با توافق نمایندگان کارگری و کارفرما روی داد؛
ترمیم حقوق کارکنان موقت شرکت‌های پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس
حقوق کارکنان موقت شرکت‌های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس پس از یک دوره مذاکرات با کارفرما ترمیم شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ براساس اخبار واصله از برخی منابع ایلنا در بندر امام خمینی؛ حقوق کارکنان مدت موقت شرکت‌های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس پس از یک دوره مذاکرات با کارفرما ترمیم شد.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با تأئید این خبر اظهار داشت: افزایش حقوق‌ها با توجه به مدرک تحصیلی و سابقه کار برای افراد مختلف متفاوت بوده ولی به طور متوسط بیش از 500 تا 700 هزار تومان حقوق‌ها افزایش یافته است.
بنا به اظهارات «ابوالفضل عزیزی» اجرای این طرح در عسلویه هم آغاز شده و به صورت مشابه از حدود چهار ماه پیش کلید خورده است. در عسلویه ساماندهی حقوق کارکنان مدت موقت در مدت 3 سال گذشته در شرکت‌های پتروشیمی نوری، مبین، پارس و شرکت عملیات غیرصنعتی پاسارگاد اجرایی شده است.
منابع کارگری ایلنا این دستاورد را نتیجه همکاری متشکل کارگران و همراهی کارفرما معنی کرده و موفقیت در این زمینه را الگوئی برای کارگران سایر صنایع پیشنهاد می‌کنند.
از قرار معلوم، تمام شرکت‌های هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در بندرماهشهر براساس صورت جلسه تنظیمی این طرح را اجرا می‌کنند ولی اگر موردی باشد که خلاف آن باشد، پیگیری خواهد شد.
به گفته نمایندگان کارگری هنوز کارگران پیمانکاری شاغل در صنعت نفت با مشکلات صنفی روبه رو هستند و جا دارد تا مشکلات آنها نیز با اقدامات سازنده مرتفع شود.
به گفته مدیر توسعه منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس؛ زمانی که شرکت‌های جدیدالتاسیس هلدینگ به بهره‌برداری می‌رسند، ملزم به رعایت آیین‌نامه‌ای با عنوان «فرآیند جذب، نمونه قرارداد یکسان و نظام پرداخت» خواهند بود.
از قرار معلوم این طرح به هیات مدیره این شرکت نیز رفته و مراحل نهایی را می‌گذراند.
اعتراضات صنفی کارگران قرارداد موقت واحدهای پتروشیمی بندر امام خمینی در فاصله زمانی اسفند سال ۹۴ تا۹۵ در کنار رأی قطعی دادگاه مبنی ملکف بودن کارفرما به یکسان‌سازی قراردادهای جاری و آتی کارکنان قراردادی مدت در زمینه سازی برای انجام این توافق صنفی موثر بوده است.
پیش از این توافق کارکنان قرارداد موقت پتروشیمی هلدینگ خیلج فارس مدعی بودند؛ با وجود داشتن شغل و مدرک تحصیلی معادل همکاران غیرقراردادی خود، از مزایای شغلی کمتری برخوردار هستند به صورتی که مبلغ این اختلاف مزدی تا بیش از یک میلیون تومان می‌رسید.
