کد خبر: 528874 A

علیرضا محجوب:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه قراردادهای شفاهی در قالب قردادهای کاری موقت نیست،گفت: بیش از دوسوم قراردادهای کاری شفاهی است.

به گزارش ایلنا به نقل از خانه ملت، علیرضا محجوب درباره طرح برخی آمارها درخصوص اینکه 99 درصد قراردادهای کار چند ماهه و حدود 94 درصد از کل قراردادها بسیارکوتاه مدت است، گفت:  بیش از دوسوم قراردادهای کاری درحال حاضر شفاهی است که اینگونه قراردادها را نمی توان موقت قلمداد کرد، اما درقراردادهای کتبی بسیاری از نوع موقت هم وجود دارد.

نماینده مردم تهرن، ری، شمیرانات، اسلامشهر وپردیس درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه اطلاعات جامعی از میزان درصدی قراردادهای موقت کاری وجود ندارد، افزود: طرح برخی آمارها به هیچ عنوان قابل قبول نیست، تنها می توان استفاده از مواردی نظیر قالب و بسیاری را درقراردادهای کاری مورد توجه و قبول قرارداد؛ البته درمقطعی آماری نمونه ای از هزار واحد با 900 هزار کارگر به دست آمده است،اما این آمار را نمی توان به 12 میلیون نفر تعمیم داد.

وی با بیان اینکه طرح آمارهایی مبنی بر وجود 99 درصد قراردادهای چند ماهه قابل اتکاء نیست، تصریح کرد: اما درخصوص قراردادهای کاری درحال حاضر مشکلات بسیاری وجود دارد که باید به آنها توجه کرد، البته هم اکنون نمایندگان کارفرما با حاشیه سازی مشکلاتی را درخصوص قراردادهای موقت به وجودآورده و شکایت هایی را به دیوان عدالت اداری در سال 73 ارسال کردند؛ هرچند که دیوان در آن مقطع رای غیرقابل قبولی را صادرکرد.

محجوب با اشاره به اینکه نمی توان با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون کار خلاف تبصره یک این ماده رای داد،گفت: درماده 7 قانون کار تاکید شده قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد، اما درتبصره یک این ماده عنوان شده حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ؛ همچنین درتبصره 2 این ماده تاکید شده در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دایمی تلقی می شود .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه درحال حاضر درقراردادهای موقت طبیعت کارهای دائم و مستمر و غیردائم مخلوط شده است، افزود: اگردیوان باید درآن مقطع زمانی وزارت تعاون وقت را مکلف می کرد که حداکثر مدت معین را برای فعالیت های موقت معلوم کند، امروز مشکلات این چنینی به وجود نمی آید؛ بنابراین تا زمانی که رای دیوان باقی است هیچ مشکلی دراین زمینه حل نمی‌شود.

امنیت شغلی کارگران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر