کد خبر: 535961 A

علی حیدری، عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره سازمان تامین اجتماعی در صیانت از ساز و کار «بیمه‌های اجتماعی» در یادداشت پیش رو بر ضرورت این نکته که صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی باید به صورت مستقل و بدون اتکا به منابع مالی دولتی اداره شوند، تاکید می‌کند.

به گزارش ایلنا، «علی حیدری» عضو و نائب رئیس هیـــات مدیره سازمان تامین اجتماعی در صیانت از ساز و کار «بیمه‌های اجتماعی» در یادداشت پیش رو که مشروح آن به شرح ذیل است، بر ضرورت این نکته که صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی باید به صورت مستقل و بدون اتکا به منابع مالی دولتی اداره شوند، تاکید می‌کند.

چندی است به خاطر مشکلات مالی مبتلا به چند صندوق بیمه بازنشستگی که غالباً دولتی بوده و از سوی دولت اداره شده و می‌شوند و بزرگ نمایی مبالغی که برای جبران کسری آنها از محل بودجه عمومی دولت تخصیص داده می‌شود و مقایسه این مبلغ با کل بودجه عمومی دولت، شائبه‌های در خصوص نا کارآمدی مکانیسم بیمه‌های اجتماعی دامن زده می‌شود این در حالی است اولاً تجارب علمی و علمی موفق دنیا از دیر باز تاکنون بر توفیق مکانیسم بیمه‌های اجتماعی برای ایجاد رفاه عمومی و تحقق عدالت اجتماعی و زمینه‌سازی مردم سالاری و دموکراسی واقعی و ... تاکید دارند و نمی‌توان با این مستمسک، اصل مکانیسم بیمه‌های اجتماعی را نفی کرد؛ ثانیاً صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی همانطور که کارکرد بین‌النسلی و تعهدی بلندمدت دارند علی‌القاعده مشکلات و مصائب مبتلا به آنها نیز بین‌النسلی و ماحصل عملکرد دولت‌ها و مجالس قانونگذاری و محاکم و مراجع قضایی و نیز مدیران چندین نسل گذشته و فعلی بوده و نمی‌توان این ناکار‌آمدی را به دولت دوازدهم نسبت داد و می‌توان گفت منابعی که دولت به این سه صندوق کشوری، لشکری و فولاد می‌کند، کمک نیست و در واقع جبران مافات و ترمیم خساراتی است که تصمیمات دولت‌ها و مجالس قبلی و مسئولین و مدیران دیروز به این صندوق‌ها وارد ساخته است و ثانیاً راهکارهای جایگزینی که توسط این مدعیان ارائه می‌شود نیز جبران کسری منابع مالی امروز صندوق‌ها را نمی‌کند مثلاً اینکه بگوئیم صندوق‌ها منحل شوند و دولت و دستگاه‌های دولتی خودشان مستمری‌ها را بدهند، که باعث خلق پول نمی‌شود و فقط نحوه تخصیص اعتبار از مواد بودجه تغییر می‌کند ولی  سرجمع منابع تخصیصی دولت تغییر نمی‌کند و اگر هزینه‌های پرسنلی صندوق‌ها منظور نظر است که بازهم دستگاه‌های اجرایی همین میزان پرسنل را بایستی برای پرداخت‌ها بکار گرفته شوند و یا اینکه تبدیل سیستم DB  بهDC  در لایه پایه هم فعلاً و برای جبران کسری حال حاضر صندوق‌ها راه علاج نخواهد بود و خلق منابع جدیدی نمی‌کند در خوشبینانه‌ترین حالت، اثر آن ۳۰ سال دیگر نمایان خواهد شد. رابعاً مبنای مقایسه صحیح انتخاب نمی‌شود، سرجمع بودجه کل کشور یک میلیون و پانزده هزار  میلیارد تومان است و بودجه عمومی سیصد و پنجاه هزار میلیارد تومان و اینکه شما مقایسه چهل هزار  میلیارد تومان کمک به این صندوق‌ها را تقسیم بر چه عددی کنید خیلی در مقایسه و نتیجه گیری موثر است چراکه آن هشتصد هزار میلیارد تومان گردش بودجه‌ای و مالی مربوط به شرکت‌ها و موسسات و ... دولتی نیز توسط پرسنل انجام می‌شود: که نیاز به بیمه‌های بازنشستگی دارند و برخوردار می‌شوند و مشخص نیست چرا این مبلغ با مبلغ یارانه‌های نقدی و یا با مبلغ یارانه‌های بانکی برای تسهیلات تکلیفی و نظایر آن مقایسه نمی‌شود.

