کد خبر: 229795 A

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی و عدم تحقق بانکداری اسلامی در ایران گفت: در حال حاضر پیش‌نویس قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی تهیه شده است

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز برای اقتصاد کشور و نظام بانکداری اسلامی احساس خطر می‌شود، اظهار کرد: در حال حاضرتأمین منابع مالی از جمله چالش‌های پیش‌روی نظام بانکداری به شمار می‌رود و از مهم‌ترین موضوعات در مباحثاقتصادی، نظام تأمین منابع مالی است.

به گزارش ایلنا ازکرمان پورابراهیمی در جمع خبرنگاران افزود: این قانون در سال ۶۲ به تصویب رسید و مباحثاسلامی زیادی برای بانک‌ها در آن وضع شده اما ماهیت بانک‌ها تغییر نکرد.

وی با بیان اینکه بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا می‌گذرد، افزود: پورابراهیمی با تأکید بر اینکه قوانین بانکداری اسلامی نیازمند بازنگری است، اظهار کرد: بانکداری ایران با مشکلاتی در حوزه امور دینی و اسلامی مواجه است و بازنگری قوانین این حوزه امری ضروری محسوب می‌شود.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هم‌اکنون نظارت درست و صحیحی از سوی بانک مرکزی بر سایر بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، به همین جهت یک بازار بین بانکی ایجاد شده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: هم‌اکنون نرخ تأمین منابع مالی در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه پنج برابر است، یعنی اگر اقتصاد کشور ما با ۲۵ درصد تأمین می‌شود در دیگر کشورهای اسلامی ۵ درصد بوده، البته این رقم در کشورهای اروپایی بسیار کمتر است.

وی با تاکید بر اینکه هرچه این نرخ کاهش پیدا کند در سلامت اقتصاد کشور مؤثر خواهد بود، خاطرنشان کرد: البته امروز ساختارهای غلطی در نظام بانکداری کشوروجود دارد ولی خدمات ارزنده ای نیز در این حوزه صورت گرفته که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه رویکرد بانکداری اسلامی در کشور ما تحقق پیدا نکرده است، بیان کرد: متأسفانه چیزی که امروز در کشور ما وجود دارد بانکداری اسلامی به معنای واقعی نیست، زیرا محورها و قوانینی که در این حوزه به تصویب رسیده عملیاتی نشده است.

پورابراهیمی با اشاره به یکی دیگر از چالش‌های نظام اصلی بانکداری اسلامی، گفت: عدم حضور فعالان حوزوی در بخش اقتصاد کشور به خصوص حوزه بانکداری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که امروز کشوربا آن مواجه است، بنابراین عالمان دینی باید به این حوزه ورد پیدا کنند و اقدامات مناسبی را در این حوزه انجام دهند.

وی اظهار کرد: بر اساس یک نظرسنجی از ۴۰ نفر از خبرگان بانکی که در مباحثبانکی و فقهی اطلاعات کامل و جامعی داشتند، ۸۰ درصد آن‌ها اعتقادشان این بود که در سه دهه گذشته قانون بانکداری بدون ربا به درستی عملیاتی نشده است.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش‌های زیادی از قراردادهای بانکی که انجام می‌شود، دارای شبهه شرعی است، افزود: اما تاکنون هیچ پرونده بانکی که دارای تخلف شرعی باشد، ‌ به دادگاه برده نشده و هیچ‌گونه شکایتی از این قراردادها صورت نگرفته است.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه امروز عقود اسلامی کشور نیاز به بازنگری دارد، اظهار کرد: متاسفانه ناظران بانک مرکزی اشراف کامل به آخرین اطلاعات بانکی ندارند و این امر یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه بانکداری اسلامی به شمار می‌رود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هم‌اکنون پیش‌نویس قانون پولی و بانکی کشور توسط بانک مرکزی تهیه شده که قرار است به کمیسیون اقتصادی دولت رفته و پس از آن در قالب لایحه به مجلس بیاید تا مورد تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه حوزه دین و فقه پاسخ گوی همه نیازهای کشوراست، تصریح کرد: امروز باید از اصولی که دین اسلام برای حوزه اقتصاد و بانکداری بیان کرده استفاده شود، بسیاری از کشورهای اسلامی همچون مالزی توانسته‌اند اقدامات مناسبی را در این حوزه انجام بدهند اما کشور ما با گذشت ۳۰ سال از تصویب قانون بانکداری اسلامی نتوانسته است در این حوزه خوب عمل کند.

پورابراهیمی با تأکید بر اینکه هم‌اکنون نرخ تورم در کشور ژاپن منفی است، تاکید کرد: در کشور ما قبل و بعد از انقلاب همیشه نرخ تورم دو رقمی بوده است، این امر درحالی در ژاپن و دیگر کشورهای اسلامی و حتی اروپایی رخ داده که آن‌ها هیچ‌گونه اعتقادی به بانکداری اسلامی ندارند اما از ما که ادعای این کار را داریم موفق‌تر عمل کرده‌اند.

نائب رئیس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم حداقل تا یک دهه آینده گام مؤثری را در حوزه بانکداری اسلامی برداریم و بانک‌ها بتوانند قوانین بانکداری اسلامی و بدون ربا را به خوبی اجرا کنند، البته در این امر نظارت فقهی، امری ضروری به شمار می‌رود.

اقتصاد کشور انقلاب ایران بانک مرکزی دولت ژاپن قانون لایحه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر