کد خبر: 506481 A

عضو کارگری شورای عالی کار:

عضو کارگری شورای عالی کار می‌گوید آیین نامه تبصره 1 ماده هفت قانون کار تنها در صورت رعایت کامل سه جانبه گرایی وجاهت داررد؛ این در حالی است معاونت روابط کار وزارت کار نظر نمایندگان گروه کارگری را در این خصوص جویا نشده است.

«علی خدایی» عضو کارگری شورای عالی کار در گفت و گو با ایلنا، اظهار داشت: آیین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار در حالی  در معاونت روابط کار وزارت کار در دست تهیه است که هنوز نظر نمایندگان گروه کارگری در این خصوص پرسیده نشده است.

خدایی پایبند بودن به رعایت کامل اصل سه جانبه گرایی را  در این خصوص ضرورری دانست و افزود: این در حالی است که این آیین نامه تنها زمانی از وجاهت حقوقی برخوردار است که بر اساس رعایت کامل اصل سه جانبه گرایی تنظیم و ابلاغ شود.

وی با اشاره به برگزار نشدن جلسه‌ای که قرار بود در آن آیین نامه تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار با حضور نمایندگان سه تشکل رسمی کارگری کشور بررسی شود، افزود: برگزار نشدن این جلسه قویا مورد اعتراض قرار گرفته چراکه احتمال تکرار چنین اشتباهی بازهم وجود دارد.

تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار این تکلیف را برای وزارت کار تعیین کرده است که حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر را دارد تهیه کند تا به تصویب هیات وزیران برسد .

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه "امنیت شغلی همراه  با امنیت سرمایه گذاری" گفت: قرار شده بود که در اجرای این آیین نامه  تبصره ماده 10 قانون کار لحاظ شود و یک نسخه از قراردادهای کار به ادارات کار ارسال شود اما نه این نبصره اجرایی شده است و نه از اجرا یا عدم اجرای این بخشنامه خبری است؛ چرا که این بخشنامه شهریور ماه سال گذشته ابلاغ شده است و قاعدتا باید با گذشت 9 ماه خبری از اجرای و یا نتیاج اجرای آن منتشر می‌شد.

هفته گذشته معاونت «احمد مشیریان» معاونت روابط کار وزارت کار در رابطه با اجرای این بخشنامه به ایلنا گفت: این بخشنامه یک سیاستگذاری و راهبرد است و تا زمانی که یک ساختار اجرایی برای این بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تعیین و تبیین نکنیم طبیعتا پشتوانه اجرایی نخواهند داشت.

این فعال صنفی کارگری با بیان اینکه سه جانبه گرایی در تدوین آیین نامه‌های طرح های "کارورزی" و "مهارت آموزی در محیط کار واقعی" به دست فراموشی سپرده شده است، افزود: باید در نظر داشته باشیم که وقتی آیین نامه‌ای تهیه می کنیم باید شرکای اجتماعی را مدنظر، داشته باشیم؛ درغیر این صورت حق شکایت و پیگیری از طریق مراجع قانونی برای شاکیان محفوظ است.

خدایی افزود: پیشتر اعلام کرده بودیم که شکایت خود در این خصوص از طریق دیوان عدالت اداری و در صورت نیاز سازمان جهانی کار پیگیری می‌کنیم  اما قرار است که در این رابطه هفته آینده جلسه‌ای با حضور اعضای هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تشکیل شود.

کارگران و دولت دوازدهم آیین نامه تبصره 1 ماده 7 قانون کار
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر