کد خبر: 321288 A

علیرضا محمدی محمد در گفت‌وگو با ایلنا

ایلنا: یک تحلیلگر اقتصادی گفت: بر اساس تجربه کشورهای کره جنوبی، آرژانتین و لتونی می‌توان با اجرای برنامه اشتغال عمومی به رشد تولید و اشتغال پایدار دست یافت.

علیرضا محمدی محمد در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درکرمانشاه اظهار کرد: از بسته سیاستی ضد رکود که با دو فرض اساسی؛ فقدان تقاضای موثر برای کالا‌ها و نرخ سود بانکی بالا تنظیم شده، رونمایی شد تا به سرعت و پس از صدور آیین نامه‌های مربوطه وارد فاز اجرا شود.

این استاد دانشگاه افزود: بر اساس مفروضات این بسته مشکل اصلی واحدهای تولیدی در حال حاضر دپوی تولیدات دیده شده و باید تقاضا تحریک شود و از طرفی با نرخ‌های سود بانکی بالا که ۲۱ درصد برای تسهیلات مشارکتی و ۲۴ درصد برای تسهیلات مبادله‌ای‌ست، نمی‌توان در این بازار به بازده بالا‌تر رسید.

معاون بانک قوامین استان با اشاره به اینکه این بسته برای یک دوره ۶ ماهه تنظیم شده است، تاکید کرد: با اجرای این بسته بخشی از ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی به میزان ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها عودت خواهد شد و نرخ ذخیره قانونی از حدود ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش می‌یابد.

وی عنوان کرد: سه دلیل موید به موقع بودن زمان رونمایی از بسته ویژه ضد رکود از سوی رییس جمهور عبارتند از: عمیق‌تر شدن رکود در ماههای اخیر که ریشه در نابسامانی‌ها و مشکلات اقتصادی گذشته دارد و کاهش شدید درآمدهای کشور که می‌رفت جامعه را به سمت رخوت و یاس شدید ببرد.

تثبیت موفقیت دولت در مهار تورم و برقراری نسبی انضباط مالی و ضرورت اندیشه به رشد اقتصادی پایدار.

در آستانه اجرای برجام پس از عبور از مجلس و شورای نگهبان و آمادگی فضا برای پیاده سازی هرگونه اقدام اقتصادی اصلاحی توسعه محور.

محمدی محمد به مصوبات شورای پول و اعتبار در بسته تسریع رونق به شرح ذیل اشاره کرد:

اعتبار دهی به مددجویان سازمان زندان‌ها جهت اشتغال

افزایش سقف اوراق تسهیلات مسکن و شمولیت عملیات ساخت علاوه بر خرید مسکن

ایجاد اعتبار بنگاه‌ها در بانک مرکزی با افتتاح حساب ویژه تامین سرمایه در گردش توسط بانک مرکزی و تقدیم آن به شبکه بانکی کشور جهت واحدهای صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، صنوف تولیدی، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی در حال کار.

سیاستهای پولی خروج از رکود شامل کاهش نسبت سپرده قانونی از ۱۳ به ۱۰ درصد، افزایش وام خرید خودرو به حداکثر ۸۰ درصد ارزش خودرو تا سقف ۲۵ میلیون تومان با اقساط ۷ ساله و نرخ ۱۶ درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (بانک مرکزی این اعتبار را با سود ۱۴ درصد در اختیار بانک قرار می‌دهد).

