کد خبر: 530170 A

یک فعال کارگری:

یک فعال کارگری با بیان اینکه تنها تکیه‌گاه کارگران، حداقل حقوق قانونیِ مندرج در قانون کار است؛ می‌گوید: خصوصی‌سازی و تعدیل ساختاری نباید جای اجرای اصول قانون اساسی را بگیرد.

ناصر آقاجری (فعال کارگری) در گفتگو با خبرنگار ایلنا؛ در تشریح دغدغه‌های فعلی کارگران گفت: دولت‌های گذشته پیاپی با طرح‌هایی که ارائه داده‌اند، در تلاش بوده‌اند تا شوک درمانی را در زمینه قانون اساسی و قانون کار عملی کرده و اجرای قانون را برای کارگران تبدیل به یک آرزوی دیرینه کنند.

وی ادامه داد: آخرین سنگر قانونی کارگران، حداقل حقوقی است که در قانون کار آمده و یکی از مهمترین اصول این حقوق، رعایت حداقل دستمزد است که آن را هم نشانه گرفته‌اند. طرح اصلاح قانون کار ناکام ماند اما تلاش‌ها برای تخریب حقوق قانونی کارگران متوقف نشد.

آقاجری تاکید کرد: اعتقادِ راسخ دارم اعتراض به طرح‌های ضدکارگری، بدون اعتراض به علل ساختاریِ پدیدآورنده این طرح‌ها، راه به جایی نمی‌برد؛ اعتراض به معلول‌ها در عمل، علت اصلی را از دید کارگران و مردم پنهان می‌کند.

وی افزود: علت اساسیِ این روند ضدکارگری – مردمی، تحمیل غیرقانونی تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌جای اصل 44 و 45 قانون اساسی به مردم ایران است. باید علت اصلی را به چالش گرفت؛ زیرا معلول‌ها، سر به هزاران می‌زنند و هر روز در شکلی جدید خودآرایی می‌کند.

این فعال کارگری در پایان با بیان اینکه چگونه می‌توان با اعمال سیاست‌های تعدیلی که به انباشت سرمایه در دستان خاص می‌انجامد، داعیه مدیریت عادلانه‌ی جامعه را داشت؛ اظهار کرد: اگر قرار باشد این سیاست‌های تعدیلی و این خصوصی‌سازی‌ها تداوم داشته باشند و به‌جای اجرای اصول قانون اساسی در دستور کار قرار بگیرند، هیچ امیدی به بهبود اوضاع نمی‌توان داشت.

خصوصی سازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر