newsCode: 429785 A

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمی، قرار الجمعیة العامة حول حقوق الانسان فی ایران واعتبره بانه ذو اغراض سیاسیة.

وافادت الدائرة العامة للدبلوماسیة الاعلامیة فی وزارة الخارجیة الایرانیة، ان قاسمی وفی الرد علي المصادقة علي قرار حقوق الانسان ضد ایران فی اللجنة الثالثة للجمعیة العامة للامم المتحدة قال، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترفض القرار الصادر حول اوضاع حقوق الانسان فی ایران والذی تبنته كندا ودول اخري فی الاجتماع الـ 71 للجمعیة العامة للامم المتحدة وتعتبره بانه غیر مقبول.

واضاف، للاسف ان هذا القرار ومن دون الاخذ بنظر الاعتبار حقائق الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، قد تم اعداده والمصادقة علیه بناء علي رؤیة انتقائیة وعدوانیة ولاهداف سیاسیة خاصة فقط.

ودان المتحدث ورئیس مركز الدبلوماسیة الاعلامیة بوزارة الخارجیة الایرانیة استغلال بعض الدول لقضیة حقوق الانسان واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ترفض وتدین ای استخدام لقضیة حقوق الانسان كاداة ولاغراض سیاسیة من قبل الدول الغربیة ضد الدول المستقلة فی العالم.

وصرح قائلا، ان آلیات حقوق الانسان فی الامم المتحدة لا ینبغی ان تصبح اداة للاعیب السیاسیة للقوي الكبري وعداوات بعض الدول تجاه سائر المجتمعات.

وحول الداعمین والمتبنین لهذا القرار قال قاسمی، ان السخریة التاریخیة المرة فی هذا القرار هی مواكبة الكیان الصهیونی والنظام السعودی وعدد محدود من الدول التی لا حریة ولا دیمقراطیة فیها بالمنطقة والذین یعدون الداعمین والمروجین الاساسیین للارهاب والعنف والتطرف. ان هذه المواكبة والمواءمة تعد بحد ذاتها دلیلا علي عدم شرعیة القرار المذكور.

واكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة نظام مبنی علي سیادة الشعب الدینیة وهی بناء علي سیاساتها المبدئیة والاساسیة تعارض علي الدوام ای تمییز واستغلال لقضیة حقوق الانسان كاداة ولاغراض سیاسیة، وهی تعتقد اعتقادا راسخا بان الاسلوب المناسب لتقییم حقوق الانسان فی الدول هی آلیة تقدیم التقاریر الدوریة حول حقوق الانسان لجمیع الدول (UPR) فی مجلس حقوق الانسان.

واضاف، ان المشاركة البناءة والفاعلة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة فی هذه الآلیة مؤشر لجدیتها فی الرقی بحقوق الانسان والعمل بالتزاماتها الدولیة عبر التعاون البناء والمساواة العالمیة وكذلك الآلیات المبنیة علي الحوار والتشاور.

في ان حقوق الانسان القرار
sendComment