فعال سازی تسهیلات خرید دین با پرداخت تسهیلات به بنگاههای تولیدی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با سود ۱۶ درصد با تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا، پرداخت تسهیلات خرید کالای مصرفی با دوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری بر مبنای عقد مرابحه برای افرادی که درآمد مشخصی دارند تا سقف ۱۰ میلیون تومان حداکثر ۲ ساله، فعال سازی بازار بین بانکی، اعطای خطوط اعتباری ۷ ساله بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با دو هدف کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و کاهش اثرگذاری تورمی فعالیت بانک مرکزی در بازار بین بانکی با نرخ ۱۴% جهت تحریک تقاضا و افزایش عرضه با به جریان انداختن تولیدات بنگاه‌ها

این کار‌شناس مسایل مالی با بیان اینکه این بسته می‌تواند چالش‌هایی نیز داشته باشد، عنوان کرد: تا زمانیکه انتظارات ناشی از رفع تحریم در حد کلام است و دارایی‌های خارج از کشور وصول نشده، نباید انتظار رونق بخش واقعی اقتصاد را داشته باشیم.

وی اضافه کرد: سیاستهای بلندمدت و طرف عرضه موثر بر تولید صادرات محور بهتر است و سیاستهای انبساطی کوتاه مدت نمی‌تواند موجب رشد و اشتغال پایدار شود و نیز میان دوره اجرا (مدت ۶ ماه) و وسعت سیاستهای طراحی شده سازگاری و تناسب لازم دیده نمی‌شود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: با توجه به تعیین نرخ سود ۱۶ درصد که پایین‌تر از نرخ سود بانکی سایر تسهیلات است بایستی مواظب باشیم به درد سال ۸۷ موضوع افزایش وام خواهی، عدم اخذ وثایق کافی، کاهش کیفیت پرونده‌های تسهیلاتی و افزودن به بار مطالبات غیرجاری بانک‌ها و نیز خروج پول از چرخه واقعی به علت عدم تناسب نرخ بازده سرمایه در بخشهای مختلف اقتصاد و ایجاد غده در بخشی از اقتصاد مانند تجربه تورم شدید مسکن سال‌های ۸۷ و ۸۸ دچار نشویم.

محمدی محمد افزود: با تحریک تقاضا بایستی مواظب عدم تعادل در عرضه و تقاضای برخی کالا‌ها و خدمات و در ‌‌نهایت تورم شدید باشیم، لذا بنظر می‌رسد مدت ۶ ماهه این طرح خطر افزایش قیمت غیر قابل کنترل برخی کالا‌ها از جمله مواد غذایی و پوشاک را هشدار می‌دهد و عدم نظارت کافی بانک مرکزی باعث شده تاکنون اغلب سیاستهای کاهش نرخ سود با موفقیت چندانی همراه نبوده و چسبندگی شدید داشته است لذا تاکید می‌گردد در این مقطع ضمن کنترل و نظارت کافی بر اجرای کاهش نرخ سود تسهیلات، برای کاهش نرخ سود سپرده‌ها و متناسب نمودن با نرخ تورم برای کاهش قیمت تمام شده پول برای بانک و تزریق بخشی از سپرده‌ها به بازار تدابیری سریع اندیشیده شود.

این مدیر مالی حرفه‌ای و حسابدار خبره گفت: کاهش تقاضای داخلی زاییده سیاست اقتصاد مقاومتی سالهای اخیر و در راستای اهداف آن است و ناشی از کاهش درآمد‌ها و کاهش قدرت خرید مردم است، لذا تحریک تقاضای داخلی با پرداخت بخش بزرگی از هزینه خرید کالا توسط بانک‌ها یا شرکتهای لیزینگ باعث بدهکار‌تر شدن مردم، تکرار رکود و حتی کاهش رضایتمندی اجتماعی خواهد بود و فقط بعنوان مسکنی ضروری عمل می‌نماید. بایستی در بسته رونق نگرش بهتری به اشتغال باشد و منابع به سمت اشتغال نیل یابد. افزایش اشتغال باعث افزایش تولید با محوریت صادرات، ورود ارز و افزایش درآمد تولید و از طرفی افزایش درآمد خانوار می‌شود.

وی افزود: همچنین حبس کالا‌ها در انبار فقط بدلیل کمبود تقاضا نیست بلکه دلایل زیر هم متصور است که باید در اجرای سیاستهای خروج از رکود مد نظر قرار گیرند: عدم اختصاص بودجه‌های عمرانی یا کاهش چشمگیر این بودجه‌ها طی سالهای ۹۳ و ۹۴. نا‌امنی‌های منطقه از جمله عراق و سوریه موجب کاهش تجارت موثر بر پرشدن انبار‌ها شده است. کاهش قیمت نفت و مشتقات آن باعث کاهش قیمت فلزات شده و رکود دوره‌ای مسکن با تشدید پروژه بزرگ مسکن مهر که عرضه زیادی داشت، منتج به رکود عمیق بخش مسکن و بخشهای مرتبط با آن و عدم فروش تولیدات شد. بحران آب در بخش کشاورزی، عدم انگیزه خرید به سبب انتظارات ورود کالای کیفی و کاهش قیمت ناشی از توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌ها و از طرفی کاهش درآمد ایرانیان، حتی به میزان ۱۵درصد کمتر از درآمد سال ۹۱، سبب کاهش قدرت خرید مردم، کاهش تقاضا و پر شدن انبار‌ها شد.

محمدی محمد به راههای کمک به اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی رونق اقتصادی اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام بانکی از طریق اصلاح موسسات مالی غیر مجاز، کاهش دارایی‌های مسموم، تنظیم نسبتهای مالی بانکی با استانداردهای کمیته بال، نظارت کافی بر سیاستهای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و... می‌باشد.

وی دیگر راههای کمک به اجرای بهتر بسته سیاستی رونق اقتصادی را بیان کرد و تصریح نمود: توسعه صدور اوراق مشارکت، ایجاد رونق بورس و توسعه بازار سرمایه، حمایت سریع از واحدهای غیرفعال و دارای ظرفیت خالی، کمک به تغییر تکنولوژی و تعویض ماشین آلات فرسوده کارخانه‌ها همزمان با آموزش نیروی کار به منظور رونق تولید کیفی صادرات محور، کمک به تغییر رویه آموزش در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها، افزایش مدت اجرای بسته به یک سال، اعمال برنامه‌های اشتغالزایی سریع و وسیع در بخشهای محیط زیست، آب و خاک و مددکاری اجتماعی و... از دیگر راههای اجرای بهتر بسته سیاستی رونق اقتصادی است.

دیدگاه صاحب نظران اقتصادی

این استاد دانشگاه به دیدگاه صاحب نظران اقتصادی در این بحث اشاره داشت و گفت: بایستی توجه بیشتری به تامین منابع مالی واحدهای راکد ورشکسته نشده، واحدهای نیمه کاره و در حال تکمیل، واحدهای دارای تکنولوژی و تجهیزات قدیمی و فرسوده که قیمت تمام شده را بالا می‌برند اعمال شود. سیاستهای کنترل تورم نمی‌تواند عامل اصلی رکود فعلی باشد، سیاست تحریک تقاضا نمی‌تواند بهترین سیاست در شرایط فعلی باشد، سیاست انبساط پولی در شرایط فعلی چاره ساز نمی‌باشد و در صورت لزوم انبساط پولی فقط باید از طریق ضریب فزاینده به انجام برسد.

وی همچنین افزود: برای عبور از اقتصاد رکودی فعلی نیازمند عزم ملی هستیم و اگر دستگاههای مختلف در این راه یکدیگر را خنثی کنند بحران بسیار خطرناکی در انتظار کشور خواهد بود. دولت برای ایجاد اشتغال باید مستقیما مداخله کند و سرمایه گذاری‌های لازم را انجام دهد و از کسری بودجه وحشت نداشته باشد نامه چهار وزیر به رییس جمهوری تاکید بر اهمیت مقابله با رکود اقتصادی به صورت غیرمستقیم به تمامی ارکان اقتصاد است. قطعا نقش صدا و سیما در ایجاد فضای مناسب برای شکل گیری عزم ملی بسیار مهم است.

اشتغال
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر