یک فعال صنفی معلمان:
افزایش ده درصدی حقوق؛ تنها سهم معلمان از بودجه سال آینده/ تا مشکل معیشتی باشد، باقی مطالبات کم‌رنگ است
شهرام جمالی ضمن انتقاد از لایحه بودجه سال آینده گفت: تا مشکلات معیشتی معلمان حل نشود، باقی مطالبات آموزشی در حاشیه قرار می‌گیرد.
شهرام جمالی (فعال صنفی معلمان) در ارتباط با کمبود بودجه آموزش و پرورش و سهم معلمان از بودجه سال آینده به خبرنگار ایلنا گفت: در واقع دولت هیچ‌‌گاه بودجه مشخصی برای حق التدریس شاغلان، حق‌التدریس نیروهای آزاد، حقوق نیروهای قراردادی، حقوق سرباز معلمان، هزینه بیمه تکمیلی، حق‌الزحمه امتحانات و سایر هزینه‌های پرسنلی در لوایح سالانه بودجه اختصاص نداده است.
وی ادامه داد: البته تا سال قبل، این پرداخت‌ها ذیل بندی موسوم به «بند سایر» تعریف می‌شد که این بند هزینه های غیرپرسنلی را هم شامل می‌شد؛ اما به دلیل کسری بودجه همیشگی آموزش و پرورش چون در شرایط کسری بودجه‌ها، پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان اولویت بالاتری دارد، به این ترتیب، بودجه «سایر موارد» معمولا صرف پر کردن خلأ کسری بودجه حقوق و مزایا می‌شد و عملاً بودجه‌ای برای کیفیت بخشی نمی‌ماند.
این عضو کانون صنفی معلمان استان البرز افزود: به همین دلیل مجلس در بررسی لایحه بودجه سال ۹۶ مصوب کرد دولت حقوق کارکنان آموزش و پرورش را به صورت ماهانه پرداخت کند و این هم به طور کلی شامل همه مواردی بود که ذیل عنوان حقوق تعریف می‌شد؛ از جمله حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و سرباز معلمان که باید به صورت منظم در هر ماه پرداخت شود. با الحاق حقوق این نیرو‌ها به بندِ «و» بودجه و متمرکز شدن پرداخت‌ها، انتظار این بود که از ابتدای امسال حقوق این نیرو‌ها بدون تأخیر و همزمان با نیروهای رسمی پرداخت شود؛ اما این اتفاق نیافتاد.
وی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۷ هم وضعیت به همین منوال است؛ افزود: با توجه به شرایط بودجه دولت و وضعیت اقتصادیِ پیش رو، متاسفانه نمی‌توان امیدی به بهبود این وضعیت داشت.
جمالی گفت: در مورد اجرای رتبه بندی هم در لایحه سال آینده هیچ اعتباری برای آن مشخص نشده؛ هرچند در جریان بررسی بودجه آموزش و پرورش در کمیسیون تلفیق مجلس، صحبت‌هایی از اختصاص ۳ هزار میلیارد تومان برای اجرای رتبه بندی از ابتدای سال تحصیلی آینده شده که البته فعلاً در حد حرف است و منابع بودجه‌ای مورد نیاز برای تأمین مالی آن هنوز مشخص نشده است.
وی در پایان گفت: این بودجه چیزی به جز افزایش حداکثر ۱۰ درصدی حقوق در سال آینده برای معلمان ندارد و متاسفانه تا زمانی که مشکلات معیشتی پررنگ باشد، مواردی که به کیفیت‌بخشی آموزش مربوط می‌شود، مثل سرانه آموزشی مدارس، عدالت آموزشی، نوسازی و مقاوم‌سازی مدارس و موضوعاتی از این دست، طبیعی‌ست که برای توده معلمان موضوعیت نداشته باشد.