در مجموع بنظر می‌رسد به علت عدم شفافیت و به ویژه عدم مدیریت و ساماندهی منابع و مصارف دولت، بخش قابل توجهی فرار بیمه‌ای را در بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، تعاونی، حاکمیتی نسبت به سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر شاهد هستیم و بایستی به سمت پیاده‌سازی یک نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی مبتنی بر مالیات اجتماعی حرکت کنیم وگرنه بار مالی اصل بیمه‌های اجتماعی برعهده کارمندان، کارگران و کارفرمایان خوش حساب می‌افتد.

به بیان دیگر وضعیت مبتلابه سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی اسباب و علل گوناگونی دارد و نمی‌توان صرفاً مسائلی نظیر هزینه‌های پرسنلی و تشکیلاتی آنها (در بهترین حالت ۵% کل هزینه‌ها ) یا باز دهی سرمایه‌گذاری‌های آنها و یا نوع تامین مالی آنها را دلیل بروز این بحران دانست و دلایل گوناگونی باعث این بحران شده‌اند که بایستی به صورت جامع و مانع به آنها پرداخت و آدرس اشتباهی نداد مضافاً به اینکه نسخه‌های WB، IMF، OECD و ... که اثرات آن در کشورهای آرژانتین، شیلی و ... بر همگان آشکار شده است نمی‌تواند حلال بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران باشد.

متغیرهای جمعیتی (فعال و غیرفعال، جوان و سالمند، ترکیب جنسیتی و ...) متغیرهای اقتصادی (نظیر رکود، تورم، رکود تورمی، نرخ رشد اقتصادی ، میزان واردات، میزان قاچاق، نظام مالیاتی و تعرفه‌ای و نحوه اخذ عوارض و ...)، متغیر‌های فرهنگی و اجتماعی (کاهش میل به کار و تلاش، تمایل زیاد به بازنشستگی زودرس و ...)

