال کارگری با تشبیه سرنوشت این قانون با قوانینی همچون افزایش مرخصی زایمان که به ظاهر در حمایت از زنان مصوب شد افزود: قوانینی که در حمایت از زنان تصویب شدند امنیت شغلی آنان را در بسیاری از کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به خطر انداختند و از آن پس از بسیاری از زنان در وهله اول برای ازدواج نکردن و در وهله دوم برای بچه دار نشدن تعهد گرفته می‌شود.
به گفته خانم محمدی، تصویب این قانون به دلیل آنکه دست کارفرما را برای اعمال قدرت به کارگران باز گذاشته شده است امکانی را برای سفره کارگران به وجود نمی‌آورد و در نهایت، کارگران مجبور می‌شوند تعداد فرزندانشان را از کارفرما پنهان کنند.
وی با تاکید بر تاثیر مستقیم آمار بالای بیکاری در عدم امنیت شغلی کارگران، افزود: بر اساس پایه آماری غرب که فردی با یک ساعت کار در هفته را شاغل محسوب می‌کنند ۳ و نیم میلیون بیکار در ایران داریم که البته رقم واقعی بیکاران بیش از این است.
این فعال مستقل کارگری در پایان با اشاره به گفته‌های مسولان دولتی که از سونامی بیکاری ۸ میلیونی به دلیل ورود ۵ میلیون نیروی کار تحصیل کرده به بازار کار خبر می‌دهند گفت: امنیت شغلی برای کارگران در اولویت است و اگر قرار است قدمی برای کارگران برداشته شود باید پایه مزدی آن‌ها که مطابق گفته رئیس جمهور غیر قانونی است به میزان نرخ رسمی تورم افزایش پیدا کند.