متغیرهای مربوط به بازار کار (کمرنگ شدن قانون کار و گسترش قراردادهای موقت ، عدم پیاده‌سازی اصول کار شایسته، و حرکت از سوی اشتغال مبتنی بر صنعت به اشتغال مبتنی بر خدمات، رواج سوداگری و دلالی بجای تولیدگری، نیروی کار غیرمجاز خارجی و ... ) و متغیرهای مربوط به فضای مجازی (سیالیت نیروی انسانی، دورکاری، کارپذیری و کارسپاری در فضای مجازی و ... ) متغیرهای مربوط به فضای کسب و کار (سهم بالای اقتصاد زیر زمینی، پنهان ، غیررسمی و سیاه، فقدان نظام صنفی مطلوب و فراگیر، بروز طبقات کارگران کارفرما و کارفرمایان کارگر و ...)، متغیرهای مربوط به ساختار حاکمیت و دولت (خصوصی‌سازی و برون‌سپاری فعالیت‌های دولتی، واگذاری‌های دولتی، شکل گیری نهادهای عمومی غیردولتی و توابع آنها، پدیده مجموعه‌های اقتصادی متعلق به بنیادها، نهادها و مجموعه‌های حاکمیتی فرا قوه‌ای، حجم بالای درآمدهای اقتصادی و درآمدهای معاف از واریز به خزانه و خارج از حیطه عمل ذیحسابی‌ها، موقتی کردن استخدام در بخش‌های دولتی و ... ) و فقدان تشکل‌های صنفی کارمندی، کارفرمایی و کارگری واقعی، مستقل و غیر سیاسی، عدم تفکیک قوانین و مقررات استخدامی از قوانین ومقررات بیمه اجتماعی در کنار تصمیمات مغایر با اصول و قواعد بیمه‌ای، تحمیل سر ریزهای حمایتی به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی، عدم بازپرداخت‌های جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها، عدم ایفای تعهدات بیمه‌ای جاری و سنواتی دولت به صندوق‌ها، فرار مغزها، سوءمدیریت و فقر نظری و یاس عملی در صندوق‌ها، فقدان نظام رگولاتوری بیمه‌های اجتماعی و ... تنها شمه‌ای از دلایل و اسباب و علل بروز مشکل در سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی است وگرنه این صندوقها در ذات خود، کارآمد و اثر بخش بوده و هستند . کما اینکه با مقایسه بین صندوقهای بیمه‌گر اجتماعی هر چقدر مداخلات دولت و مجلس در این صندوق‌ها بیشتر بوده است، وضعیت نابسامان‌تری دارند و اگر یک طیف برای این سازمان‌ها و صندوق‌ها ترسیم کنیم به طور نسبی یک سر طیف صندوق‌ها وکلا و کارگشایان و صندوق آینده‌ساز و سازمان تامین اجتماعی است و در سر دیگر طیف صندوق لشگری و صندوق کشوری هستند که وضعیت آنها تقریباً با میزان مداخلات دولت و مجلس در آنها مطابقت دارد. نتیجه آنکه برای ارائه راهکار جهت حل بحران صندوق‌ها، بایستی نگاهی جامع‌الابعاد داشت و از یکسونگری و مصادره به مطلوب خودداری نمود.

صرفنظر از مراتب فوق بنظر می‌رسد بایستی راهکارهای تامین مالی دیگری را برای شکل‌دهی یک نظام تامین اجتماعی چند لایه طراحی و بمورد اجرا گذاشت:

۱-   رفع هر گونه معافیت از شمول قوانین بیمه‌ اجتماعی و اجباری ساختن شمول بیمه به کلیه مزد بگیران و شبه اجباری کردن بیمه‌های اجتماعی از طریق اعمال مشوق‌ها و محرک‌های متناسب (تبدیل یارانه نقدی به یارانه بیمه‌ای) و یا منوط و مشروط ساختن برخورداری از برخی خدمات اجتماعی و .... به داشتن پوشش بیمه اجتماعی

۲-   ساماندهی نظام مالی دولت و شکل دهی حسابهای ملی رفاه و تامین اجتماعی و بویژه احیاء نظام خزانه‎داری و ذیحسابی برای کلیه بخش‌های حاکمیتی و دولتی به منظور حصول اطمینان از سهم‌بری متناسب بخش رفاه و تامین اجتماعی و بویژه بیمه های اجتماعی از تراکنش‌های مالی فعالان بخش‌های حاکمیتی، دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی، تعاونی و ...

۳-   برقرارسازی نظام مالیاتی جامع و پویا برای وصول حق بیمه‌های اجتماعی سطح پایه در جوف نظام مالیاتی برای تامین مالی سطح پایه خدمات در لایه‌های بیمه‌ای، امدادی، حمایتی در قالب نظام چند لایه تامین اجتماعی.

۴-   طراحی و پیاده‌سازی نظام تامین اجتماعی چند لایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چند سطحی (پایه، مازاد و مکمل) و رفع همپوشانی‌ها و جلوگیری از برخورداری من غیرحق، مضاعف و بدون مشارکت متناسب (سواری رایگان) و پیشگیری از فرار بیمه‌ای (اقشاری، بنگاهی، تعدادی، ریالی ) و ایجاد عدالت سرانه‌ای و متوسط در برخورداری از منابع عمومی که منجر به حفظ منابع تخصیصی برای ارائه خدمات بیمه‌ای سطوح پائین جامعه می‌شود.

۵-   برقرارسازی نظام مالیات اجتماعی برای اخذ مالیات، تعرفه و عوارض جبرانی جهت هر فعالیتی که منجر به اشتغال و کاهش تولید ملی می‌شود (واردات، توسعه فضای مجازی و ... ) و همچنین وضع عوارض، تعرفه و مالیات برای فعالیت‌هایی که در اثر واگذاری، برون‌سپاری و ... منجر به کاهش پرسنل حاکمیتی و دولت‌ها می‌شود. 

۶-   شفاف سازی حسابها و اعتبارات بخش بیمه‌های اجتماعی و برقرارسازی نظام یارانه بیمه‌ای مشابه یارانه‌های بانکی که برای تسهیلات تکلیفی بکار گرفته می‌شود و بدین نحو هر تصمیمی که دولت با هدف کمک به اقشار خاص (اقشار و گروه‌های هدف)، یا پیشبرد اهداف و مقاصد و نیات خاص (مشوق‌های جمعیتی ، اشتغالزایی و ... ) می‌گیرد که منابع و مصارف صندوق‌ها را دچار عدم تعادل ساخته و یا تنظیم ورودیها و خروجی‌های صندوق‌ها را برهم می‌زند، ما به ازای آنرا در قالب یارانه بیمه‌ای در ازای برخورداری افراد موصوف و از طرف افراد مزبور، به حساب صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی مربوطه واریز نماید و نظام مالی دولت همانطور که به بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و پیمانکاران وزارت نیرو حساس است به مطالبات صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی از دولت نیز حساس باشد.

۷-   واگذاری انحصارات، امتیازات و حق بهره‌برداری از انفال و نیز بهره‌مندی از صندوق ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی برای ایفای تعهدات جاری و سنواتی دولت به صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که جزو دیون ممتازه می‌باشد و نیز جهت کمک به شکل‌گیری فراگیری کامل در سطح پایه نظام چند لایه رفاه و تامین اجتماعی.

۸-    اعمال اصلاحات سیستماتیک، پارامتریک و مهندسی مجدد برای بیمه‌شدگان جدید و تعمیم تدریجی آن

به‌ نظر می‌رسد الان وقت مقصر یابی (که غالباً دیوار صندوق‌ها کوتاه تر است) یا پاس دادن مشکلات و مسائل بین دولت و مجلس و یا بین اجزای دولت و ... نیست و بایستی طرحی نو در انداخت و نبایستی این مسائل را مستمسکی برای مداخلات بیشتر دولت و مجلس در صندوق‌ها، بدون آورده نقدی و تعهدی جدید قرار داد.  به عبارت دیگر کوته‌نگری است که بخواهیم فقط هزینه های پرسنلی و یا میزان بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها و یا نحوه اداره آنها را علت‌العلل بروز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی بدانیم و راه‌حل‌های دیکته شده بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و ... را قرقره کنیم. بلکه بایستی ابتدا با نگاهی جامع الابعاد نسبت به آسیب شناسی و علت‌یابی بروز بحران بپردازیم، سپس نسبت به تقویم و اثرسنجی تبعات هر کدام از عوامل بپردازیم و بعد از اولویت‌بندی اقدامات اصلاحی و توسعه‌ای، وارد عمل شویم. بدیهی است نگارنده در پی دفاع تمام و کمال از مدیران سابق و لا حق صندوق‌های بازنشستگی و متولیان مربوطه نیست و قصد اصلی از این نوشتار، دفاع از کیان "بیمه‌های اجتماعی" و صیانت از ساز و کار بیمه‌های اجتماعی است و پر واضح است که هر سیستمی در هر حال نیازمند اصلاح، توسعه، روزآمدسازی و بهینه‌سازی است.

یادداشت از: علی حیدری

کارگران و سازمان تامین اجتماعی کارگران و دولت دوازدهم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر